گوش به زنگگوش به زنگ

عوامل کاهش سرعت خصوصی سازی در ایران


قانون اجرای سیاست های کلی ماده 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص خصوصی سازی شرکت های دولتی در سال 1385 به منظور کاهش حضور دولت و ترویج نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی اعلام شد.

عوامل کاهش سرعت خصوصی سازی در ایران.jpg

عوامل کاهش سرعت خصوصی سازی در ایران

دولت برنامه خصوصی سازی بزرگی را در برنامه پنج ساله پنجم توسعه ملی در نظر گرفت که هدف آن خصوصی سازی حدود ۲۰ درصد شرکت های دولتی در سال است. بر اساس تفسیر حاضر ماده ۴۴ برخی از شرکت های دولتی خصوصی شده اند تا بار مالی خود را بر بودجه کشور کاهش داده، همچنین بهره وری را افزایش دهند. نه تنها هدف در زمان مناسب انجام نشد بلکه اهداف مورد نظر طرح خصوصی سازی نیز تحقق نیافته است.

در حالی که ارتقاء وضعیت بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح بوده است، در بسیاری از موارد، سهام شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی به عنوان بازپرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی منتقل شده است. به این ترتیب، تعدادی از شرکت های تولیدی به برخی از شرکت های بدون تجربه لازم در زمینه مربوطه فروخته شدند.

در واقع دولت به منظور پرداخت بدهی های خود در انتقال سهام برخی از شرکت های دولتی، به دنبال ترویج بهره وری این شرکت ها در رویکرد خصوصی سازی نبوده است.

مقاومت شرکت های دولتی در برابر خصوصی سازی مانع دیگری در راه خصوصی سازی است.

ساسان شاه ویسی، اقتصاددان، می گوید:

"همیشه شرکت های دولتی علیه خصوصی سازی مقاومت می کنند؛ زیرا مدیران این شرکت ها از نگرانی در برابر موقعیت و منافع خود رنج می برند."

مزیت اصلی بخش خصوصی به بخش دولتی در اقتصاد این است که با توجه به محیط رقابتی، برای ادامه فعالیت ، شرکت های خصوصی هیچ گزینه ای ندارند تا کیفیت محصولات و خدمات خود را ارتقاء دهند که این تنها از طریق تغییرمدیریت آنها محقق خواهد شد.

اما یکی از مشکلات اصلی در خصوص خصوصی سازی در ایران این است که سهام منتقل می شود، اما مدیریت آن تغییر نمی کند. به این معنی که انتقال سهام بدون انتقال اختیارات انجام می شود. این در حالی است که خصوصی سازی با هدف ترویج بهره وری شرکت ها صورت گرفته است و بدون تردید انتقال سهام بدون مدیریت به تغییر ساختار شرکت ها برای افزایش بهره وری آنها منجر نخواهد شد.

خصوصی سازی در دستور کار دولت ایران قرار دارد و تمام عوامل ذکر شده در بالا نشان می دهد که روند خصوصی سازی باید در کشور مورد تجدید نظر قرار گرفته و اصلاح شود.