تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

خرید و فروش حواله خودروهای سایپا غیر قانونی است

خرید و فروش حواله خودروهای سایپا غیر قانونی است

  بزرگنمایی:

بازار آریا - رئیس اداره اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه های گروه خودروسازی سایپا هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش فروش شده این شرکت در سایت ها، فضای مجازی و غیره را کاملاً غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «قاسم خاکی جوان» افزود: یکی از شرایط شرکت سایپا در پیش فروش اخیر خودرو، عدم برخورداری خودروها از قابلیت صلح و انتقال آنها به نام شخص دیگری بود.
خاکی جوان بیان داشت: با این حال در روزهای اخیر شاهدیم بازار خرید و فروش حواله خودروهای این گروه داغ شده، اما باید گفت هیچ ربطی به سایپا ندارد و این شرکت با شرط در نظر گرفته شده، خودروها را به نام فرد دیگری صلح نمی کند.
خاکی خاطرنشان کرد: این روزها سفته بازی در بازار خودرو متاثر از موضوع نقدینگی های سرگردان باب شده و عده ای با هدف کسب درآمد بیشتر به آن متمایل شده‌اند، اما سایپا برای جلوگیری از این موضوع، شرط نبود قابلیت صلح را به شرایط پیش خرید فروش اضافه کرد. وی توضیح داد: در پیش فروش های سری های قبل وقتی خودرو توسط مشتری پیش خرید می شد، می توانست قبل از تحویل خودرو به هر دلیل آن را به فرد دیگری واگذار کند و شرکت نیز قرارداد پیش خرید را منتقل می‌کرد، اما در دوره جدید ثبت نام ها این قضیه منتفی شده است و از نظر این شرکت، حواله ها در مرحله پیش خرید قابلیت انتقال ندارد.
متقاضیان در طرح پیش فروش سایپا 50 هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردند.
طرح پیش فروش سایپا از ساعت 10 صبح چهارشنبه (چهاردهم شهریور) آغاز شد و تا ساعت 13 و 45 دقیقه پنجشنبه همان هفته (پانزدهم شهریور) ادامه یافت.
در این طرح، خودروهای سایپا 131 و 132، تیبا، تیبا2، ساینا، وانت سایپا151 و وانت نیسان به فروش رفت.
29 درصد ثبت نام کنندگان از استان های تهران و البرز بیشترین خودروها را پیش خرید کردند و پس از آن متقاضیان استان های خراسان رضوی،‌ اصفهان و فارس به ترتیب با 9، هشت و هفت درصد در رده های بعدی قرار داشتند. 47 درصد متقاضیان از سایر استان ها موفق به خرید خودرو شدند.
63 درصد خریداران مرد و 37 درصد هم زن بودند.
روند تولید شرکت خودروسازی سایپا نشان می دهد، پارسال 615 هزار و 370 خودرو سواری و 46 هزار و 350 دستگاه وانت تولید شد.
پارسال مجموع تولیدات این شرکت 666 هزار و 488 دستگاه بود.

گفت‌وگوی ظریف و همتای انگلیسی در نیویورک

گفت‌وگوی ظریف و همتای انگلیسی در نیویورک

  بزرگنمایی:

بازار آریا - وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و انگلیس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدجواد ظریف و «جرمی هانت» وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و انگلیس امروز (سه‌شنبه) در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفت‌وگو کردند.
ظریف که یکشنبه اول مهر ماه به همراه حسن روحانی به نیویورک سفر کرده، دیروز (دوشنبه) نیز با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و درباره یمن، سوریه و برجام گفت‌وگو کرد.
وزیر خارجه ایران همچنین با «ژان ایو لودریان» همتای فرانسوی و همچنین «وانگ یی» وزیر خارجه چین دیدار و درباره مسائل دوجانبه، برجام و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرده بود.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز (سه‌شنبه) نیز در نشست وزرای خارجه ایران و گروه 1+4 به منظور بررسی راه‌های حفظ برجام شرکت کرد و در پایان بیانیه مشترکی در 12 بند صادر که در نشست خبری مشترک با موگرینی توسط مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرائت شد.

قیمت انواع زودپز و پلوپز دربازار تهران چند؟ +جدول

قیمت انواع زودپز و پلوپز دربازار تهران چند؟ +جدول

  بزرگنمایی:

بازار آریا - اقتصادآنلاین - سمانه باقری : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت پرفروش‌ترین انواع زودپز و پلوپز در سطح بازار تهران است؛



مناصب انتصابی و انتخابی در دایره قانون منع بکارگیری بازنشستگان

مناصب انتصابی و انتخابی در دایره قانون منع بکارگیری بازنشستگان

  بزرگنمایی:

بازار آریا - دادستان دیوان محاسبات: در اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان فرقی میان مناصب انتخابی و انتصابی نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، فیاض شجاعی افزود: اشتغال مجدد یا بکارگیری بازنشستگان از دیرباز مورد نظر قانون گذاران بوده است و به جهت نیاز مجدد بازنشستگان به کار و از طرفی رغبت دولت به استفاده مجدد از تجارب بازنشستگان، قوانین از منع مطلق و بدون قید و شرط خودداری می کنند.
وی گفت: در مواقعی با وجود ممنوعیت بکارگیری مجدد بازنشستگان، آنها را با مجوز هیات وزیران یا مراجع دیگر یا به موجب قوانین و شرایط خاص مجدد بکارگیری می کنند یا بعضی اوقات افراد یا مناصب با ویژگی خاصی از شمول ممنوعیت بکارگیری مستثنی می شدند به نحوی که این مجوزهای خاص و یا شرایط خاص افراد گاهی چنان موسع می شد که عملا قانون منع بکارگیری بازنشستگان را بی خاصیت می کند.
شجاعی افزود: دامنه وسیع استثنائات و راهکارهای دور زدن قانون که عملا مصداق تخصیص اقل و اکثر را داشت، قانونگذاران و طراحان اصلاح قانون بکارگیری بازنشستگان را بر این واداشت که دامنه استثنائات را محدود کنند تا ممنوعیت از اطلاق و عمومیت قابل قبولی برخوردار شود.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: اصل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در 20 اردیبهشت سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 29 اردیبهشت همان سال به تائید شورای نگهبان رسید که براساس آن قانون که 15 خرداد همان سال ابلاغ شد بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده اند یا می شوند در دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
وی افزود: موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، مشمول این ممنوعیت هستند حتی دستگاههایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند، مشمول این ممنوعیت هستند.
شجاعی گفت:? از طرفی قانونگذار به طور مطلق، بکارگیری را منع کرده است که این اطلاق شامل بکارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم می شود.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور درباره ماده واحده اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان و استثناهای آن گفت: در این اصلاحیه، استثنائات بسیار محدود شده و موارد استثنا در 6 بخش است.
شجاعی گفت: یک مورد از این استثنائات، بکارگیری در سمت‌های مربوط به بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که روسای سه قوه مشمول بند الف، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان مشمول بند ب و وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور مشمول بند ج هستند که در این اصلاحیه حتی مقامات هم تراز آنها نیز استثنا نشده اند و باید منع بکارگیری شوند.
وی افزود: بر همین اساس مثلا دبیرکل شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان هم تراز معاون اول رئیس جمهور و معاونان رئیس مجلس و معاونان رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات هم تراز وزرا هستند که در این اصلاحیه بکارگیری این مناصب هم تراز ممنوع شده است .
شجاعی گفت: البته این ممنوعیت شامل کسانی است که بازنشسته شده باشند نه کسانی که هنوز حکم بازنشستگی دریافت نکرده اند.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور درباره دیگر استثناهای این اصلاحیه گفت :?دومین مورد استثنا مربوط به بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرماندهی کل قواست و در مورد سوم بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد مجموع نیروهای شاغل رسمی آن هم درهمان وزارتخانه، مجاز و بلامانع شمرده شده است و مشمول ممنوعیت بکارگیری نیستند.
وی افزود : استثنای چهارم مربوط به جانبازان بالای 50 درصد و استثنای پنجم مربوط به آزادگان بالای سه سال اسارت و استثنای ششم در مورد فرزندان شهدا است که بر اساس این اصلاحیه بکارگیری این شش موارد بلامانع است.
شجاعی گفت: غیر از موارد مذکور، بکارگیری هر بازنشسته ای در هر منصبی اعم از انتخابی یا انتصابی تحت هر عنوانی ممنوع است.
وی افزود: به همین دلیل به فرض اینکه قائل باشیم شهرداران را نمایندگان شوراهای شهر انتخاب می کنند و به تعبیری شهرداران جزو مناصب انتخابی هستند اما قانون گذار هیچ فرقی میان آنها قائل نشده است و چون شهرداری هم مصداق موسسه و نهاد عمومی غیردولتی است و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند بنابر این بکارگیری بازنشستگان بعنوان شهردار هم غیرقانونی است.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: اقدام خوب دیگر قانون گذار در این اصلاحیه این است که ضمانت اجرایی هم گذاشته است و براساس قانون ماده واحده ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به ویژه به موجب تبصره 3 آن، ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ یعنی تا 23 آبان سال 97 همه افراد مشمول ممنوعیت باید از خدمت منتزع شوند و درباره تسویه حساب آنها اقدام شود.
شجاعی گفت : اقدام نشدن در مهلت قانونی برای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه و مقاماتی که در بکارگیری و پرداخت وجه دخیل هستند تحت هر عنوانی دارای مسئولیت اداری، حقوقی و کیفری است یعنی مقامات ذی مدخل در بکارگیری بازنشستگان و مقامات مافوق افراد بکارگرفته شده، هم مرتکب تخلف اداری شده اند و هم دستور پرداخت آنها مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است که علاوه بر الزام آنها به جبران، واجد وصف مجرمانه نیز هست.
وی افزود: بر همین اساس ذی حسابان و مسئولان امور مالی نیز چنانچه پرداختی به این افراد داشته باشند مسئولیت مدنی در باب جبران و استرداد مبلغ پرداختی دارند و مسئولیت کیفری نیز از باب وصف مجرمانه خواهند داشت.
شجاعی گفت: افرادی که با وجود ممنوعیت به ادامه خدمت پرداخته اند، تصمیمات آنها فاقد اثر قانونی است و دریافتی آنها هم از مصادیق دریافت غیرقانونی است و قابل تعقیب هستند و باید آن دریافتی ها را مسترد کنند.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور افزود: معاونت فنی ذیربط در این دیوان به محض ابلاغ این اصلاحیه، نامه ای به همه دستگاه‌های مشمول ارسال کرده است که هم آن را در فرجه قانونی اجرا کنند و هم فهرست افرادی را که مشمول هستند ارسال کنند.
شجاعی گفت: حسابرسان ما بلافاصله مستقر می شوند و به کارشناسان ابلاغ شده است تا همه احکام و وضع این دستگاههای مشمول را بررسی کنند تا ببینند چند نفر و به چه نحو دوباره بکار گرفته شده اند.
وی افزود: ما وعده می دهیم درهمین فرجه قانونی که دستگاههای اجرایی باید قانون را اجرا کنند و افراد مشمول هم منتزع شوند، دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات بررسی دقیق داشته باشند و اگر ظرف 60 روز منتزع نشدند علیه اینها به دادستانی دیوان محاسبات گزارش می دهند و ما اعمال قانون خواهیم کرد.
شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به تعداد 170 نفری که براساس اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات کل کشور مشمول این اصلاحیه هستند اضافه شده است؟ گفت: این اعداد تقریبی است و شاید با رفع ابهاماتی که در خصوص این اصلاحیه صورت گرفت، این عدد بیشتر از این هم بشود چرا که خیلی از دستگاهها بنا بر استنباط خود، خود را مشمول آن نمی دانستند و برخی هم تصور می کردند هم ترازها هم می توانند همچنان بکارگیری شوند اما با رفع ابهاماتی که صورت گرفت مشخص شد شمول ممنوعیت بکارگیری، مطلق است.
وی افزود: چون ضمانت اجرایی این قانون هم بسیار محکم است ما با اعلام آمادگی برخی دستگاهها برای اجرای قانون مواجه بوده ایم.
دادستان دیوان محاسبات: حداکثر سابقه خدمت تا بازنشستگی 35 سال است
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: مقررات بازنشستگی در دستگاه‌های مختلف متفاوت است، اما وجه اشتراک میان همه دستگاه‌ها این است که برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر، افراد حداکثر تا 35 سال می‌توانند خود را بازنشسته نکنند.
فیاض شجاعی افزود:? برخی از دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای مناصب تخصصی و دارای مدارک فوق لیسانس و بالاتر می‌توانند افراد را تا 35 سال بکار گیرند و در برخی دستگاه ها، شرایط سنی برای بازنشستگی و شرایط سابقه کار گذاشته اند که متناسب با مقررات خاص‌شان متفاوت است.
وی گفت: بازنشستگی مقوله پیچیده‌ای است و هر زمانیکه خود کارمند درخواست بازنشستگی کند اگر به 30 سال سابقه رسیده باشد دستگاه مکلف است بپذیرد و یا اینکه اگر فردی به 30 سال خدمت رسیده باشد و نمی‌خواهد بازنشسته شود اگر دستگاه اراده اش بر این باشد که باید بازنشسته شود بازنشسته خواهد شد و یک زمان هم توافقاتی میان کارمند و دستگاه صورت می‌گیرد.
شجاعی افزود:? با وجود تفاوت‌ها میان دستگاه ها، اما مقررات عمومی داریم که وجه مشترک است و کسانی که به 35 سال خدمت رسیده‌اند و دارای 65 سال سن به بالا هستند دستگاه‌های اجرایی مکلف اند آن‌ها را بازنشسته کنند.

تجارت 13ساله ایران در یک نگاه

تجارت 13ساله ایران در یک نگاه

  بزرگنمایی:

بازار آریا - نسبت‌های صادرات و واردات طی سال‌های 1384 تا سال 1396 و پنج ماهه نخست سال جاری اعلام شد که بهترین آمار مربوط به سال 1394 است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نسبت‌های صادرات و واردات کشور اعم از نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی)، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی)، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) از سال 1384 تا سال 1396 و نیز پنج ماهه نخست سال 1397 اعلام شد.
بر این اساس طی پنج‌ماهه نخست امسال نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل 0.091 درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل 1.02 درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل 1.1 درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل 0. 98 درصد بوده است.
در سال 1396 نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل 0.73 درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل 0.86 درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل 1.36 درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل 1.16 درصد بوده است.
همچنین در سال 1395 نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل 0.84درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل 1.01 درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل 1.19 درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل 0.99درصد بوده است.
در سال 1394 نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل 0.86 درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل 1.02 درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل 1.16 درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل 0.98 درصد بود.
همچنین در سال 1393 نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل 0.68 درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل 0.95 درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل 1.46 درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل 1.05 درصد بود.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1392 نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل 0.64 درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل 0.84 درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل 1.57 درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل 1.19 درصد بود.
همچنین در سال 1391 نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل 0.61 درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل 0.78درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل 1.64 درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل 1.29 درصد بود.
در سال 1390 نیز به عنوان حد فاصل سال‌های مذکور نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل 0.55 درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل 0.71 درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل 1.83 درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل 1.41 درصد بود.
جدول مربوط به نسبت‌های صادرات و واردات کشور طی سال‌های 1384 تا 1396 و پنج ماهه نخست سال 1397 بدین شرح است.

ادغام پیام همشهری در همشهری روی کاغذ انجام شده است

ادغام پیام همشهری در همشهری روی کاغذ انجام شده است

  بزرگنمایی:

بازار آریا - معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران خواستار بررسی اقدامات صورت گرفته در ادغام شرکت پیام همشهری در موسسه همشهری شد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، افشین حبیب‌زاده صبح امروز در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهردار تهران گفت: شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم به منظور اهمیت استفاده از قابلیت‌های اجرایی و لزوم هماهنگی و انسجام در نحوه مدیریت بر سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و در جهت انجام وظایف و ماموریت‌های قانونی شهرداری، طبق مصوبه به شماره 11677 / 1477 / 160 مورخ 12 / 8 / 89 شهرداری تهران را مکلف به سامان‌دهی سازمان ها و شرکت‌های وابسته از طریق ادغام یا واگذاری به بخش خصوصی کرد.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: یکی از بندهای این مصوبه مربوط به ادغام شرکت‌های پیام همشهری، گروه مجلات همشهری، توسعه چاپ همشهری و توسعه رسانه همشهری در موسسه همشهری بود که طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره 20346 مورخه 21 / 10 / 93 از تاریخ 1 / 5 / 94 شرکت پیام همشهری در روندی کاملاً قانونی صرفاً روی کاغذ در موسسه همشهری ادغام شده است و براساس قانون تجارت هویت مستقل حقوقی ندارد ولی تاکنون ادغام شرکت پیام همشهری در عمل و به معنای واقعی اجرایی نشده و برخلاف ماهیت مصوبه ابلاغی شورای شهر تهران همچنان جدای از موسسه همشهری با هیأت مدیره و مدیرعامل جداگانه و به صورت شرکتی مجزا اداره می‌شود و امور مربوط به انعقاد قراردادها، خرید و فروش، پرداخت‌ها اعم از حقوق و مزایای کارکنان و سایر پرداخت‌ها و امورات آن نیز همانند یک شرکت انجام می‌شود و تاکنون هیچ‌گونه ادغام واقعی در حوزه مالی، پرسنلی، بازرگانی و... صورت نگرفته است. بر این اساس لازم است شهردار تهران به این امر توجه و نسبت به آن رسیدگی کند.
وی به موضوع انتصاب مدیرعامل جدید سازمان نیازمندی‌های همشهری نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به توضیحات ارایه شده بنظر می‌رسد این انتصاب نیز جای بررسی دارد.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟