گزارش تولید صنعتی ترکیه

مؤسسه آمار ترکیه (TurkStat) اعلام کرد که تولید صنعتی در تقویم تركیه در ماه نوامبر سال 2017 نسبت به همان ماه در سال 2016، 7 درصد افزایش یافته است.

گزارش تولید صنعتی ترکیه

گزارش تولید صنعتی ترکیه.jpg گزارش تولید صنعتی ترکیه

خروجی صنعتی یک شاخص حیاتی برای اقتصاد تلقی می شود، به طوری آن را به عنوان مقیاس اولیه سنجش رشد تولید ناخالص داخلی می دانند.

شاخص تولید ترکیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۱ درصد افزایش داشت.

افزایش تولید سالیانه در تامین برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع، ۶.۷ درصد و شاخص معدن کاری ۵.۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص تولید صنعتی کشور با توجه به تاثیرات زمانی و فصلی در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۱۵ به میزان ۲.۷ درصد افزایش داشته است. در حالی که تولید صنعتی تركیه بدون توجه به تاثیرات زمانی و فصلی در نوامبر سال ۲۰۱۶ در مقایسه با دوره مشابه در یک سال قبل ۴.۶ در صد افزایش یافته است.

همچنین تولید صنعتی ترکیه به دلیل افت فعالیت بخش‌های معادن و تولید و ساخت، بر مبنای ماه به ماه ۳.۱ درصد در اکتبر کاهش یافت.

طبق آمار اعلام شده از سوی موسسه آمار ترکیه، تولید معادن ۲.۱ درصد و تولید بخش تولید و ساخت ۳.۷ درصد در اکتبر نسبت به سپتامبر کاهش یافت. در این بین تولید برق و گاز تنها ۰.۵ درصد در اکتبر افزایش یافت.

تولید صنعتی بر مبنای سالانه ۰.۷ درصد در اکتبر رشد کرد. بخش‌های تولید و ساخت برق ترکیه بر مبنای سالانه به ترتیب ۰.۹ و ۳.۷ درصد در اکتبر افزایش پیدا کرد در حالیکه تولید معدنی ۷.۴ درصد کاهش یافت.

تولیدات صنعتی در ماه آوریل، جدای از تاثیرات فصلی و تقویمی، هیچ تفاوتی با ماه مارس نداشت.

در حالی که شاخص بخش معدن به میزان ۵/۴ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است، شاخص بخش تولیدات صنعتی، به همان میزان باقی مانده است.

در بخش تولیدات برق، گاز، بخار و اقلیمی و بخش پخش، به میزان ۱/۲ درصد افزایش به چشم می خورد.

در بخش تولیدات صنعتی، در مقایسه سالانه، ? ممیز ? درصد افزایش قید شده است.

در بخش تولیدات، بیشترین افزایش در تولید کامپیوتر، لوازم برقی و بصری بوده است.

کاهش نیز در تعمیر و راه اندازی ماشین ها و تجهیزاتشان به چشم می خورد.

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا 17 درصد افزایش یافت

علیرغم تنش های سیاسی بین دو کشور، حجم تجارت بین ترکیه و ایالات متحده در 11 ماه اول سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد افزایش یافته است.

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا 17 درصد افزایش یافت

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت.jpg

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت

در سال اول، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صادرات ترکیه به ایالات متحده آمریکا ۳۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته و به رقم ۷.۹ میلیارد دلار دست یافت. در حالیکه واردات از ایالات متحده با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، حجم تجارت خارجی ترکیه با ایالات متحده، نسبت به سال ۲۰۱۶ به بالاترین حد خود و رقم ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید. صادرات ترکیه به ایالات متحده به ۶،۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است، در حالی که واردات از آن کشور حدود ۱۰،۹ میلیارد دلار بوده است.

روابط تجاری میان ترکیه و آمریکا در سال ۲۰۱۷، زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسید، به طور فزاینده رشد یافت.

براساس داده های موسسه آماری ترکیه (TÜ?K صادرات ترکیه به ایالات متحده، در سال ۲۰۱۷ با  ۳۲.۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه، ۷.۹ میلیارد دلار شد. از سوی دیگر، واردات این کشور با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. حجم تجارت خارجی ما بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد رشد کرده است.

با اینکه روابط اقتصادی تحت تأثیر نوسانات سیاسی دو کشور قرار گرفت و مشکلات ویزا بین دو کشور وجود داشت، اما به گفته مقامات اقتصادی ترکیه، صادرات آن کشور به دلیل عملکرد خوب ترکیه به سرعت افزایش یافته است.

این آمار نشان می دهد که اقتصاد ترکیه پتانسیل صادراتی بالایی دارد و فضای کسب و کار ترکیه توانایی این را دارد که  با انعطاف پذیری هر فرصتی را سریعا ارزیابی کند.

همچنین داده های آماری نشان می دهد، در حالی که واردات ترکیه از ایالات متحده  کاهش یافته، صادرات ترکیه به طور مداوم از سال ۲۰۱۲ روند رو به رشدی را طی کرده است.

صادرات ترکیه به ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ حدود ۵.۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۵.۶۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴، ۶.۳۴ دلار میلیارد، در سال ۲۰۱۵،  ۶.۴۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۶.۶۲ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر، واردات ترکیه از آن کشور در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۴.۱۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۱۲.۶۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴،  ۱۲.۷۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۵ ، ۱۱.۱۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۱۰.۹۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ ابعاد جدیدی به روابط بازرگانی بین ترکیه و ایالات متحده افزوده خواهد شد. تقویت سرمایه گذاری های مستقیم که تقریبا در سال ۲۰۱۷ متوقف شد، بیشترین اولویت را در روابط اقتصادی ترکیه و ایالات متحده خواهد داشت.

علیرغم نوسانات در روابط سیاسی بین دو کشور، اشتیاق شرکت های ترکیه برای سرمایه گذاری مستقیم در ایالات متحده همچنان افزایش می یابد. در میان کشورهای سرمایه گذار در ایالات متحده ترکیه نهمین کشور در حال رشد به لحاظ سرعت رشد بوده و شرکت های ترکیه تقریبا در هر ایالت از تگزاس تا کالیفرنیا و  نیویورک تا فلوریدا هزاران شغل در ایالات متحده ایجاد کرده اند.

دولت می تواند . دولت نمی تواند جراحی اقتصاد کشور

تقریبا" در سراسرکشور و عموم ملت ایران ازهر طبقه اجتماعی ، کسی نیست که بخشی از ناملایمات و دشواری های اقتصادی کشور را تجربه نکرده  و نداند که بایستی برای درمان اقتصاد کشور ، نسخه ای شفا بخش با اثرگذاری مانده گار پیچید، برای درک بهترمباحث مرتبط با لزوم و یا عدم لزوم جراحی اقتصاد کشور، شاید ذکر یک مثال ما را در فهم عمیق ترموضوع کمک کند .

دولت می تواند . دولت نمی تواند جراحی اقتصاد کشور

دولت می تواند . دولت نمی تواند جراحی اقتصاد کشور.jpg

دولت می تواند . دولت نمی تواند جراحی اقتصاد کشور

بیماری را فرض کنید که درسال های جوانی دچار یک عارضه  خوش خیم گردید است و می توانست با یک عمل جراحی ساده ، به درمان قطعی رسیده و بهبود یابد ، اما بیماربه دلیل ترس و یا نبود پزشک حاذق ، حاضر نمی شود که خود را به تیغ جراحی بسپارد .  دلیل هرچه که باشد یک موضوع قطعی است ، به مرور زمان بیماری عود کرده و حال بیمار وخیم تر و پروسه جراحی پرریسک و پرهزینه خواهد بود .

واقعیت آنست که اقتصاد ایران با دچارشدن به عارضه جنگ تحمیلی ، متحمل چند زخم کاری شد ، اما آن زخم ها آنقدر کاری نبود که اقتصاد کشوررا ازکار بیاندازد ، و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری معتقدند اوضاع اقتصادی دوران جنگ وپسا جنگ به مراتب قوی تر ازدوران کنونی می باشد ، درک موضوع زمانی آسانتر می گردد که بدانیم که میانگین ارزش پول ملی زمان جنگ در مقایسه با حال حاضر بیش از۵۰ برابرکاهش یافته است .  همین یک مدعا کافیست که بدانیم اقتصاد کشور درطول ۳۰ سال گذشته برغم کسب درآمدهای نفتی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلاری به دلیل هدفمند نبودن برنامه های منسجم اقتصادی بیمارترشده است .  

اجازه دهید واکاوی و تحلیل چرایی ها را به زمان دیگری وا سپاریم و به مانند یک مصلح و دلسوز، به جای کینه ورزی و طرح مباحث باندی و گروهی ، درراستای منافع کشور، چاره کارکوک کنیم .

در تحلیل و بررسی راهکارهای پیش رو ، جراحی اقتصاد کشور، ابتدا مولفه های دخیل و اثرگذار در پروسه بهبود شرایط اقتصادی کشور را شناسایی کنیم :

(۱)- حکومت

(۲)- دولت

(۳)- ملت

ملت : مردم فهیم ایران بایستی بدانند که ، عمل جراحی اقتصاد کشور ، دوره نقاهتی خواهد داشت که بایستی با صبوری و اطمینان به صحت عملکرد کارگزاران خود ، آلام این دوره مانند اشتغال ، رکود توام با تورم ، درآمد کم خانوارهای ایرانی  ، معضلات عدیده فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور را به امید بهبود شرایط  و پیشرفت کشور ، تحمل و یک دوره ده ساله ریاضت اقتصادی را به جان بخرند تا فرزندانشان در ایرانی آبادترو پیشرفته تر زیست کنند و در غیر اینصورت با فرض بهبود نسبی شرایط ، حصول نتیجه قطعی ، حسب تجربیات گذشته طولانی و ازدوره ای به دوره ای دیگر واگذاشته خواهد شد .

دولت : در بررسی وظایف دولت بایستی بپذیریم ، اموری هست که دولت  به تنهایی توان و یا جرات انجام آنها را ندارد . و برای همه مبرهن و واضح می باشد که نه این دولت و نه دولت های پس از آن به تنهایی توان و جرات آغاز یک جراحی بزرگ اقتصادی فی المثل در حوزه یارانه ها، انرژی، آغاز ریاضت اقتصادی و ... را ندارد، چرا که هر دولت که دست به اینکار بزند ، بلافاصله بخش عمده ای از پشتوانه رای خود را ازدست خواهد داد و احتمال ساقط شدن دولت حاکم نیزمحتمل خواهد بود . فلذا بدون همراهی ملت و ارکان حکومت تحقق آن منتفی و هیچ دولتی هیچ کارمفید و مانده گاری را نخواهد کرد .  بایستی بدانیم که بهانه مناسب نبودن شرایط عمومی کشوربرای انجام یک جراحی عمیق اقتصادی ، ادعایی محافظه کارانه می باشد که مطرح کنندگان آن ، تاریخ معینی را در آینده دور و نزدیک ارائه نمی نمایند .

 اما اقداماتی هست که دولت می تواند به جهت اطمینان بخشی به بدنه عمومی جامعه ، زنگ آغاز آنرا ازهم اکنون بنوازد، مانند اصلاح ساختار اداری جهت کوچک سازی دولت،  مبارزه هوشمندانه و هدفمند با مفاسد اقتصادی ، شفاف سازی هرچه بیشتر امور اجرایی نزد تمامی دستگاه های دولتی و عمومی، برنامه ریزی موجه و منطقی برای خروج ازشرایط رکود و ورود به شرایط رونق اقتصادی ، اجرای فراگیر و واقعی  برنامه دولت الکترونیک .

 

حکومت : تمامی موثران حکومتی مانند قوای قضاییه ، مقننه ، نهادهای انقلابی ، نظامی و امنیتی و.. ، که خارج از چارچوب قوه مجریه قراردارند ، می بایستی با همراهی ملت ، دولت محترم را در تحقق اهداف و برنامه هایش یاری دهند و  ندای رهبری را سرلوحه کار خود قراربدهند که در تمامی برهه های تاریخی  و انتخابات ، عموم آحاد ملت را بدون توجه به دین ، مذهب ، خواستگاه اجتماعی و تعلقات حزبی و گروهی تحت پیکره واحدی بنام ملت ایران و برای سربلندی کشور، دعوت به حضور می نمایند . و این چیزی جز ضرورت  اتحاد و همبستگی را دراذهان متبادرنمی سازد.  

لذا از هر گروه و دسته ای که هستید و هستیم ،  چه برای رضای خدا و کسب توشه آخرت و چه برای سربلندی کشور ، فقط بایستی یک کارانجام دهیم و آن اینکه دست به دست هم دهیم ودولت را پیشتیبانی نمائیم تا امورکشور سامان یابد و ازطرح موضوعات و ، اظهارات و اقداماتی که منافع عالی کشور را به خطر می اندازد  وموجبات مظلوم نمایی دشمنان و توسعه و ترویج سیاست ایران هراسی را دامن می زند پرهیزنمائیم .

سعید پورفرهادی

عضو اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران

ثروتمندترین افراد ترکیه

در لیستی که همه ساله توسط فوربس ثروتمندترین افراد جهان منتشر می شود، ثروتمندترین مرد جهان بیل گیتس و مراد اولکر ثروتمندترین مرد ترکیه اعلام شد.

ثروتمندترین افراد ترکیه

ثروتمندترین افراد ترکیه.jpg

ثروتمندترین افراد ترکیه

در لیست منتشر شده توسط فوربس، مراد اولکر که سال گذشته با ۴.۴ میلیارد دلار ثروتمندترین فرد ترکیه شده بود، امسال نیز با ثروت ۲.۹ میلیارد دلار دوبار در جایگاه نخست ثروتمندان ترکیه قرار گرفت.

همچنین حوسنو اوزیگین با ثروت ۲.۶ میلیارد دلار و فریت شاهنک با ثروت ۲.۵ میلیارد دلار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در لیست منتشر شده، متوسط ثروث به نسبت سال گذشته با درصدی کاهش از ۸۶۳ میلیون دلار به ۸۲۱ میلیون دلار در سال جاری رسید. همچنین در این لیست ۲۱ نفر از افراد این لیست ۱۱۴ نفری زن می باشد.

۱۰ فرد ثروتند ترکیه با میزان دارایی :

  • مورات اولکر : ۹ میلیارد دلار
  • حوسنو اوزیگین : ۲.۶ میلیارد دلار
  • فریت شاهنک : ۲.۵ میلیارد دلار
  • سماهات سویم آرسل : ۲.۴ میلیارد دلار
  • موصطافا رحمی کوچ : ۲.۲ میلیارد دلار
  • شاریک تارا : ۲.۲ میلیارد دلار
  • ارمان ایلیجاک : ۲.۱ میلیارد دلار
  • موصطافا کوچوک : ۲ میلیارد دلار
  • سونا کیراچ : ۲ میلیارد دلار
  • حمدی اولوکایا : ۱.۹ میلیارد دلار

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

بودجه بخش عمومی آلمان در سال 2017، با 36 میلیارد مازاد بودجه از سایر قدرت های اقتصادی جهان پیشی گرفت. افزایش درآمد عمومی ، افزایش صادرات و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا نقش مهمی در این افزایش مازاد بودجه ایفا کرده است.

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

پرونده مالی آلمان در سال ۲۰۱۷ با انواع رکوردها بسته شد. از جمله این که، همبستگی این اقتصاد بزرگ دنیا با کشورهای اروپایی، بیشترین کمک به خزانه داری اروپا را نیز به همراه داشت.

به گفته دویچه وله، در آلمان، دولت فدرال، ایالت ها، شهرداری ها و تامین اجتماعی، سال گذشته ۲۰۱۷ را با مجموع ۳۶.۶ میلیارد یورو بودجه مازاد به پایان رساندند.

طبق گزارش مرکز آمار فدرال، در حالی که بهبود اقتصاد و افزایش اشتغال در کسب این ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو درآمد مازاد تأثیرگذار بوده، سهم درآمد عمومی از این میزان تولید ناخالص داخلی ۱.۱ درصد را نشان می دهد. همچنین به گفته همین مرکز، با بررسی شواهد اقتصادی، برای سال آینده، ۳۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بودجه پیش بینی می شود.

افزایش مالیات و حق بیمه های اجتماعی تاثیر زیادی در افزایش مازاد بودجه در آلمان داشته است.  در سال ۲۰۱۷ بیشترین میزان بودجه مازاد ( ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو )، توسط ایالت های فدرال کسب شده است. در حالی که در سال مالی ۲۰۱۶ در آلمان سهم ایالت های فدرال از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مازاد بودجه، ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۲۰۱۶، بازگرداندن مالیات سوخت هسته ای به شرکت های انرژی نقش مهمی در کاهش بودجه مازاد در آلمان داشته است.

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

بنا به برخی از تحلیل های کلان اقتصادی، روند نزولی اقتصاد جهانی، با سرعت زیادی در حال افزایش است. آلبرت ادواردز استراتژیست به نام در حوزه اقتصاد جهانی هشدار داد: به دلیل وجود جنگ های تجاری، پایان بازی در اقتصاد جهانی سریع تر از حد پیش بینی های انجام شده رخ خواهد داد. بر اساس سناریوی یخبندان در اقتصاد جهانی، امسال نیز مشابه سال 2008، شاهد یک فروپاشی بزرگ اقتصادی در جهان خواهیم بود.

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

متخصص استراتژی جهانی Societe Generale، در خصوص تهدیدات ناشی از کاهش ارزش پولی چین به منظور افزایش جاذبه های صادراتی قویاً هشدار داد. کشور چین با کاهش ارزش پول ملی خود سعی در افزایش حجم صادرات و اشباع بازارهای جهانی دارد. به بیان این موسسه مطالعات استراتژیک، تداوم طولانی مدت این روند ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد. به نحوی که اقتصاد جهانی را تا مرز فروپاشی سوق خواهد داد.

آلبرت ادواردز، استراتژیست بانک جهانی فرانسه، در جدیدترین استدلال خود ضمن هشدار در زمینه وقوع نزاع های تجاری در اقتصاد جهانی، برخلاف تحلیل های موجود، پایان سریع و ناخوشایندی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی می کند. این استراتژیست مشهور، موج جدیدی از تخریب اقتصاد جهانی را تصور می کند که شباهت های بسیاری با بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ دارد.

آلبرت ادوارد در آخرین تحلیل خود در حوزه اقتصاد جهانی، به خط مشی دولت ترامپ در ایالات متحده به عنوان یکی از کاتالیزورهای تسریع کننده این بحران اشاره می کند. به بیان آلبرت ادوارد، موضوع بحث تعرفه های گمرکی در واردات فولاد و آلومینیوم، اسلحه ای است که می تواند یک جنگ تجاری تمام عیار را در اقتصاد جهانی شعله ور سازد.

آلبرت ادوارد در تحلیلی که به مشتریان خود ارسال کرده است، با تشریح نظریه عصر یخبندان در عرصه اقتصاد جهانی ضمن توضیح برخی از پیچیدگی های موجود در تحلیل و واکاوی مفاهیم اساسی مندرج در آن سعی نموده با بیانی که برای همگان قابل فهم باشد، پیش بینی استراتژیک خود را ارائه دهد. در تحلیل آلبرت ادوارد روند نزولی در اقتصاد جهانی به شدت بر روی رفاه، بهره وری و اشتغال آسیب وارد نموده و به نزاع های تجاری در جهان دامن خواهد زد. وی کاهش ارزش پولی را نقطه پایان این نزاع های تجاری می داند. ای در حالی است که تحلیل های بانک جهانی رشد ۳.۹ درصد برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده و بروز جنگ های تجاری را به نفغ هیچ یک از دولت ها نمی داند. به بیان بانک جهانی اقداماتی که باعث کاهش سطح تجارت جهانی می گردد می تواند بیش از پیش به بروز جنگ های تجاری دامن نزد. اما چنین به نظر می رسد بانک جهانی در پیش بینی دامنه تاثیر این نزاع اقتصادی چندان استراتژیک و حرفه ای عمل نکرده و نقش تسریع کنندگی طرح دولت ترامپ را نادیده گرفته است. با این که کره جنوبی از طریق روابط دیپلماتیک خود به دنبال معافیت از این طرح می باشد و اروپا کماکان به تهدید و دیپلماسی خود در زمینه اجرای این طرح ادامه می دهد، همسویی غیر ملموس چین با ایالات متحده، جدی بودن طرح تعرفه فولاد و آلومینیوم را بر ملا می سازد. چنین به نظر می رسد، دولت چین علیرغم اینکه تا این لحظه در اعلام مواضع خود محتاط و شکننده عمل نموده است، اما در نهایت امر، کنار ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

در تحلیل آلبرت ادوارد تنها نکته جدیدی که وجود دارد، این است که این استراتژیست اقتصاد جهانی، روند آغاز و دامنه تاثیر این جنگ های تجاری را با سیاست های دولت ترامپ در ایالات متحده، سریع و شدید پیش بینی کرده است. واکنش های جهانی به طرح تعرفه گمرکی فولاد و آلومینیوم توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به تشدید نزاع های تجاری و متلاطم شدن اقتصاد جهانی منجر خواهد شد. طرح کاخ سفید نه تنها به کسب و کارهای چینی در این نزاع های تجاری آسیب نخواهد رساند، بلکه کاهش ارزش پولی در چین به توسعه و بهره وری این بنگاه ها و توسعه فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. دولت چین در دفاع غیر مستقیم از طرح ترامپ، خواستار توسعه روابط تجاری به ویژه در حوزه صادرات کالاهای چینی می باشد. این در حالی است که هر دو طرف در این جریان به یک نوع آرایش جنگی در مقابل آلمان و منطقه یورو دست یافته اند. دولت ترامپ در اجرای طرح خود با کل کشورهای اتحادیه  وارد یک نزاع تجاری خواهد شد. نزاعی که برنده نهایی آن کشور چین است.

دامنه این بحران در حدی است که بانک مرکزی مریل لینچ ایالات متحده، در مورد آغاز جنگ های تجاری طی یک بیانیه ۴ ماده ای به دولت ترامپ هشدار داده است. همچنین برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز در خصوص ایجاد راهکارهایی برای حل بحران مابین این اتحادیه و ایالات متحده راهکارهایی را ارائه کرده اند. اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر حفظ تجارت آزاد سعی دارد دولت ایالات متحده را از اصرار بر این تصمیم تنش زا منصرف نماید.


بستن