سیاست گذاری ترکیه در زمینه فقرزدایی

مرکز آمار ترکیه اعلام کرد که بر اساس گزارش دفتر آمار اروپا (Eurostat) که با توجه به 60 درصد درآمد متوسط افراد در اعضای خانواده‌ ‌ها نرخ فقر تعیین شده است، کشور فنلاند در بازه زمانی 2016-2015 با 0.8 امتیاز بیشترین میزان کاهش نرخ فقر را در میان کشورهای منتخب اتحادیه اروپا داشته و ترکیه نیز پس از این کشور با 0.7 امتیاز، دومین کشور بوده است.

سیاست گذاری ترکیه در زمینه فقرزدایی

سیاست گذاری ترکیه در زمینه فقرزدایی.jpg

سیاست گذاری ترکیه در زمینه فقرزدایی

انگلستان و لتونی به ترتیب پس از ترکیه در جایگاه سوم و چهارم کاهش نرخ فقر قرار گرفتند.

در حالی که نرخ فقر ترکیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۱.۹ درصد بود، در سال ۲۰۱۶ به ۲۱.۲ درصد کاهش یافت.

در میان برخی کشورهای انتخاب شده اتحادیه اروپا، صربستان با ۲۵.۵ درصد بیشترین نرخ فقر را دارد. رومانی با ۲۵.۳ درصد و بلغارستان با ۲۲.۹ درصد به ترتیب پس از صربستان بیشترین نرخ فقر را در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارند.

سوئد با ۱.۷ امتیاز، هلند با ۱.۲ و بلغارستان با ۰.۹ امتیاز در سال گذشته نسبت به سال قبل آن، بالاترین میزان افزایش نرخ فقر را داشتند.

ترکیه طی دهه گذشته توانست رشد و توسعه اقتصادی سریعی را تجربه کند. افزایش حدود ۲۰۰ درصدی تولید ناخالص داخلی طی ۱۵ سال نخست قرن ۲۱ این کشور را به یکی از الگوهای توسعه تبدیل کرده ‌است. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی ترکیه طی یک دهه گذشته توانسته ‌است شاخص توسعه انسانی این کشور را از ۷/ ۶ واحد به ۲/ ۷ واحد برساند. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل، طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ میانگین درآمد شهروندان ترکیه بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. برنامه‌های حمایتی دولت ترکیه طی سال‌های یاد شده، میانگین طول مدت تحصیل در این کشور را در حدود یک سال افزایش داد. شاخص امید به زندگی این کشور نیز طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ در حدود ۵/۳ سال افزایش یافته است. به این ترتیب ترکیه طی یک دهه گذشته توانسته است با عبور از خط مرزی شاخص توسعه انسانی (رقم ۰.۷) به جمع کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالا بپیوندد. به عقیده کارشناسان یکی از دلایل اصلی توفیق ترکیه در گسترش ابعاد توسعه انسانی، نگاه ویژه سیاست‌گذاران به شناسایی گروه‌های هدف و بهینه‌سازی جریان پشتیبانی از اقشار آسیب ‌پذیر بوده است.

 طبق داده های برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در حالی که ترکیه در سال ۲۰۰۲ از نظر سطح توسعه انسانی در رده های میانی قرار داشت، در سال ۲۰۰۹ توانست به سطح بالایی از پیشرفت انسانی دست یابد. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، ترکیه از نظر تسریع توسعه انسانی توانسته است مقام نهم جهان را از آن خود نماید. ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا به امروز در سایه تاسیس سیستم جدید حمایت های اجتماعی در ترکیه که با کمک اجتماعی و مادی به شهروندان فقیر و اجرای برنامه های متفاوت کمک رسانی سعی در از بین بردن تاثیرات فقر مطلق از جامعه دارد، مورد تمجید و ستایش جهانیان قرار گرفته است. با توجه به این تحولات مثبت، ترکیه در نظر دارد تا در جایگاه "توسعه انسانی بسیار بالا" قرار گیرد.

از سال ۲۰۰۲ بدین سو شاهد بهبود توزیع درآمد در ترکیه هستیم. بر اساس گزارش سالانه یافته های کلیدی توزیع ناعادلانه درآمدها در میان کشورهای عضو OECD، ترکیه در دهه ۲۰۰۰ یکی از بهترین کشورها در زمینه بهبود توزیع عادلانه درآمدها بوده است.

در تحولات مثبت رخ داده در زمینه مبارزه با فقر و نیز بهبود توسعه انسانی، علاوه بر رشد اقتصادی ترکیه، پروژه های به اجرا درآمده در زمینه های اجتماعی، آموزشی و بهداشتی و نیز تحولات سازمانی و منابع اختصاص یافته در مبارزه با فقر بسیار موثر بوده است.

در زمینه کمک های اجتماعی که یکی از مهم ترین ابزار مبارزه با فقر است نیز تحولات مثبت بسیاری رخ داد. با تاسیس وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی در سال ۲۰۱۱، اداره کل کمک های اجتماعی و همبستگی تحت نظر این وزارتخانه به فعالیتهای خود ادامه داد. کمک های اجتماعی همه در زیر سقف واحد و با عنوان خدمات کمک های اجتماعی یکپارچه گردهم آورده شد و بدین وسیله از کمک های تکراری به برخی افراد اجتناب شد و نیز یک پایگاه اطلاعاتی سالم در مورد کسانی که کمک های اجتماعی دریافت می کنند، بوجود آمد.

در راستای کاهش نرخ فقر و تعداد فقرا که نتیجه مبارزه با فقر می باشد، توسعه اقتصادی و اجتماعی وارد بعد جدیدی شد. به خصوص در ۱۵ سال گذشته، با گسترش عادلانه رفاه و توسعه اقتصادی در میان همه اقشار اجتماعی و اقتصادی جامعه، تحول اقتصادی و اجتماعی بزرگی در سطح جامعه بوقوع پیوسته و کشور را ملزم می کند تا همانند استراتژی ملی اشتغال، استراتژی مبارزه با فقر را نیز به مرحله اجرا بگذارد.

در این چارچوب، وزارت امور خانواده و سیاستهای اجتماعی آماده می گردد تا استراتژی مهمی را در زمینه مبارزه با فقر به مرحله اجرا بگذارد. به نظر می رسد این استراتژی یک تصویر چند بعدی در زمینه انجام حمایتهای اجتماعی،عمده با عناوین اطمینان از مصرف حداقل، دسترسی به فرصت ها و ساختن ظرفیت را فراهم نماید.

استراتژی کاهش فقر نقشه راه جدید ترکیه در زمینه سیاست های اجتماعی می باشد. اقدامات انجام گرفته در زمینه سیاست های اجتماعی از سال ۲۰۰۲ بدین طرف به سطح بالاتری ارتقا خواهد یافت. همچنین شرایطی فراهم خواهد شد تا هیچیک از شهروندان از حقوق و نیازهای اساسی خود محروم نشوند و بتوانند از تمام خدمات به شکلی مساوی استفاده نمایند.

مینا باشاران معروف ترین فوت شده در سانحه هواپیمای شهرکرد

به گزارش منابع خبری کشور ترکیه، مینا باشاران یکی از سرنشینان هواپیمایی بود که عصر دیروز در اطراف شهرکرد سقوط کرد.

مینا باشاران معروف ترین فوت شده در سانحه هواپیمای شهرکرد

مینا باشاران برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه جاری میلادی مراسم عروسی اش را برگزار کند، اتفاقی که هرگز محقق نشد...

مینا باشاران برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه جاری میلادی مراسم عروسی اش را برگزار کند، اتفاقی که هرگز محقق نشد

هویت سرنشینان هواپیمایی که عصر دیروز در اطراف شهرکرد سقوط کرد، در حالی آشکار شد که نام یکی از سرنشینان این هواپیما به دلیل شهرت خانوادگی‌ که داشت شدیدا در رسانه‌های کشور ترکیه بازتاب داشت.

مینا باشاران دختر حسین باشاران است. حسین باشاران تاجر و سرمایه ‌دار معروف اهل کشور ترکیه می باشد و مالک شرکت هلدینگ باشاران است. دختر او یکی از یازده سرنشین هواپیمای تجاری کوچکی بود که حین بازگشت از شهر شارجه در حوالی جنوب غربی ایران سقوط کرد.

به گزارش روزنامه دیلی صباح ترکیه، مینا باشاران همراه با دوستان خود(۷ نفر) به منظور برگزاری جشن فارغ ‌التحصیلی ‌اش به امارات متحده عربی سفر کرده بود ولی هواپیمایشان در هنگام بازگشت، به دلیل شرایط جوی نامطلوب دچار سانحه شد و سقوط کرد.

حسین باشاران که ?? سال سن دارد، مالک شرکت هلدینگ باشاران است که بسیار معروف بوده و در زمینه های مختلفی از جمله حمل و نقل، گردشگری، ساخت وساز، صنایع هوایی و بانک داری فعالیت می کند و در این حوزه ها به سرمایه‌ گذاری می پردازد.

هواپیمایی که مینا باشاران یکی از سرنشینان آن بوده نیز متعلق به شرکت باشاران بوده است.

به گزارش دیلی صباح، مینا باشاران به همراه تمام دوستانش و سه تن از خدمه های هواپیما در این حادثه جان خود را از دست دادند.

این اتفاق ناگوار در حالی رخ داد که ­­مینا باشاران برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه جاری میلادی مراسم عروسی اش را برگزار کند، اتفاقی که هرگز محقق نشد...

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌.jpg

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

شاید در نگاه نخست پیشنهاد تولید فراسرزمینی صنایع پتروشیمی ‌در خارج از مرزهای ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اشتغال در داخل کشور، کمی‌ دور از منطق به نظر برسد. اما با کمی‌واقع‌بینی و ژرف‌نگری درمی‌یابیم، حالا که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چندان موفق نبوده، مواهب اجرای طرح‌هایی از این دست به مراتب ازمعایب آن بیشتر است، ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که رگولاتوری و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند صورت گیرد، تا بیشترین عایدی را نصیب کشور کند.به‌عنوان مثال با توجه به منابع عظیم اتان در ایران و به لحاظ اجتناب از خام‌فروشی و همچنین امکان تولید با صرفه اتیلن از اتان در داخل کشور به‌عنوان پرمصرف‌ترین ماده پایه صنعت پتروشیمی‌، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار در کشورهای همسایه، نسبت به تولید محصول مشترک زنجیره تولید اتیلن، یعنی پلی‌اتیلن اقدام و متعاقبا بخش عمده‌ای از بازار پرمصرف کشور میزبان را تصاحب کنند.یا در مثال دیگر شرکت‌های ایرانی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث واحدهای پتروشیمی‌های پایه نفتی (خوراک نفتا) در کشورهای حوزه CIS مانند قزاقستان یا دراقلیم کردستان عراق با استفاده از نفتای مرغوب آن کشور اقدام کنند. به عبارت دیگر با تعریف جدید از فرآیند تولیدات فراسرزمینی در سایر محصولات که ایران در تولید انبوه خوراک اولیه، مزیت رقابتی دارد مانند پتروشیمی‌، سیمان، فولاد، مواد معدنی و... می‌توانیم به برنامه‌های توسعه صادرات به‌طور اعم و صنایع پتروشیمی ‌به‌طور اخص از زاویه دیگری نگاه کنیم.

زمانی اهمیت موضوع دوچندان می‌شود که بپذیریم، بنا به هرحجت و برهانی، ما درجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبوده‌ایم که بخشی از آن در ناتوانی ما در مدیریت جذب سرمایه و بخش دیگر آن موانع سیاسی موجود در راه توسعه کشور است که مهم‌ترین آن، ترس ازمکانیزم ماشه ایالات متحده علیه ایران است که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی را از حضور قدرتمند در بازار ایران بازمی‌دارد. در کنار موانع خارجی سرمایه‌گذاری در داخل کشور باید اذعان کرد که موانع داخلی نیز شانه به شانه همسان خارجی خود عرصه را برای توسعه سرمایه‌گذاری درداخل ایران تنگ‌تر کرده است. شاهد مدعا همانا که بدانیم درطول سه دهه گذشته به میزان ?? درصد ارز حاصل از صادرات نفت، یعنی رقمی‌ معادل ??? میلیارد دلار را شهروندان ایرانی در خارج ازایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین شاید بهترین عنوانی که می‌توانیم به آن اطلاق کنیم عنوان فرار سرمایه از ایران باشد، چراکه مواهب آن در طول این سال‌ها به کشور بازنگشته است. بنابراین شاید بهتر باشد بگوییم جذب سرمایه خارجی که بماند، جلوی خروج سرمایه از داخل کشور را باید بگیریم.

آنچه قطعی به نظرمی‌رسد آن است که ادامه این وضعیت در بلند‌مدت صنایع پایه کشور به خصوص درحوزه اکتشاف و بهره‌برداری از چاه‌های نفت و به تبع آن توسعه و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی را زمین‌گیر یا حداقل محدود خواهد کرد.بنابراین نباید اجازه دهیم سوزن ریل‌گذاری اقتصاد کشور در یک نقطه گیر کرده و اقتصاد کشور را به تسلیم وا دارد. باید همیشه گزینه‌های زیر و روی میزمان مملو از استراتژی‌های بکر و نوین باشد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط ازآنها استفاده بهینه کنیم که اگر چنین شد، شاید بتوانیم، زمین و قواعد بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم.خلاصه آنکه اگر نمی‌توانیم پای سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به ایران باز کنیم، پس چرا مبدأ تولیدات کشور را به‌خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی ‌از داخل به خارج ازکشور تغییر ندهیم.

از مزیت‌های اتخاذ سیاست فوق، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقابله با تحریم: با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و با مشارکت احتمالی سرمایه‌گذار کشور میزبان انجام می‌گیرد، شخصیت حقوقی که در فرآیند فوق ایجاد می‌شود، تابعیت کشور میزبان را اخذ کرده و در نتیجه کارکرد ضد تحریمی‌ خواهد داشت تا در بزنگاه‌های مورد نیاز، مجاری انتقالات ارزی کشور مسدود نشود.تثبیت بازار: با حضور مستقیم در بازار مصرف با جلب اطمینان مصرف‌کنندگان ازعرضه با ثبات، سهم بازار صادراتی خودمان را در کشورهای مورد‌نظر تثبیت کرده‌ایم.

صادرات مجدد: می‌توانیم ضمن تنوع بخشیدن به روش‌های صادراتی از کشورهای میزبان، به‌عنوان سکوی صادرات مجدد و بهره‌مندی از معافیت‌های تعرفه‌ای با سایر کشورها در جهت رقابتی کردن قیمت‌های صادراتی خودمان استفاده وافی را به نفع اقتصاد کشور ببریم. به طور مثال معافیت‌های تعرفه‌های ورودی عراق به کشورهای عربی و ترکیه به برخی کشورهای اروپایی.اشتغال‌زایی: در سایه اجرای طرح فوق، برای صدور خدمات فنی و مهندسی معبر جدیدی را گشوده‌ایم که نیروهای جوان و تحصیلکرده خود را به بازارهای خارجی گسیل کنیم تا ضمن اشتغال‌زایی، برای کشور نیز ارزآوری داشته باشند، سیاست فوق در سایر حوزه‌ها نیزکارکرد داشته و مانند موج‌شکنی عمل می‌کند که هجمه‌هایی مانند تحریم، موانع بانکی و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی کشور را در هم می‌شکند.کلام آخر آنکه کشور برای خروج از رکود و رفع معضل اشتغال، شدیدا به طراحی و اجرای استراتژی مبتکرانه در تمامی ‌حوزه‌ها نیازمند است.

سعید پورفرهادی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

به نقل از دنیای اقتصاد

کاهش نرخ ارز طی 30 روز آینده

به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان برجسته کشور، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در طول هفته های اخیر بیش از آنکه ناشی از عوامل و مولفه های اقتصادی باشد، در وحله اول ناشی از جو روانی و فرصت طلبی برخی افراد بوده است و در وحله دوم معلول اتخاذ سیاست های غلط ارزی و تصمیمات ناشی از هوش هیجانی برخی مسئولین ارشد کشور می باشد.

کاهش نرخ ارز طی 30 روز آینده

تلکسیران – واحد اقتصادی

به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان برجسته کشور، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در طول هفته های اخیر بیش از آنکه ناشی از عوامل و مولفه های اقتصادی باشد، در وحله اول ناشی از جو روانی و فرصت طلبی برخی افراد بوده است و در وحله دوم معلول اتخاذ سیاست های غلط ارزی و تصمیمات ناشی از هوش هیجانی برخی مسئولین ارشد کشور می باشد.

نرخ دلار اکنون در شرایط حبابی محض قراردارد

نرخ دلار اکنون در شرایط حبابی محض قراردارد 

واقعیت آنست که در فضای غبار آلود کنونی، نظام اطلاع رسانی کشور نه تنها در آرام کردن فضای متشنج و تصنعی فعلی موفق عمل نکرده، بلکه در برخی مواقع با برخوردهای منفعلانه و اتخاذ تصمیمات نابجای برخی مدیران، به القاء بحرانی بودن شرایط کشور دامن زده شده است.

از ابتدا مبرهن و واضح بود که نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز و به رسمیت نشناختن بازار ثانویه ارز در کنار انسداد فعالیت صرافی ها بدون در نظرگرفتن تقاضاهای خرد جامعه بازار را ملتهب خواهد کرد.

در این رهگذر رسانه ها به جای تنویر افکار عمومی با بازنشر وقایع چهار راه استانبول، به عطش تقاضا برای خرید ارز می افزودند.

سوال اینجاست که آیا رسانه ملی وظیفه نداشت با دعوت از افراد خوشنام و مقبول جامعه با کمک به ارتقاء حس وطن پرستی، امر خرید و انباشت ارز خارجی توسط آحاد مردم را نکوهیده و مذموم معرفی نماید، آیا جامعه رسانه ای و مطبوعاتی و فرهیختگان جامعه وظیفه نداشتند با راه انداختن هشتگ #نه_به_ارز_خارجی به مانند کشور همسایه «ترکیه» به کمک دولت برای مدیریت امور کشور بشتابند.

واقعیت انکار ناپذیر آنست که برخی مدیران دولتی، برای تصدی منصبی که که در اختیار دارند به قدر کفایت تجربه، دانش و تبحر ندارند، اما،

- آیا می شود تمام ناکامی ها را متوجه دولت دانست؟

- آیا هموطنانی که بی محابا اقدام به خرید ارزهای خارجی کردند و موجبات سقوط ارزش پول ملی را فراهم آوردند، سهم خود را در تلاطم های ارزی می پذیرند؟

عموم مردم ایران باید بدانند، که حتی در قوی ترین اقتصادهای جهانی منجمله آمریکا، اگر مردم برای خرید ارزهای خارجی هجوم ببرند، بلافاصله ارزش پول ملی آن کشور سقوط خواهد کرد و هرج و مرج حاکم خواهد شد و خسران و زیان آن نهایتاً متوجه خود مردم خواهد بود و چنین اقدام هایی به مثابه یک خود زنی ملی تلقی می شود.

 

    آخر کدام عقل سلیم می پذیرد در شرایطی که:
  • تراز تجارت خارجی کشور مثبت می باشد،
  • ذخایر ارزی متوازن با نیازهای خارجی کشور می باشد،
  • حسب گزارش صندوق بین المللی پول GDP ایران در سال گذشته ۲۳ میلیارد دلار افزایش داشته است،
  • صادرات نفت خام و میعانات گازی دو برابر شده است،
  • صادرات محصولات پتروشیمی ۲۶ درصد رشد داشته است،
  • صادرات غیر نفتی ۵ درصد افزایش یافته است،
  • تولید فولاد کشور به رقم بی سابقه ۲۰۰ میلیون تن درسال رسیده است،
  • ارز معاملاتی کشور از دلار به یورو تغییر یافته است،
  • بزرگترین خریداران نفتی ایران تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا را نپذیرفتند،
  • و اتحادیه اروپا و قدرت های جهانی از تحریم های یکجانبه آمریکا حمایت نکرده و به مقابله با آن پرداخته اند،
   کشور با بحران ارزی مواجه گردد؟!!

 

علی ایحال، بنا به دلایل پیش گفتار و دلایل دیگری که از ذکر یکایک آنها پرهیز می شود، یادآوری می گردد که کشور یک شوک بزرگ را پشت سر گذاشته است و بواسطه داده ها و پارامترهای مبنای تعیین ارزش برابری ارزهای خارجی با ریال، نرخ دلار در شرایط حبابی محض قرار دارد و در بدترین شرایط نرخ دلار نسبت به ریال نهایتاً می تواند بین ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان باشد.  

 

کلام آخر آنکه :

در حال حاضر بخش قابل توجه ای از نقدینگی کشور توسط برخی ازمردم با دو هدف:

۱) حفظ ارزش نقدینگی

۲) کسب سود

به ارزهای خارجی به خصوص دلار تبدیل گردیده است، هر دو هدف گذاری به مثابه سیاست های انقباضی پولی عمل کرده و به محض اجرای کامل سیاست های ارزی بانک مرکزی و ورود ارز صادر کنندگان عمده و پتروشیمی ها به بازار و برقراری ثبات نسبی، قدرت ریال در برابر دلار تقویت و کسب سود منتفی می گردد، در نتیج فرآیند فوق، اهداف ذکر شده کارایی خود را از دست خواهد داد و بازار به سمت عرضه بیشتر و خرید کمتر خواهد رفت و دارندگان ارز چاره ای جز تبدیل ارز به ریال نخواهند داشت و آن زمان مکانیسم عرضه و تقاضا، نرخ دلار را به کانال ۷۰۰۰ هزار تومان سوق خواهد داد و خریداران ارز به جای سود با زیان قابل توجهی مواجه خواهند شد.  

 

 

                                      سعید پورفرهادی      

      عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه امکانات و موانع

موفقیت های اقتصادی ترکیه در طول 10 سال اخیر، باعث شد این کشور جایگاه قابل توجهی را در میان اقتصادهای در حال ظهور به خود اختصاص دهد. ترکیه با میزان رشد 4 درصد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید با جمعیتی 75 میلیونی، کشوری جذاب برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. با این حال، با وجود تحولات مثبت در زمینه های اقتصادی، به نظر می رسد برای افزایش جذابیت ها و بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی در ترکیه و حفظ جایگاه اقتصادی این کشور در بازارهای بین المللی، می بایست در حوزه قانون و سیاست بازنگری های اساسی صورت گیرد.

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه  امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

موضوع بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه، به نحوی است که نمی توان مسائل حقوقی و قانونی را به نفع مسائل سیاسی نادیده گرفت و بالعکس. با بررسی اجمالی عملکرد سیاسی و دیپلماتیک دولت ترکیه به راحتی می توان اذعان کرد این دولت علیرغم تمام مشکلات و مسائلی که با آن درگیر بوده و همچنین علیرغم تمام کاستی هایی که در این دولت می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، توانسته است نقش سیاسی خود را در جذب سرمایه های خارجی و ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذاران به خوبی ایفا کند. دولت حاکم در ترکیه در دیپلماسی خود در بخش جذب سرمایه های خارجی عملکرد قابل تقدیری داشته است. به نحوی که، احزاب اپوزیسیون نیز در این کشور به این مسئله اعتراف کرده و آن را ستوده اند.

علیرغم وجود اراده سیاسی و ایجاد زیرساخت های قابل اطمینان برای جذب سرمایه های خارجی،  زیرساخت های حقوقی و قانونی این موضوع هنوز در ترکیه پایه گذاری نشده و محتوای حقوقی در ترکیه جوابگوی این میزان سرمایه گذاری خارجی نمی باشد. به عبارت دیگر، مواد قانونی در ترکیه ظرفیت های حقوقی لازم برای این همه تنوع در سرمایه گذاری خارجی را ندارد. پیشی گرفتن اراده سیاسی از توانمندی های حقوقی – قانونی می تواند در میان مدت ترکیه را با معظلات قانونی در داخل و بین والملل روبه رو سازد.

در این بحث چنین به نظر می رسد، با این که کشور ترکیه در نمونه های کوچک تجربیات موفقی داشته و توانسته است به پشتوانه این تجربیات سرمایه گذارن زیادی را برای سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند اما با اجرایی شدن این موارد مشکلات قانونی و حقوقی بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. ظرفیت سازی های قانونی فقط در بحث حقوقی خلاصه نشده و موضوعات امنیتی را نیز شامل می شود. این روزها موانع قانونی در پیش پای سرمایه گذاران این شبهه را ایجاد کرده است که تشویق های سرمایه گذاری تنها یک حربه سیاسی بوده و واقعیت های موجود نشان دهنده عدم توانایی ترکیه در موضوع مدیریت سرمایه گذاری خارجی می باشد. سرمایه گذاری های بلند مدت در ترکیه نیازمند اصلاح نظام حقوقی این کشور در موضوعات اقتصادی کلان بوده و فقدان چنین فضایی در نظام حقوقی این کشور فرصت های سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو خواهد کرد. ترکیه پیش از هر اقدامی می بایست ظرفیت نظام حقوقی خود را برای جذب و بهره برداری از سرمایه گذاری بالا برده و الزامات قانونی مناسب را در مواد قانونی این خواست اقتصادی – سیاسی لحاظ نماید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که تغییر و اصلاح قانونی برای جذب سرمایه گذاری، دولت و نظام حقوقی این کشور را در مقابل سرمایه گذاران داخلی قرار داده و تبعات سیاسی – اقتصادی برای این کشور به بار آورد. سکوت فعلی سرمایه گذاران داخلی ترکیه در آینده می تواند با اقدامات ناخوشایند سیاسی - اقتصادی از جانب آن ها همراه باشد. اقداماتی که به هیچ وجه برای ثبات اقتصادی ترکیه در آینده مطلوب نخواهند بود.

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

بودجه بخش عمومی آلمان در سال 2017، با 36 میلیارد مازاد بودجه از سایر قدرت های اقتصادی جهان پیشی گرفت. افزایش درآمد عمومی ، افزایش صادرات و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا نقش مهمی در این افزایش مازاد بودجه ایفا کرده است.

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

پرونده مالی آلمان در سال ۲۰۱۷ با انواع رکوردها بسته شد. از جمله این که، همبستگی این اقتصاد بزرگ دنیا با کشورهای اروپایی، بیشترین کمک به خزانه داری اروپا را نیز به همراه داشت.

به گفته دویچه وله، در آلمان، دولت فدرال، ایالت ها، شهرداری ها و تامین اجتماعی، سال گذشته ۲۰۱۷ را با مجموع ۳۶.۶ میلیارد یورو بودجه مازاد به پایان رساندند.

طبق گزارش مرکز آمار فدرال، در حالی که بهبود اقتصاد و افزایش اشتغال در کسب این ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو درآمد مازاد تأثیرگذار بوده، سهم درآمد عمومی از این میزان تولید ناخالص داخلی ۱.۱ درصد را نشان می دهد. همچنین به گفته همین مرکز، با بررسی شواهد اقتصادی، برای سال آینده، ۳۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بودجه پیش بینی می شود.

افزایش مالیات و حق بیمه های اجتماعی تاثیر زیادی در افزایش مازاد بودجه در آلمان داشته است.  در سال ۲۰۱۷ بیشترین میزان بودجه مازاد ( ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو )، توسط ایالت های فدرال کسب شده است. در حالی که در سال مالی ۲۰۱۶ در آلمان سهم ایالت های فدرال از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مازاد بودجه، ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۲۰۱۶، بازگرداندن مالیات سوخت هسته ای به شرکت های انرژی نقش مهمی در کاهش بودجه مازاد در آلمان داشته است.


>