تمام موانع و راهکارهای پیش روصنعت پتروشیمی ایران

ازاولین مجتمع پتروشیمی کشور که تحت عنوان کود شیمیایی مرودشت درسال 1342 درایران تاسیس گردید بیش از 5 دهه می گذرد ، بلاشک توسعه صنعت پتروشیمی درکشور ازرشد خوبی برخوردار بوده است

تمام موانع و راهکارهای پیش روصنعت پتروشیمی ایران

ازاولین مجتمع پتروشیمی کشور که تحت عنوان کود شیمیایی مرودشت درسال ۱۳۴۲ درایران تاسیس گردید بیش از ۵ دهه می گذرد ، بلاشک توسعه صنعت پتروشیمی درکشور ازرشد خوبی برخوردار بوده است ، اما وجود موانع متعدد موجب گردیده است که شکوفایی مورد نظردرصنایع بالا دستی و پائین دستی درحد انتظاربوقوع نپیوندد ، بنحویکه اگرموانع سد راه صنعت پتروشیمی کشوروجود نداشت باتوجه به پتانسیل های نیروی جوان و تحصیل کرده کشور ، ارزش صادرات محصولات پائین دستی ، اکنون به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاردرسال می رسید و کشور عزیزمان با مشکلات متعددی از قبیل اشتغال ، رکود ، کمبود منابع ارزی ورشد کم اقتصادی مواجه نبود و ایران درمیان تمامی کشورهای جهان دررتبه پنجم کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان قرارداشت و دیگر مجبوربه خام فروشی نبودیم و ایران پس از آمریکا به قطب تولید محصولات پتروشیمی درجهان تبدیل شده بود .

اینجانب اعتقاد راسخ دارم که خام فروشی خیانت بزرگی است که به نسل های آینده می شود و اگر هم اینک فکری به حال ، رفع موانع و اجتناب ازخام فروشی و سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی نکنیم ، در سال های نه چندان دورکه ذخایرفسیلی کشورمزیت استخراج و اکتشاف خود را ازدست می دهد ، دیگرخبری ازنفت خام و صنعت پتروشیمی نخواهد بود که بخواهیم درخصوص آن همایش ها و سمینارهای بی سرانجام  برگزارکنیم . لذا بایستی تمامی تصمیم سازان کشور فارغ ازهرنوع گرایش سیاسی قدر این فرصت تاریخی را دانسته و برای رضای خدا و سربلندی کشور تمام اهتمام خود را به خرج دهند تا نسبت به رفع مشکلات که بشرح ذیل دسته بندی شده اند اقدام نمایند :

 

  • موانع و مشکلات صنعت پتروشیمی کشور :

(۱) - نبود متولی :

حقیقتا" صنعت پتروشیمی کشور فاقد متولی بوده و نبود یک مدیریت واحد و منسجم ، خسارات زیادی را به توسعه صنعت پتروشیمی کشور وارد می نماید که می بایستی دراین راستا اقدامات ذیل صورت گیرد :

  • ایجاد مدیریت واحد صادرات ، جهت هدفند سازی و سیاستگذاری کلان در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی .
  • جلوگیری ازرقابت ناسالم مابین برخی واحد های پتروشیمی که با ارزان فروشی برخی محصولات جهت بدست آوردن مشتری موجبات حذف رقیب داخلی را فراهم میآورند .
  • اتخاذ استراتژی و سیاست های متوازن و منسجم درشیوه های نوین و مبتکرانه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی .
  • اهتمام به تکمیل زنجیره و حلقه های پتروشیمی ازصنایع بالادستی به پائین دستی و حتی محصولات نهایی .
  • برپائی دوره های آموزشی موثر برمبنای آخرین یافته های علمی برای کادرصنایع پتروشیمی در تمامی حوزه های فنی . تولید . مارکتینگ و به خصوص مدیریتی .

  

(۲) - ضعف ارتباطات بین بانکی بین المللی :

نبود ارتباطات بین بانکی جهت انجام نقل و انتقالات ارزی حاصل ازصادرات ، مانع بعدی پیش رو صادرات صنعت پتروشیمی می باشد که موجبات نابسامانی های بشرح ذیل شده است  :

  • پول های گم شده پتروشیمی : در حال حاضربدلیل به حاشیه رانده شدن نظام بانکی کشور ، تقریبا" غالب نقل و انتقالات ارزی این حوزه ازناحیه صرافی های انجام می پذیرد که ازکمترین شفافیت برخوردار بوده و فساد و زد و بند های حاکم بر این بخش با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نمی باشد .
  • به کام بانک های خارجی : میلیارد ها دلارارزحاصل ازصادرات ، حسب موانع پیش گفته ، در حساب بانکهای خارجی رسوب می نماید و بانکهای داخلی ازمنافع و مزایای آن بی بهره می باشند ، درنتیجه در سربزنگاه های مورد لزوم ، مکانیزم های کنترل بازار ارز و مزیت قرار گرفتن منابع فوق به عنوان پشتوانه پول ملی ازدسترس خارج می شود .
  • هزینه های بالای ترانسفرارز :  باتوجه به شرایط موجود ، نقل و انتقالات منابع ارزی حاصل ازصادرات به داخل کشوردر حدود ۱ الی ۳ درصد می باشد که نسبت به انجام عملیات ازطریق سیستم بانکی رقم بسیاربالای می باشد .  

  

(۳) - دولتی و خصولتی بودن اکثریت شرکتهای صنایع پتروشیمی

به دلیل آنکه در گذشته ، دولت ها برای تسویه دیون خود به نهاد های عمومی ، از آسان ترین و مخرب ترین روش های ممکن ، یعنی واگذاری شرکتهای پتروشیمی استفاده می کردند ، لذا ضمن انجام واگذاری های به مجموعه های که به لحاظ سازمانی صلاحیت و اهلیت واگذاری را نداشته اند ، کماکان عمده شرکتهای پتروشیمی دولتی و یا شبه دولتی ( خصولتی ) باقی مانده اند که معضلات زیر را پدیده آورده است :  

  • ناکارآمدی مدیران جدید .
  • مفاسد آشکار و نهان حاکم درصنایع پتروشیمی .
  • حذف و یا کم اثرشدن واحد های تحقیق و توسعه (R&D ) .
  • استفاده از دانش فنی ازرده خارج شده در احداث واحد های جدید که خروجی آن محصول نهایی کم کیفیت وبا هزینه های تمام شده بالا به لحاظ مصارف بالای انرژی .
  • احداث واحد های جدید بدون درنظرگرفتن پتانسیل های بازارمصرف داخلی و یا مزیت های خارجی و درنتیجه ، فعالیت با ظرفیت های پائین .

  

(۴) - موانع سیاسی :

بدون شک در بررسی موانع پیش رو توسعه کشور، موانع سیاسی در رتبه اول اهمیت قراردارد وتا زمانی که موانع سیاسی منبعث ازنوع مناسبات سیاسی کشورمان با سایر کشورها ، سامان نگیرد ، هرنوع راهکاری به مثابه درمان موقت بوده و پس از مدتی نابسامانی ها ازناحیه دیگر بروز و ظهورخواهد کرد . لذا از موانع سیاسی تاثیرگذاردرتوسعه صنعت پتروشیمی کشور، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • سایه تحریم ها ، واقعیت آنست که برغم فعالیت های ستایش برانگیز دولت یازدهم درتحقق برجام ، به لحاظ برخی سنگ اندازی های داخلی واظهارات واقدامات تشنج آفرین داخلی درعرصه جهانی و همچنین ترس از مکانیزم ماشه ایالات متحده آمریکا ، ما را در هیچکدام ازحوزه های سرمایه گذاری خارجی ، تبادلات بانکی ، توسعه مراودات تجاری با سایر کشورها به مقصود نرسانده است . و تازمانی که این معضل به قوت خود باقی باشد ، اهم موانع پیشه روصنعت کشور مرتفع نخواهد شد .
  • وزارت امورخارجه ، با وجود ایجاد معاونت اقتصادی ، کمترین تاثیرگذاری را در مدد رسانی به شکوفایی اقتصادی و رفع موانع پیش گفته داشته است . و عملا" به معاونتی کم اثر تبدیل شده است .
  • تعرفه های ترجیحی گمرگی ، دستگاه های دیپلماسی کشو ها ، در انعقاد تفاهم نامه تعرفه های ترجیحی و یا معافیت های گمرکی از کشورهای هدف  ، پیشرو و بسترراهکارهای فوق را برای سایر دستگاه های حاکمیتی کشورها هموارمی نمایند و این ضعف معاونت اقتصادی وزارت خارجه خواهد بود که در پیشبرد اهداف فوق موفق نبوده است که شاید ناشی از عدم بهره مندی ازنیروهای کارآمد و آگاه در حوزه های اقتصادی و صنعتی  و همچنین عدم تعامل سازنده با دستگاه های مربوطه بوده است . بعنوان مثال در فهرست تعرفه های ترجیحی فی مابین با کشورترکیه به جای تکیه برمحصولات پرمزیتی  چون پتروشیمی به اقلام کم اهمیتی مانند ، آب پنیر ، ماهی ، هندوانه و امثالهم تکیه شده است . این درحالیست که کشورهای مانند عربستان و کره جنوبی ازمعافیت های تعرفه صفر درصدی درصادرات برخی اقلام پتروشیمی به کشوری چون ترکیه برخوردارند ، لیکن ایران برغم داشتن مزیت های چون نزدیکی ، ازچنین امتیازهای بی بهره مانده که موجبات غیررقابتی شدن برخی محصولات را دربازاری چون ترکیه را فراهم آورده است .
  • کلام آخردر این بخش اینکه هیچ کشوری دوست و دشمن ابدی ندارد و این استراتژی کشورها می باشد که تولید دوست و دشمن می کند و هستند کشورهای که دراین مسیربا ظاهری دوست اقدامات غیردوستانه ای انجام می دهند ، مانند کشور چین که اخیرا" معضلاتی درحساب بانکی شرکتهای ایرانی مقیم در آن کشور را فراهم آورده و یا اینکه سالهاست که مانع عضویت این در WTO بوده است و همچنین با حمایت این کشورو خواست آمریکا مسیرطبیعی جاده ابریشم به جای ایران ازشمال ایران عبورمی کند که می توانست سالیانه صد ها میلیون دلار به اقتصاد ایران کمک نماید .

 

راهکارهای رفع موانع توسعه صادرات محصولات پتروشیمی

جهت برون رفت ازشرایط بحرانی رکود ، بیکاری ، نوسانات ارزی ، و کمک به توسعه اقتصادی کشور، ضمن تکیه برضرورت رفع موانع پیشگفتار،  به موارد ذیل نیزمی توان اشاره نمود :

  • تاسیس شرکت تعاونی حمل و نقل ترکیبی توسط شرکتهای پتروشیمی کشور ، به جهت ساماندهی بازار۱.۶ میلیارد دلاری صنعت حمل نقل محصولات پتروشیمی .
  •  شیشه ای کردن ویترین مدیریت فروش پتروشیمی ها ، به جهت مبارزه با مفاسد  آشکار و نهان حوزه بازرگانی پتروشیمی ها ودرنتیجه تبدیل مارکت ایران بعنوان یکی ازمراجع قیمت گذاری های جهانی در برخی ازاقلام پرمزیت .
  • کمک به نقدینگی پتروشیمی ها با تنفس پرداخت دوماه برای خرید خوراک پتروشیمی ها  .
  • تغییراستراتژی صادرات مبداء محور به صادرات مقصد محورکه دربرگیرنده مزیت های زیربرای خریداران خارجی خواهد بود و درنتیجه به تثبیت بازارهای صادراتی کمک خواهد نمود :
  • کاهش ریسک خریداران
  • کاهش بازه زمانی تحویل کالا
  • اطمینان بازارمصرف ازاستمرارتامین
  • رقابت پذیری بیشتر در قیاس با رقبای جهانی

        سعید پورفرهادی

                  عضواتاق بازرگانی تهران و اتحادیه صادرکنندگان نفت . گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران .

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

بنا به برخی از تحلیل های کلان اقتصادی، روند نزولی اقتصاد جهانی، با سرعت زیادی در حال افزایش است. آلبرت ادواردز استراتژیست به نام در حوزه اقتصاد جهانی هشدار داد: به دلیل وجود جنگ های تجاری، پایان بازی در اقتصاد جهانی سریع تر از حد پیش بینی های انجام شده رخ خواهد داد. بر اساس سناریوی یخبندان در اقتصاد جهانی، امسال نیز مشابه سال 2008، شاهد یک فروپاشی بزرگ اقتصادی در جهان خواهیم بود.

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

متخصص استراتژی جهانی Societe Generale، در خصوص تهدیدات ناشی از کاهش ارزش پولی چین به منظور افزایش جاذبه های صادراتی قویاً هشدار داد. کشور چین با کاهش ارزش پول ملی خود سعی در افزایش حجم صادرات و اشباع بازارهای جهانی دارد. به بیان این موسسه مطالعات استراتژیک، تداوم طولانی مدت این روند ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد. به نحوی که اقتصاد جهانی را تا مرز فروپاشی سوق خواهد داد.

آلبرت ادواردز، استراتژیست بانک جهانی فرانسه، در جدیدترین استدلال خود ضمن هشدار در زمینه وقوع نزاع های تجاری در اقتصاد جهانی، برخلاف تحلیل های موجود، پایان سریع و ناخوشایندی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی می کند. این استراتژیست مشهور، موج جدیدی از تخریب اقتصاد جهانی را تصور می کند که شباهت های بسیاری با بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ دارد.

آلبرت ادوارد در آخرین تحلیل خود در حوزه اقتصاد جهانی، به خط مشی دولت ترامپ در ایالات متحده به عنوان یکی از کاتالیزورهای تسریع کننده این بحران اشاره می کند. به بیان آلبرت ادوارد، موضوع بحث تعرفه های گمرکی در واردات فولاد و آلومینیوم، اسلحه ای است که می تواند یک جنگ تجاری تمام عیار را در اقتصاد جهانی شعله ور سازد.

آلبرت ادوارد در تحلیلی که به مشتریان خود ارسال کرده است، با تشریح نظریه عصر یخبندان در عرصه اقتصاد جهانی ضمن توضیح برخی از پیچیدگی های موجود در تحلیل و واکاوی مفاهیم اساسی مندرج در آن سعی نموده با بیانی که برای همگان قابل فهم باشد، پیش بینی استراتژیک خود را ارائه دهد. در تحلیل آلبرت ادوارد روند نزولی در اقتصاد جهانی به شدت بر روی رفاه، بهره وری و اشتغال آسیب وارد نموده و به نزاع های تجاری در جهان دامن خواهد زد. وی کاهش ارزش پولی را نقطه پایان این نزاع های تجاری می داند. ای در حالی است که تحلیل های بانک جهانی رشد ۳.۹ درصد برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده و بروز جنگ های تجاری را به نفغ هیچ یک از دولت ها نمی داند. به بیان بانک جهانی اقداماتی که باعث کاهش سطح تجارت جهانی می گردد می تواند بیش از پیش به بروز جنگ های تجاری دامن نزد. اما چنین به نظر می رسد بانک جهانی در پیش بینی دامنه تاثیر این نزاع اقتصادی چندان استراتژیک و حرفه ای عمل نکرده و نقش تسریع کنندگی طرح دولت ترامپ را نادیده گرفته است. با این که کره جنوبی از طریق روابط دیپلماتیک خود به دنبال معافیت از این طرح می باشد و اروپا کماکان به تهدید و دیپلماسی خود در زمینه اجرای این طرح ادامه می دهد، همسویی غیر ملموس چین با ایالات متحده، جدی بودن طرح تعرفه فولاد و آلومینیوم را بر ملا می سازد. چنین به نظر می رسد، دولت چین علیرغم اینکه تا این لحظه در اعلام مواضع خود محتاط و شکننده عمل نموده است، اما در نهایت امر، کنار ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

در تحلیل آلبرت ادوارد تنها نکته جدیدی که وجود دارد، این است که این استراتژیست اقتصاد جهانی، روند آغاز و دامنه تاثیر این جنگ های تجاری را با سیاست های دولت ترامپ در ایالات متحده، سریع و شدید پیش بینی کرده است. واکنش های جهانی به طرح تعرفه گمرکی فولاد و آلومینیوم توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به تشدید نزاع های تجاری و متلاطم شدن اقتصاد جهانی منجر خواهد شد. طرح کاخ سفید نه تنها به کسب و کارهای چینی در این نزاع های تجاری آسیب نخواهد رساند، بلکه کاهش ارزش پولی در چین به توسعه و بهره وری این بنگاه ها و توسعه فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. دولت چین در دفاع غیر مستقیم از طرح ترامپ، خواستار توسعه روابط تجاری به ویژه در حوزه صادرات کالاهای چینی می باشد. این در حالی است که هر دو طرف در این جریان به یک نوع آرایش جنگی در مقابل آلمان و منطقه یورو دست یافته اند. دولت ترامپ در اجرای طرح خود با کل کشورهای اتحادیه  وارد یک نزاع تجاری خواهد شد. نزاعی که برنده نهایی آن کشور چین است.

دامنه این بحران در حدی است که بانک مرکزی مریل لینچ ایالات متحده، در مورد آغاز جنگ های تجاری طی یک بیانیه ۴ ماده ای به دولت ترامپ هشدار داده است. همچنین برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز در خصوص ایجاد راهکارهایی برای حل بحران مابین این اتحادیه و ایالات متحده راهکارهایی را ارائه کرده اند. اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر حفظ تجارت آزاد سعی دارد دولت ایالات متحده را از اصرار بر این تصمیم تنش زا منصرف نماید.

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا 17 درصد افزایش یافت

علیرغم تنش های سیاسی بین دو کشور، حجم تجارت بین ترکیه و ایالات متحده در 11 ماه اول سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد افزایش یافته است.

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا 17 درصد افزایش یافت

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت.jpg

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت

در سال اول، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صادرات ترکیه به ایالات متحده آمریکا ۳۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته و به رقم ۷.۹ میلیارد دلار دست یافت. در حالیکه واردات از ایالات متحده با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، حجم تجارت خارجی ترکیه با ایالات متحده، نسبت به سال ۲۰۱۶ به بالاترین حد خود و رقم ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید. صادرات ترکیه به ایالات متحده به ۶،۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است، در حالی که واردات از آن کشور حدود ۱۰،۹ میلیارد دلار بوده است.

روابط تجاری میان ترکیه و آمریکا در سال ۲۰۱۷، زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسید، به طور فزاینده رشد یافت.

براساس داده های موسسه آماری ترکیه (TÜ?K صادرات ترکیه به ایالات متحده، در سال ۲۰۱۷ با  ۳۲.۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه، ۷.۹ میلیارد دلار شد. از سوی دیگر، واردات این کشور با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. حجم تجارت خارجی ما بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد رشد کرده است.

با اینکه روابط اقتصادی تحت تأثیر نوسانات سیاسی دو کشور قرار گرفت و مشکلات ویزا بین دو کشور وجود داشت، اما به گفته مقامات اقتصادی ترکیه، صادرات آن کشور به دلیل عملکرد خوب ترکیه به سرعت افزایش یافته است.

این آمار نشان می دهد که اقتصاد ترکیه پتانسیل صادراتی بالایی دارد و فضای کسب و کار ترکیه توانایی این را دارد که  با انعطاف پذیری هر فرصتی را سریعا ارزیابی کند.

همچنین داده های آماری نشان می دهد، در حالی که واردات ترکیه از ایالات متحده  کاهش یافته، صادرات ترکیه به طور مداوم از سال ۲۰۱۲ روند رو به رشدی را طی کرده است.

صادرات ترکیه به ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ حدود ۵.۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۵.۶۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴، ۶.۳۴ دلار میلیارد، در سال ۲۰۱۵،  ۶.۴۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۶.۶۲ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر، واردات ترکیه از آن کشور در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۴.۱۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۱۲.۶۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴،  ۱۲.۷۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۵ ، ۱۱.۱۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۱۰.۹۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ ابعاد جدیدی به روابط بازرگانی بین ترکیه و ایالات متحده افزوده خواهد شد. تقویت سرمایه گذاری های مستقیم که تقریبا در سال ۲۰۱۷ متوقف شد، بیشترین اولویت را در روابط اقتصادی ترکیه و ایالات متحده خواهد داشت.

علیرغم نوسانات در روابط سیاسی بین دو کشور، اشتیاق شرکت های ترکیه برای سرمایه گذاری مستقیم در ایالات متحده همچنان افزایش می یابد. در میان کشورهای سرمایه گذار در ایالات متحده ترکیه نهمین کشور در حال رشد به لحاظ سرعت رشد بوده و شرکت های ترکیه تقریبا در هر ایالت از تگزاس تا کالیفرنیا و  نیویورک تا فلوریدا هزاران شغل در ایالات متحده ایجاد کرده اند.

دولت می تواند . دولت نمی تواند جراحی اقتصاد کشور

تقریبا" در سراسرکشور و عموم ملت ایران ازهر طبقه اجتماعی ، کسی نیست که بخشی از ناملایمات و دشواری های اقتصادی کشور را تجربه نکرده  و نداند که بایستی برای درمان اقتصاد کشور ، نسخه ای شفا بخش با اثرگذاری مانده گار پیچید، برای درک بهترمباحث مرتبط با لزوم و یا عدم لزوم جراحی اقتصاد کشور، شاید ذکر یک مثال ما را در فهم عمیق ترموضوع کمک کند .

دولت می تواند . دولت نمی تواند جراحی اقتصاد کشور

دولت می تواند . دولت نمی تواند جراحی اقتصاد کشور.jpg

دولت می تواند . دولت نمی تواند جراحی اقتصاد کشور

بیماری را فرض کنید که درسال های جوانی دچار یک عارضه  خوش خیم گردید است و می توانست با یک عمل جراحی ساده ، به درمان قطعی رسیده و بهبود یابد ، اما بیماربه دلیل ترس و یا نبود پزشک حاذق ، حاضر نمی شود که خود را به تیغ جراحی بسپارد .  دلیل هرچه که باشد یک موضوع قطعی است ، به مرور زمان بیماری عود کرده و حال بیمار وخیم تر و پروسه جراحی پرریسک و پرهزینه خواهد بود .

واقعیت آنست که اقتصاد ایران با دچارشدن به عارضه جنگ تحمیلی ، متحمل چند زخم کاری شد ، اما آن زخم ها آنقدر کاری نبود که اقتصاد کشوررا ازکار بیاندازد ، و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری معتقدند اوضاع اقتصادی دوران جنگ وپسا جنگ به مراتب قوی تر ازدوران کنونی می باشد ، درک موضوع زمانی آسانتر می گردد که بدانیم که میانگین ارزش پول ملی زمان جنگ در مقایسه با حال حاضر بیش از۵۰ برابرکاهش یافته است .  همین یک مدعا کافیست که بدانیم اقتصاد کشور درطول ۳۰ سال گذشته برغم کسب درآمدهای نفتی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلاری به دلیل هدفمند نبودن برنامه های منسجم اقتصادی بیمارترشده است .  

اجازه دهید واکاوی و تحلیل چرایی ها را به زمان دیگری وا سپاریم و به مانند یک مصلح و دلسوز، به جای کینه ورزی و طرح مباحث باندی و گروهی ، درراستای منافع کشور، چاره کارکوک کنیم .

در تحلیل و بررسی راهکارهای پیش رو ، جراحی اقتصاد کشور، ابتدا مولفه های دخیل و اثرگذار در پروسه بهبود شرایط اقتصادی کشور را شناسایی کنیم :

(۱)- حکومت

(۲)- دولت

(۳)- ملت

ملت : مردم فهیم ایران بایستی بدانند که ، عمل جراحی اقتصاد کشور ، دوره نقاهتی خواهد داشت که بایستی با صبوری و اطمینان به صحت عملکرد کارگزاران خود ، آلام این دوره مانند اشتغال ، رکود توام با تورم ، درآمد کم خانوارهای ایرانی  ، معضلات عدیده فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور را به امید بهبود شرایط  و پیشرفت کشور ، تحمل و یک دوره ده ساله ریاضت اقتصادی را به جان بخرند تا فرزندانشان در ایرانی آبادترو پیشرفته تر زیست کنند و در غیر اینصورت با فرض بهبود نسبی شرایط ، حصول نتیجه قطعی ، حسب تجربیات گذشته طولانی و ازدوره ای به دوره ای دیگر واگذاشته خواهد شد .

دولت : در بررسی وظایف دولت بایستی بپذیریم ، اموری هست که دولت  به تنهایی توان و یا جرات انجام آنها را ندارد . و برای همه مبرهن و واضح می باشد که نه این دولت و نه دولت های پس از آن به تنهایی توان و جرات آغاز یک جراحی بزرگ اقتصادی فی المثل در حوزه یارانه ها، انرژی، آغاز ریاضت اقتصادی و ... را ندارد، چرا که هر دولت که دست به اینکار بزند ، بلافاصله بخش عمده ای از پشتوانه رای خود را ازدست خواهد داد و احتمال ساقط شدن دولت حاکم نیزمحتمل خواهد بود . فلذا بدون همراهی ملت و ارکان حکومت تحقق آن منتفی و هیچ دولتی هیچ کارمفید و مانده گاری را نخواهد کرد .  بایستی بدانیم که بهانه مناسب نبودن شرایط عمومی کشوربرای انجام یک جراحی عمیق اقتصادی ، ادعایی محافظه کارانه می باشد که مطرح کنندگان آن ، تاریخ معینی را در آینده دور و نزدیک ارائه نمی نمایند .

 اما اقداماتی هست که دولت می تواند به جهت اطمینان بخشی به بدنه عمومی جامعه ، زنگ آغاز آنرا ازهم اکنون بنوازد، مانند اصلاح ساختار اداری جهت کوچک سازی دولت،  مبارزه هوشمندانه و هدفمند با مفاسد اقتصادی ، شفاف سازی هرچه بیشتر امور اجرایی نزد تمامی دستگاه های دولتی و عمومی، برنامه ریزی موجه و منطقی برای خروج ازشرایط رکود و ورود به شرایط رونق اقتصادی ، اجرای فراگیر و واقعی  برنامه دولت الکترونیک .

 

حکومت : تمامی موثران حکومتی مانند قوای قضاییه ، مقننه ، نهادهای انقلابی ، نظامی و امنیتی و.. ، که خارج از چارچوب قوه مجریه قراردارند ، می بایستی با همراهی ملت ، دولت محترم را در تحقق اهداف و برنامه هایش یاری دهند و  ندای رهبری را سرلوحه کار خود قراربدهند که در تمامی برهه های تاریخی  و انتخابات ، عموم آحاد ملت را بدون توجه به دین ، مذهب ، خواستگاه اجتماعی و تعلقات حزبی و گروهی تحت پیکره واحدی بنام ملت ایران و برای سربلندی کشور، دعوت به حضور می نمایند . و این چیزی جز ضرورت  اتحاد و همبستگی را دراذهان متبادرنمی سازد.  

لذا از هر گروه و دسته ای که هستید و هستیم ،  چه برای رضای خدا و کسب توشه آخرت و چه برای سربلندی کشور ، فقط بایستی یک کارانجام دهیم و آن اینکه دست به دست هم دهیم ودولت را پیشتیبانی نمائیم تا امورکشور سامان یابد و ازطرح موضوعات و ، اظهارات و اقداماتی که منافع عالی کشور را به خطر می اندازد  وموجبات مظلوم نمایی دشمنان و توسعه و ترویج سیاست ایران هراسی را دامن می زند پرهیزنمائیم .

سعید پورفرهادی

عضو اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران

ثروتمندترین افراد ترکیه

در لیستی که همه ساله توسط فوربس ثروتمندترین افراد جهان منتشر می شود، ثروتمندترین مرد جهان بیل گیتس و مراد اولکر ثروتمندترین مرد ترکیه اعلام شد.

ثروتمندترین افراد ترکیه

ثروتمندترین افراد ترکیه.jpg

ثروتمندترین افراد ترکیه

در لیست منتشر شده توسط فوربس، مراد اولکر که سال گذشته با ۴.۴ میلیارد دلار ثروتمندترین فرد ترکیه شده بود، امسال نیز با ثروت ۲.۹ میلیارد دلار دوبار در جایگاه نخست ثروتمندان ترکیه قرار گرفت.

همچنین حوسنو اوزیگین با ثروت ۲.۶ میلیارد دلار و فریت شاهنک با ثروت ۲.۵ میلیارد دلار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در لیست منتشر شده، متوسط ثروث به نسبت سال گذشته با درصدی کاهش از ۸۶۳ میلیون دلار به ۸۲۱ میلیون دلار در سال جاری رسید. همچنین در این لیست ۲۱ نفر از افراد این لیست ۱۱۴ نفری زن می باشد.

۱۰ فرد ثروتند ترکیه با میزان دارایی :

  • مورات اولکر : ۹ میلیارد دلار
  • حوسنو اوزیگین : ۲.۶ میلیارد دلار
  • فریت شاهنک : ۲.۵ میلیارد دلار
  • سماهات سویم آرسل : ۲.۴ میلیارد دلار
  • موصطافا رحمی کوچ : ۲.۲ میلیارد دلار
  • شاریک تارا : ۲.۲ میلیارد دلار
  • ارمان ایلیجاک : ۲.۱ میلیارد دلار
  • موصطافا کوچوک : ۲ میلیارد دلار
  • سونا کیراچ : ۲ میلیارد دلار
  • حمدی اولوکایا : ۱.۹ میلیارد دلار

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

بودجه بخش عمومی آلمان در سال 2017، با 36 میلیارد مازاد بودجه از سایر قدرت های اقتصادی جهان پیشی گرفت. افزایش درآمد عمومی ، افزایش صادرات و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا نقش مهمی در این افزایش مازاد بودجه ایفا کرده است.

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

پرونده مالی آلمان در سال ۲۰۱۷ با انواع رکوردها بسته شد. از جمله این که، همبستگی این اقتصاد بزرگ دنیا با کشورهای اروپایی، بیشترین کمک به خزانه داری اروپا را نیز به همراه داشت.

به گفته دویچه وله، در آلمان، دولت فدرال، ایالت ها، شهرداری ها و تامین اجتماعی، سال گذشته ۲۰۱۷ را با مجموع ۳۶.۶ میلیارد یورو بودجه مازاد به پایان رساندند.

طبق گزارش مرکز آمار فدرال، در حالی که بهبود اقتصاد و افزایش اشتغال در کسب این ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو درآمد مازاد تأثیرگذار بوده، سهم درآمد عمومی از این میزان تولید ناخالص داخلی ۱.۱ درصد را نشان می دهد. همچنین به گفته همین مرکز، با بررسی شواهد اقتصادی، برای سال آینده، ۳۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بودجه پیش بینی می شود.

افزایش مالیات و حق بیمه های اجتماعی تاثیر زیادی در افزایش مازاد بودجه در آلمان داشته است.  در سال ۲۰۱۷ بیشترین میزان بودجه مازاد ( ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو )، توسط ایالت های فدرال کسب شده است. در حالی که در سال مالی ۲۰۱۶ در آلمان سهم ایالت های فدرال از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مازاد بودجه، ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۲۰۱۶، بازگرداندن مالیات سوخت هسته ای به شرکت های انرژی نقش مهمی در کاهش بودجه مازاد در آلمان داشته است.


بستن