اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

بنا به برخی از تحلیل های کلان اقتصادی، روند نزولی اقتصاد جهانی، با سرعت زیادی در حال افزایش است. آلبرت ادواردز استراتژیست به نام در حوزه اقتصاد جهانی هشدار داد: به دلیل وجود جنگ های تجاری، پایان بازی در اقتصاد جهانی سریع تر از حد پیش بینی های انجام شده رخ خواهد داد. بر اساس سناریوی یخبندان در اقتصاد جهانی، امسال نیز مشابه سال 2008، شاهد یک فروپاشی بزرگ اقتصادی در جهان خواهیم بود.

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

متخصص استراتژی جهانی Societe Generale، در خصوص تهدیدات ناشی از کاهش ارزش پولی چین به منظور افزایش جاذبه های صادراتی قویاً هشدار داد. کشور چین با کاهش ارزش پول ملی خود سعی در افزایش حجم صادرات و اشباع بازارهای جهانی دارد. به بیان این موسسه مطالعات استراتژیک، تداوم طولانی مدت این روند ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد. به نحوی که اقتصاد جهانی را تا مرز فروپاشی سوق خواهد داد.

آلبرت ادواردز، استراتژیست بانک جهانی فرانسه، در جدیدترین استدلال خود ضمن هشدار در زمینه وقوع نزاع های تجاری در اقتصاد جهانی، برخلاف تحلیل های موجود، پایان سریع و ناخوشایندی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی می کند. این استراتژیست مشهور، موج جدیدی از تخریب اقتصاد جهانی را تصور می کند که شباهت های بسیاری با بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ دارد.

آلبرت ادوارد در آخرین تحلیل خود در حوزه اقتصاد جهانی، به خط مشی دولت ترامپ در ایالات متحده به عنوان یکی از کاتالیزورهای تسریع کننده این بحران اشاره می کند. به بیان آلبرت ادوارد، موضوع بحث تعرفه های گمرکی در واردات فولاد و آلومینیوم، اسلحه ای است که می تواند یک جنگ تجاری تمام عیار را در اقتصاد جهانی شعله ور سازد.

آلبرت ادوارد در تحلیلی که به مشتریان خود ارسال کرده است، با تشریح نظریه عصر یخبندان در عرصه اقتصاد جهانی ضمن توضیح برخی از پیچیدگی های موجود در تحلیل و واکاوی مفاهیم اساسی مندرج در آن سعی نموده با بیانی که برای همگان قابل فهم باشد، پیش بینی استراتژیک خود را ارائه دهد. در تحلیل آلبرت ادوارد روند نزولی در اقتصاد جهانی به شدت بر روی رفاه، بهره وری و اشتغال آسیب وارد نموده و به نزاع های تجاری در جهان دامن خواهد زد. وی کاهش ارزش پولی را نقطه پایان این نزاع های تجاری می داند. ای در حالی است که تحلیل های بانک جهانی رشد ۳.۹ درصد برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده و بروز جنگ های تجاری را به نفغ هیچ یک از دولت ها نمی داند. به بیان بانک جهانی اقداماتی که باعث کاهش سطح تجارت جهانی می گردد می تواند بیش از پیش به بروز جنگ های تجاری دامن نزد. اما چنین به نظر می رسد بانک جهانی در پیش بینی دامنه تاثیر این نزاع اقتصادی چندان استراتژیک و حرفه ای عمل نکرده و نقش تسریع کنندگی طرح دولت ترامپ را نادیده گرفته است. با این که کره جنوبی از طریق روابط دیپلماتیک خود به دنبال معافیت از این طرح می باشد و اروپا کماکان به تهدید و دیپلماسی خود در زمینه اجرای این طرح ادامه می دهد، همسویی غیر ملموس چین با ایالات متحده، جدی بودن طرح تعرفه فولاد و آلومینیوم را بر ملا می سازد. چنین به نظر می رسد، دولت چین علیرغم اینکه تا این لحظه در اعلام مواضع خود محتاط و شکننده عمل نموده است، اما در نهایت امر، کنار ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

در تحلیل آلبرت ادوارد تنها نکته جدیدی که وجود دارد، این است که این استراتژیست اقتصاد جهانی، روند آغاز و دامنه تاثیر این جنگ های تجاری را با سیاست های دولت ترامپ در ایالات متحده، سریع و شدید پیش بینی کرده است. واکنش های جهانی به طرح تعرفه گمرکی فولاد و آلومینیوم توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به تشدید نزاع های تجاری و متلاطم شدن اقتصاد جهانی منجر خواهد شد. طرح کاخ سفید نه تنها به کسب و کارهای چینی در این نزاع های تجاری آسیب نخواهد رساند، بلکه کاهش ارزش پولی در چین به توسعه و بهره وری این بنگاه ها و توسعه فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. دولت چین در دفاع غیر مستقیم از طرح ترامپ، خواستار توسعه روابط تجاری به ویژه در حوزه صادرات کالاهای چینی می باشد. این در حالی است که هر دو طرف در این جریان به یک نوع آرایش جنگی در مقابل آلمان و منطقه یورو دست یافته اند. دولت ترامپ در اجرای طرح خود با کل کشورهای اتحادیه  وارد یک نزاع تجاری خواهد شد. نزاعی که برنده نهایی آن کشور چین است.

دامنه این بحران در حدی است که بانک مرکزی مریل لینچ ایالات متحده، در مورد آغاز جنگ های تجاری طی یک بیانیه ۴ ماده ای به دولت ترامپ هشدار داده است. همچنین برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز در خصوص ایجاد راهکارهایی برای حل بحران مابین این اتحادیه و ایالات متحده راهکارهایی را ارائه کرده اند. اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر حفظ تجارت آزاد سعی دارد دولت ایالات متحده را از اصرار بر این تصمیم تنش زا منصرف نماید.

انقلاب انرژی تجدیدپذیر در آمریکای لاتین

برای قرن‌ها، منابع طبیعی مستقر در آمریکا لاتین اقتصاد جهان را به حرکت درآورده است. از گالئون‌های نقره‌ای که منابع مالی امپراطوری اسپانیا را تامین می‌کرد، تا صادرات آهن و مس که به کمکِ بازسازی چین آمد؛ در تمام این نمونه‌ها منابع طبیعی آمریکای لاتین مدت‌هاست که در سراسر جهان فروخته می‌شود. اما امروز با رونق گرفتن انرژی‌های تجدیدپذیر در این منطقه، پدیده اقتصادی جدیدی درحال شکل‌گیری است.

انقلاب انرژی تجدیدپذیر در آمریکای لاتین

انقلاب انرژی تجدیدپذیر در آمریکای لاتین

انقلاب انرژی تجدیدپذیر در آمریکای لاتین

آمریکای لاتین در سال‌های اخیر گام‌های بلندی را در زمینه بهره‌برداری از انرژی‌ بادی، خورشیدی، حرارتی و سوخت زیستی برداشته و حالا در نقطه&zwnj ای قرار دارد که بتوان آن را انقلاب انرژی نامید؛ انقلابی که این منطقه را از نو شکل خواهد داد و آن را میزبان فرصت‌های اقتصادی و تجاری جدیدی خواهد کرد. موسسه Canning House(رابط بریتانیا و کشورهای آمریکای لاتین) از طریق گردهمایی سرمایه‌گذاری سبز در لندن در تامین مالی کمک کرد.

 

وابستگی شدید به نفت

درحال حاضر، آمریکای لاتین وابستگی شدیدی به یکی دیگر از منابع طبیعی خود یعنی نفت دارد. براساس گزارش آماری صنعت نفت بریتانیا(BP)، آمریکای لاتین بیش از ۲۰ درصد نفت جهان را تامین می‌کند و به همین دلیل از نظر اهمیت، دومین منطقه نفتی مهم جهان به شمار می‌آید و به این منبع نیز متکی است. این منطقه در سال ۲۰۱۳، حدود ۴۶ درصد از عرضه انرژی خود را به صادرات اختصاص داده است که بسیار بالاتر از میانگین جهانی آن، ۳۱ درصد است.

وقتی نوبت به حمل و نقل می‌رسد، بنظر می‌رسد که سوخت نفتی حالا حالاها نقش مهمی بازی کند چراکه خودروهای الکتریکی و هیبدریدی با سرعت کندی در جهان دیده می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. در آمریکای لاتین نیز به ندرت این نوع خودروها وجود دارند. اگرچه برزیل گام مهمی برداشت و به سراغ اتانول بعنوان جایگزین نفت رفت اما این ماده طبیعی همچنان انتخاب اول افراد است. موضوع مهم‌تر اینکه، ناوگان حمل و نقل آمریکای لاتین که غالبا از مدل‌های قدیمی یا کنار گذاشته شده در آمریکا تشکیل شده است و یا تولیدات محلی و بومی این منطقه هستند، از شتاب فناورانه و رسیدن به وسایل نقلیه الکتریکی هنوز بسیار فاصله دارند.

 

پیش به سوی انرژی برقی

اما بخش التکریسیته آمریکای لاتین از حالا، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت را آغاز کرده‌اند. براساس گزارش بانک اینتر-آمریکن، پیش بینی می‌شود که خروجی برقی آمریکای لاتین در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ تقریبا به دو برابر افزایش پیدا کند و به ۱۵۰۰ تراوات ساعت، انرژی اضافه نیاز پیدا کند؛ عددی عظیم که برای تامین برق کل بریتانیا در طول ۵ سال کفایت می‌کند.

در عمل نیز دیگر هیچ کدام از نیروگاه‌های بزرگ مقیاس و تازه‎تاسیس در منطقه آمریکای لاتین، متکی به نفت نخواهد بود. اقدامی که می‌تواند زمینه را برای ورود فناوری‌های متفاوت به این منطقه مهیا کند.

کشورهای مرکزی آمریکای لاتین و کارائیبی که بصورت سنتی واردکننده نفت بوده اند، بعد از تجربه یک دهه هزینه سرسام آور، اولین قدم‌ها برای کنار گذاشتن تاسیس نیروگاه‌های انرژی نفتی را از اوایل قرن ۲۱ برداشته‌اند. در برخی نمونه‌ها از جمله جمهوری دومینیکن، این به معنای رفتن به سمت زغال سنگ به جای نفت بود که ۵ درصد عرضه انرژی آمریکای لاتین و کارائیبی را شامل می‌شود. هرچند با گسترش اهداف زیست ‌محیطی در این منطقه، بنظر نمی‌رسد که استفاده از انرژی زغال سنگ هم از سوی کشورهای زیادی در منطقه آمریکای لاتین مورد استقبال قرار بگیرد.

منبع: marketviews.com

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌.jpg

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

شاید در نگاه نخست پیشنهاد تولید فراسرزمینی صنایع پتروشیمی ‌در خارج از مرزهای ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اشتغال در داخل کشور، کمی‌ دور از منطق به نظر برسد. اما با کمی‌واقع‌بینی و ژرف‌نگری درمی‌یابیم، حالا که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چندان موفق نبوده، مواهب اجرای طرح‌هایی از این دست به مراتب ازمعایب آن بیشتر است، ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که رگولاتوری و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند صورت گیرد، تا بیشترین عایدی را نصیب کشور کند.به‌عنوان مثال با توجه به منابع عظیم اتان در ایران و به لحاظ اجتناب از خام‌فروشی و همچنین امکان تولید با صرفه اتیلن از اتان در داخل کشور به‌عنوان پرمصرف‌ترین ماده پایه صنعت پتروشیمی‌، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار در کشورهای همسایه، نسبت به تولید محصول مشترک زنجیره تولید اتیلن، یعنی پلی‌اتیلن اقدام و متعاقبا بخش عمده‌ای از بازار پرمصرف کشور میزبان را تصاحب کنند.یا در مثال دیگر شرکت‌های ایرانی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث واحدهای پتروشیمی‌های پایه نفتی (خوراک نفتا) در کشورهای حوزه CIS مانند قزاقستان یا دراقلیم کردستان عراق با استفاده از نفتای مرغوب آن کشور اقدام کنند. به عبارت دیگر با تعریف جدید از فرآیند تولیدات فراسرزمینی در سایر محصولات که ایران در تولید انبوه خوراک اولیه، مزیت رقابتی دارد مانند پتروشیمی‌، سیمان، فولاد، مواد معدنی و... می‌توانیم به برنامه‌های توسعه صادرات به‌طور اعم و صنایع پتروشیمی ‌به‌طور اخص از زاویه دیگری نگاه کنیم.

زمانی اهمیت موضوع دوچندان می‌شود که بپذیریم، بنا به هرحجت و برهانی، ما درجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبوده‌ایم که بخشی از آن در ناتوانی ما در مدیریت جذب سرمایه و بخش دیگر آن موانع سیاسی موجود در راه توسعه کشور است که مهم‌ترین آن، ترس ازمکانیزم ماشه ایالات متحده علیه ایران است که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی را از حضور قدرتمند در بازار ایران بازمی‌دارد. در کنار موانع خارجی سرمایه‌گذاری در داخل کشور باید اذعان کرد که موانع داخلی نیز شانه به شانه همسان خارجی خود عرصه را برای توسعه سرمایه‌گذاری درداخل ایران تنگ‌تر کرده است. شاهد مدعا همانا که بدانیم درطول سه دهه گذشته به میزان ?? درصد ارز حاصل از صادرات نفت، یعنی رقمی‌ معادل ??? میلیارد دلار را شهروندان ایرانی در خارج ازایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین شاید بهترین عنوانی که می‌توانیم به آن اطلاق کنیم عنوان فرار سرمایه از ایران باشد، چراکه مواهب آن در طول این سال‌ها به کشور بازنگشته است. بنابراین شاید بهتر باشد بگوییم جذب سرمایه خارجی که بماند، جلوی خروج سرمایه از داخل کشور را باید بگیریم.

آنچه قطعی به نظرمی‌رسد آن است که ادامه این وضعیت در بلند‌مدت صنایع پایه کشور به خصوص درحوزه اکتشاف و بهره‌برداری از چاه‌های نفت و به تبع آن توسعه و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی را زمین‌گیر یا حداقل محدود خواهد کرد.بنابراین نباید اجازه دهیم سوزن ریل‌گذاری اقتصاد کشور در یک نقطه گیر کرده و اقتصاد کشور را به تسلیم وا دارد. باید همیشه گزینه‌های زیر و روی میزمان مملو از استراتژی‌های بکر و نوین باشد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط ازآنها استفاده بهینه کنیم که اگر چنین شد، شاید بتوانیم، زمین و قواعد بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم.خلاصه آنکه اگر نمی‌توانیم پای سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به ایران باز کنیم، پس چرا مبدأ تولیدات کشور را به‌خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی ‌از داخل به خارج ازکشور تغییر ندهیم.

از مزیت‌های اتخاذ سیاست فوق، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقابله با تحریم: با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و با مشارکت احتمالی سرمایه‌گذار کشور میزبان انجام می‌گیرد، شخصیت حقوقی که در فرآیند فوق ایجاد می‌شود، تابعیت کشور میزبان را اخذ کرده و در نتیجه کارکرد ضد تحریمی‌ خواهد داشت تا در بزنگاه‌های مورد نیاز، مجاری انتقالات ارزی کشور مسدود نشود.تثبیت بازار: با حضور مستقیم در بازار مصرف با جلب اطمینان مصرف‌کنندگان ازعرضه با ثبات، سهم بازار صادراتی خودمان را در کشورهای مورد‌نظر تثبیت کرده‌ایم.

صادرات مجدد: می‌توانیم ضمن تنوع بخشیدن به روش‌های صادراتی از کشورهای میزبان، به‌عنوان سکوی صادرات مجدد و بهره‌مندی از معافیت‌های تعرفه‌ای با سایر کشورها در جهت رقابتی کردن قیمت‌های صادراتی خودمان استفاده وافی را به نفع اقتصاد کشور ببریم. به طور مثال معافیت‌های تعرفه‌های ورودی عراق به کشورهای عربی و ترکیه به برخی کشورهای اروپایی.اشتغال‌زایی: در سایه اجرای طرح فوق، برای صدور خدمات فنی و مهندسی معبر جدیدی را گشوده‌ایم که نیروهای جوان و تحصیلکرده خود را به بازارهای خارجی گسیل کنیم تا ضمن اشتغال‌زایی، برای کشور نیز ارزآوری داشته باشند، سیاست فوق در سایر حوزه‌ها نیزکارکرد داشته و مانند موج‌شکنی عمل می‌کند که هجمه‌هایی مانند تحریم، موانع بانکی و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی کشور را در هم می‌شکند.کلام آخر آنکه کشور برای خروج از رکود و رفع معضل اشتغال، شدیدا به طراحی و اجرای استراتژی مبتکرانه در تمامی ‌حوزه‌ها نیازمند است.

سعید پورفرهادی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

به نقل از دنیای اقتصاد

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران

گذشت 2 سال از توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 و حوادث اخیر در ایران که منشا اقتصادی داشت، لازم می نماید که نگاهی دوباره به این توافقنامه هسته ای بیاندازیم.

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران.jpg

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران

در سال دوم توافق هسته ای در ایران، کاهش تدریجی صادرات و همچنین افزایش واردات سبب شده تا تجارت در کشور به شدت تحت تاثیر منفی این توافقنامه قرار گیرد.

در سال آخر دولت روحانی در دوره اول، میزان صادرات غیر نفتی بیش از میزان واردات بود که مقامات از آن به عنوان یک شعار در انتخابات استفاده کرده  و از تعادل مثبت تجاری سخن گفتند. اما در سال جاری وضعیت تغییر کرد.

در دو سالی که قرارداد هسته ای در جریان است، داده ها نشان می دهد: تجارت در کشور در ۹ ماه اول سال جاری به کسری بودجه ۶ میلیارد دلار رسیده است. به طوری که تجارت در کشور در طول مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بود. مقامات ایران معتقدند که افزایش تجارت در سال گذشته بستگی به توافق هسته ای دارد که به باور آنها پس از توافق هسته ای، تحریم ها برداشته شده است. با این حال، با توجه به افزایش واردات در سال جاری و رکود در صادرات غیر نفتی، دولت سعی کرد مانع از افزایش مثبت تجاری شود، و اطلاعات را در انتخابات پنهان کند. پس از انتخابات، صادرات غیر نفتی کاهش یافت و واردات دو برابر شد. پس از آن تاریخ مقامات ارشد در خصوص تعادل تجارت صحبت نکرده اند. اما فعالان اقتصادی می گویند که علت کاهش صادرات غیر نفتی در ایران تحریم های اعمال شده بر بانک ها می باشد.

از سوی دیگر، تحریم های اعمال شده بر بانک ها بر واردات نیز تأثیر منفی می گذارد، زیرا مشکلات انتقال پول به کشور باعث می شود ایران ارزهای دریافتی خود را در کشورهای وارد کننده نفت بلوکه کند و دولت باید محصولاتی را از این کشورها به عنوان معیار موازنه پول وارد کند. این وضعیت، تکرار همان وضعیت دوره پیشاتحریم است.

همه این توضیحات نشان می دهد که چرا دولت دلایل کاهش حجم صادرات کشور را توضیح نداده است، زیرا آنها آگاه هستند که باید در خصوص مذاکرات هسته ای و تبعات آن پاسخگو باشند.

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه امکانات و موانع

موفقیت های اقتصادی ترکیه در طول 10 سال اخیر، باعث شد این کشور جایگاه قابل توجهی را در میان اقتصادهای در حال ظهور به خود اختصاص دهد. ترکیه با میزان رشد 4 درصد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید با جمعیتی 75 میلیونی، کشوری جذاب برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. با این حال، با وجود تحولات مثبت در زمینه های اقتصادی، به نظر می رسد برای افزایش جذابیت ها و بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی در ترکیه و حفظ جایگاه اقتصادی این کشور در بازارهای بین المللی، می بایست در حوزه قانون و سیاست بازنگری های اساسی صورت گیرد.

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه  امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

موضوع بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه، به نحوی است که نمی توان مسائل حقوقی و قانونی را به نفع مسائل سیاسی نادیده گرفت و بالعکس. با بررسی اجمالی عملکرد سیاسی و دیپلماتیک دولت ترکیه به راحتی می توان اذعان کرد این دولت علیرغم تمام مشکلات و مسائلی که با آن درگیر بوده و همچنین علیرغم تمام کاستی هایی که در این دولت می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، توانسته است نقش سیاسی خود را در جذب سرمایه های خارجی و ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذاران به خوبی ایفا کند. دولت حاکم در ترکیه در دیپلماسی خود در بخش جذب سرمایه های خارجی عملکرد قابل تقدیری داشته است. به نحوی که، احزاب اپوزیسیون نیز در این کشور به این مسئله اعتراف کرده و آن را ستوده اند.

علیرغم وجود اراده سیاسی و ایجاد زیرساخت های قابل اطمینان برای جذب سرمایه های خارجی،  زیرساخت های حقوقی و قانونی این موضوع هنوز در ترکیه پایه گذاری نشده و محتوای حقوقی در ترکیه جوابگوی این میزان سرمایه گذاری خارجی نمی باشد. به عبارت دیگر، مواد قانونی در ترکیه ظرفیت های حقوقی لازم برای این همه تنوع در سرمایه گذاری خارجی را ندارد. پیشی گرفتن اراده سیاسی از توانمندی های حقوقی – قانونی می تواند در میان مدت ترکیه را با معظلات قانونی در داخل و بین والملل روبه رو سازد.

در این بحث چنین به نظر می رسد، با این که کشور ترکیه در نمونه های کوچک تجربیات موفقی داشته و توانسته است به پشتوانه این تجربیات سرمایه گذارن زیادی را برای سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند اما با اجرایی شدن این موارد مشکلات قانونی و حقوقی بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. ظرفیت سازی های قانونی فقط در بحث حقوقی خلاصه نشده و موضوعات امنیتی را نیز شامل می شود. این روزها موانع قانونی در پیش پای سرمایه گذاران این شبهه را ایجاد کرده است که تشویق های سرمایه گذاری تنها یک حربه سیاسی بوده و واقعیت های موجود نشان دهنده عدم توانایی ترکیه در موضوع مدیریت سرمایه گذاری خارجی می باشد. سرمایه گذاری های بلند مدت در ترکیه نیازمند اصلاح نظام حقوقی این کشور در موضوعات اقتصادی کلان بوده و فقدان چنین فضایی در نظام حقوقی این کشور فرصت های سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو خواهد کرد. ترکیه پیش از هر اقدامی می بایست ظرفیت نظام حقوقی خود را برای جذب و بهره برداری از سرمایه گذاری بالا برده و الزامات قانونی مناسب را در مواد قانونی این خواست اقتصادی – سیاسی لحاظ نماید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که تغییر و اصلاح قانونی برای جذب سرمایه گذاری، دولت و نظام حقوقی این کشور را در مقابل سرمایه گذاران داخلی قرار داده و تبعات سیاسی – اقتصادی برای این کشور به بار آورد. سکوت فعلی سرمایه گذاران داخلی ترکیه در آینده می تواند با اقدامات ناخوشایند سیاسی - اقتصادی از جانب آن ها همراه باشد. اقداماتی که به هیچ وجه برای ثبات اقتصادی ترکیه در آینده مطلوب نخواهند بود.

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

بر اساس اعلام Eurostat، آلمان تنها کشور اتحادیه اروپا است که در آن بیکاری، به رغم اقتصاد پیشرفته و سطح بالای رفاه، بیشترین خطر فقر را برای بیکاران دارد.

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

بنا به گزارش یورواستات، بیکاران در آلمان با ریسک بیشتری نسبت به بیکاران در سایر کشورهای اروپایی مواجه هستند.

دویچه وله گزارش داد:

" تحلیل یورواستات Eurostat برپایه اطلاعات سال ۲۰۱۶ نشان می دهد، فرد بیکار در آلمان تحت خطر ۷۰.۸ درصدی رنج فقر قرار دارد. "

بر اساس همین گزارش، کشور لیتوانی با ۶۰.۵ درصد خطر رنج فقر در مقام دوم و کشور لتونی با ۵۵.۸ درصد در مقام سوم این لیست قرار دارد.

همچنین براساس تحلیل تحلیل یورواستات Eurostat، بیکاری در کشورهای فرانسه، قبرس و فنلاند نیز با ۴۰ درصد، کمترین خطر فقر را دارند.

میانگین خطر فقر در اتحادیه اروپا، ۴۸.۷ درصد می باشد که در مقایسه با میانگین ۴۱.۵ درصدی در سال ۲۰۰۶ افزایش قابل ملاحظه داشته است.

هزینه های بالای زندگی روزانه در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از دلایل اصلی بروز خطرات فقر عنوان شده است. نبود درآمدها مازاد و حمایت های تامین اجتماعی در برخی از این کشورها، افراد بیکار را تا مرز بی خانمانی و خودکشی پیش می برد.

همچنین هزینه بالای انرژی و هزینه های باز پرداخت وام های مسکن و اتومبیل از دیگر عوامل افزایش ریسک بیکاری در این جوامع می باشد. نبود پس انداز کافی، عدم حمایت بیمه ای از همه افراد بیکار و نبود پشتوانه های اقتصادی از دلایل اصلی این آسیب عنوان می شود.

کشور آلمان علیرغم شرایط اقتصاد ایده آل در جامعه بین الملل و وجود مازاد بودجه در اقتصاد کلان این کشور، در زمینه سیاست های رفاه اجتماعی و پوشش های تامین اجتماعی دارای نواقصات و کژکارکردهای عمده بوده و نتوانسته است، جامعه خود را از بیکاری و خطرات ناشی از آن مصون نگه دارد.

نبود بنگاه های کسب و کار جدید و عدم سرمایه گذاری در بخش صنعتی از عوامل افزایش بیکاری در کشورهای لیتوانی و لتونی عنوان می شود. دو کشور لتوانی و لتونی علیرغم پایین بودن نرخ جمعیت به دلیل سیاست های انسداد سرمایه، در چند سال اخیر در زمینه ایجاد اشتغال ضعیف عمل نموده اند. جمعیت بیکار در این کشورها نیز به مانند آلمان با خطرات بالای فقر  دست و پنجه نرم می کنند.

لازم به ذکر است، در تحلیل یورواستات Eurostat، وضعیت بیکاران بین سنین ۱۶ – ۶۴ بررسی شده است.


>