امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه امکانات و موانع

موفقیت های اقتصادی ترکیه در طول 10 سال اخیر، باعث شد این کشور جایگاه قابل توجهی را در میان اقتصادهای در حال ظهور به خود اختصاص دهد. ترکیه با میزان رشد 4 درصد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید با جمعیتی 75 میلیونی، کشوری جذاب برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. با این حال، با وجود تحولات مثبت در زمینه های اقتصادی، به نظر می رسد برای افزایش جذابیت ها و بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی در ترکیه و حفظ جایگاه اقتصادی این کشور در بازارهای بین المللی، می بایست در حوزه قانون و سیاست بازنگری های اساسی صورت گیرد.

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

موضوع بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه، به نحوی است که نمی توان مسائل حقوقی و قانونی را به نفع مسائل سیاسی نادیده گرفت و بالعکس. با بررسی اجمالی عملکرد سیاسی و دیپلماتیک دولت ترکیه به راحتی می توان اذعان کرد این دولت علیرغم تمام مشکلات و مسائلی که با آن درگیر بوده و همچنین علیرغم تمام کاستی هایی که در این دولت می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، توانسته است نقش سیاسی خود را در جذب سرمایه های خارجی و ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذاران به خوبی ایفا کند. دولت حاکم در ترکیه در دیپلماسی خود در بخش جذب سرمایه های خارجی عملکرد قابل تقدیری داشته است. به نحوی که، احزاب اپوزیسیون نیز در این کشور به این مسئله اعتراف کرده و آن را ستوده اند.

علیرغم وجود اراده سیاسی و ایجاد زیرساخت های قابل اطمینان برای جذب سرمایه های خارجی،  زیرساخت های حقوقی و قانونی این موضوع هنوز در ترکیه پایه گذاری نشده و محتوای حقوقی در ترکیه جوابگوی این میزان سرمایه گذاری خارجی نمی باشد. به عبارت دیگر، مواد قانونی در ترکیه ظرفیت های حقوقی لازم برای این همه تنوع در سرمایه گذاری خارجی را ندارد. پیشی گرفتن اراده سیاسی از توانمندی های حقوقی – قانونی می تواند در میان مدت ترکیه را با معظلات قانونی در داخل و بین والملل روبه رو سازد.

در این بحث چنین به نظر می رسد، با این که کشور ترکیه در نمونه های کوچک تجربیات موفقی داشته و توانسته است به پشتوانه این تجربیات سرمایه گذارن زیادی را برای سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند اما با اجرایی شدن این موارد مشکلات قانونی و حقوقی بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. ظرفیت سازی های قانونی فقط در بحث حقوقی خلاصه نشده و موضوعات امنیتی را نیز شامل می شود. این روزها موانع قانونی در پیش پای سرمایه گذاران این شبهه را ایجاد کرده است که تشویق های سرمایه گذاری تنها یک حربه سیاسی بوده و واقعیت های موجود نشان دهنده عدم توانایی ترکیه در موضوع مدیریت سرمایه گذاری خارجی می باشد. سرمایه گذاری های بلند مدت در ترکیه نیازمند اصلاح نظام حقوقی این کشور در موضوعات اقتصادی کلان بوده و فقدان چنین فضایی در نظام حقوقی این کشور فرصت های سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو خواهد کرد. ترکیه پیش از هر اقدامی می بایست ظرفیت نظام حقوقی خود را برای جذب و بهره برداری از سرمایه گذاری بالا برده و الزامات قانونی مناسب را در مواد قانونی این خواست اقتصادی – سیاسی لحاظ نماید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که تغییر و اصلاح قانونی برای جذب سرمایه گذاری، دولت و نظام حقوقی این کشور را در مقابل سرمایه گذاران داخلی قرار داده و تبعات سیاسی – اقتصادی برای این کشور به بار آورد. سکوت فعلی سرمایه گذاران داخلی ترکیه در آینده می تواند با اقدامات ناخوشایند سیاسی - اقتصادی از جانب آن ها همراه باشد. اقداماتی که به هیچ وجه برای ثبات اقتصادی ترکیه در آینده مطلوب نخواهند بود.

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

بنا به برخی از تحلیل های کلان اقتصادی، روند نزولی اقتصاد جهانی، با سرعت زیادی در حال افزایش است. آلبرت ادواردز استراتژیست به نام در حوزه اقتصاد جهانی هشدار داد: به دلیل وجود جنگ های تجاری، پایان بازی در اقتصاد جهانی سریع تر از حد پیش بینی های انجام شده رخ خواهد داد. بر اساس سناریوی یخبندان در اقتصاد جهانی، امسال نیز مشابه سال 2008، شاهد یک فروپاشی بزرگ اقتصادی در جهان خواهیم بود.

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

متخصص استراتژی جهانی Societe Generale، در خصوص تهدیدات ناشی از کاهش ارزش پولی چین به منظور افزایش جاذبه های صادراتی قویاً هشدار داد. کشور چین با کاهش ارزش پول ملی خود سعی در افزایش حجم صادرات و اشباع بازارهای جهانی دارد. به بیان این موسسه مطالعات استراتژیک، تداوم طولانی مدت این روند ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد. به نحوی که اقتصاد جهانی را تا مرز فروپاشی سوق خواهد داد.

آلبرت ادواردز، استراتژیست بانک جهانی فرانسه، در جدیدترین استدلال خود ضمن هشدار در زمینه وقوع نزاع های تجاری در اقتصاد جهانی، برخلاف تحلیل های موجود، پایان سریع و ناخوشایندی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی می کند. این استراتژیست مشهور، موج جدیدی از تخریب اقتصاد جهانی را تصور می کند که شباهت های بسیاری با بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ دارد.

آلبرت ادوارد در آخرین تحلیل خود در حوزه اقتصاد جهانی، به خط مشی دولت ترامپ در ایالات متحده به عنوان یکی از کاتالیزورهای تسریع کننده این بحران اشاره می کند. به بیان آلبرت ادوارد، موضوع بحث تعرفه های گمرکی در واردات فولاد و آلومینیوم، اسلحه ای است که می تواند یک جنگ تجاری تمام عیار را در اقتصاد جهانی شعله ور سازد.

آلبرت ادوارد در تحلیلی که به مشتریان خود ارسال کرده است، با تشریح نظریه عصر یخبندان در عرصه اقتصاد جهانی ضمن توضیح برخی از پیچیدگی های موجود در تحلیل و واکاوی مفاهیم اساسی مندرج در آن سعی نموده با بیانی که برای همگان قابل فهم باشد، پیش بینی استراتژیک خود را ارائه دهد. در تحلیل آلبرت ادوارد روند نزولی در اقتصاد جهانی به شدت بر روی رفاه، بهره وری و اشتغال آسیب وارد نموده و به نزاع های تجاری در جهان دامن خواهد زد. وی کاهش ارزش پولی را نقطه پایان این نزاع های تجاری می داند. ای در حالی است که تحلیل های بانک جهانی رشد ۳.۹ درصد برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده و بروز جنگ های تجاری را به نفغ هیچ یک از دولت ها نمی داند. به بیان بانک جهانی اقداماتی که باعث کاهش سطح تجارت جهانی می گردد می تواند بیش از پیش به بروز جنگ های تجاری دامن نزد. اما چنین به نظر می رسد بانک جهانی در پیش بینی دامنه تاثیر این نزاع اقتصادی چندان استراتژیک و حرفه ای عمل نکرده و نقش تسریع کنندگی طرح دولت ترامپ را نادیده گرفته است. با این که کره جنوبی از طریق روابط دیپلماتیک خود به دنبال معافیت از این طرح می باشد و اروپا کماکان به تهدید و دیپلماسی خود در زمینه اجرای این طرح ادامه می دهد، همسویی غیر ملموس چین با ایالات متحده، جدی بودن طرح تعرفه فولاد و آلومینیوم را بر ملا می سازد. چنین به نظر می رسد، دولت چین علیرغم اینکه تا این لحظه در اعلام مواضع خود محتاط و شکننده عمل نموده است، اما در نهایت امر، کنار ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

در تحلیل آلبرت ادوارد تنها نکته جدیدی که وجود دارد، این است که این استراتژیست اقتصاد جهانی، روند آغاز و دامنه تاثیر این جنگ های تجاری را با سیاست های دولت ترامپ در ایالات متحده، سریع و شدید پیش بینی کرده است. واکنش های جهانی به طرح تعرفه گمرکی فولاد و آلومینیوم توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به تشدید نزاع های تجاری و متلاطم شدن اقتصاد جهانی منجر خواهد شد. طرح کاخ سفید نه تنها به کسب و کارهای چینی در این نزاع های تجاری آسیب نخواهد رساند، بلکه کاهش ارزش پولی در چین به توسعه و بهره وری این بنگاه ها و توسعه فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. دولت چین در دفاع غیر مستقیم از طرح ترامپ، خواستار توسعه روابط تجاری به ویژه در حوزه صادرات کالاهای چینی می باشد. این در حالی است که هر دو طرف در این جریان به یک نوع آرایش جنگی در مقابل آلمان و منطقه یورو دست یافته اند. دولت ترامپ در اجرای طرح خود با کل کشورهای اتحادیه  وارد یک نزاع تجاری خواهد شد. نزاعی که برنده نهایی آن کشور چین است.

دامنه این بحران در حدی است که بانک مرکزی مریل لینچ ایالات متحده، در مورد آغاز جنگ های تجاری طی یک بیانیه ۴ ماده ای به دولت ترامپ هشدار داده است. همچنین برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز در خصوص ایجاد راهکارهایی برای حل بحران مابین این اتحادیه و ایالات متحده راهکارهایی را ارائه کرده اند. اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر حفظ تجارت آزاد سعی دارد دولت ایالات متحده را از اصرار بر این تصمیم تنش زا منصرف نماید.

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

بودجه بخش عمومی آلمان در سال 2017، با 36 میلیارد مازاد بودجه از سایر قدرت های اقتصادی جهان پیشی گرفت. افزایش درآمد عمومی ، افزایش صادرات و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا نقش مهمی در این افزایش مازاد بودجه ایفا کرده است.

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

پرونده مالی آلمان در سال ۲۰۱۷ با انواع رکوردها بسته شد. از جمله این که، همبستگی این اقتصاد بزرگ دنیا با کشورهای اروپایی، بیشترین کمک به خزانه داری اروپا را نیز به همراه داشت.

به گفته دویچه وله، در آلمان، دولت فدرال، ایالت ها، شهرداری ها و تامین اجتماعی، سال گذشته ۲۰۱۷ را با مجموع ۳۶.۶ میلیارد یورو بودجه مازاد به پایان رساندند.

طبق گزارش مرکز آمار فدرال، در حالی که بهبود اقتصاد و افزایش اشتغال در کسب این ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو درآمد مازاد تأثیرگذار بوده، سهم درآمد عمومی از این میزان تولید ناخالص داخلی ۱.۱ درصد را نشان می دهد. همچنین به گفته همین مرکز، با بررسی شواهد اقتصادی، برای سال آینده، ۳۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بودجه پیش بینی می شود.

افزایش مالیات و حق بیمه های اجتماعی تاثیر زیادی در افزایش مازاد بودجه در آلمان داشته است.  در سال ۲۰۱۷ بیشترین میزان بودجه مازاد ( ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو )، توسط ایالت های فدرال کسب شده است. در حالی که در سال مالی ۲۰۱۶ در آلمان سهم ایالت های فدرال از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مازاد بودجه، ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۲۰۱۶، بازگرداندن مالیات سوخت هسته ای به شرکت های انرژی نقش مهمی در کاهش بودجه مازاد در آلمان داشته است.

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد

ایالات متحده، در حالی سردترین زمستان را در سال های اخیر تجربه می کند که در این کشور، بیش از نیم میلیون بی خانمان، با شرایط سخت زمستانی دست و پنجه نرم هستند. بر اساس تحقیقات موسسه خیریه بین المللی " ارتش رستگاری "، بیکاری و فقر دلیل  اصلی بی خانمانی در ایالات متحده می باشد.

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد.jpg

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد

بزرگترین اقتصاد جهان در شرایطی با این حجم از بی خانمان (۵۵۰ هزار نفر) روبه رو می شود که درجه حرارت در ایالات متحده به پایین ترین سطح خود در سال های گذشته رسیده است.

در سال گذشته در ایالات متحده  ۳۷۴ هزار (۶۸ درصد) افراد بی خانمان در خانه های مسکونی روزانه و ۱۷۶ هزار نفر (۳۲ درصد) در فضاهای عمومی زندگی می کردند. امسال از ۵۵۰ هزار نفر بی خانمان در کشور ایلات متحده، ۳۵۵ هزار نفر(۶۴.۵ درصد) به صورت انفرادی و  ۱۹۵ هزار نفر (۳۵.۵ درصد) به صورت خانواده های دارای کودکان خردسال، زندگی می کنند.

داده های انجمن ملی پایان دادن به بی خانمانی در ایالات متحده نشان می دهد که بزرگترین جمعیت بی خانمان در شهر نیوجرسی در نزدیکی شهر نیویورک، حضور دارند.

از ۲۰ میلیون نفر جمعیتی که در این منطقه زندگی می کنند، ۸۶،۰۰۰ نفر بی خانمان هستند و ۲۹۷ کمپ و ۸۴ خوابگاه شبانه برای پاسخگویی به تقاضای زیاد بی خانمان ها در ماه های سرد زمستان، ظرفیت لازم را ندارد.

برآورد شده است که بیش از ۸۰ هزار نفر از جمعیت بی خانمان ایالات متحده آمریکا در خیابانهای شیکاگو، زندگی می کنند. در زمستان یخ زده این شهر، تراکم افراد بی خانمان در خیابان ها جلب توجه می کند.

مقامات شهر در ماه های زمستان بسیاری از کمپ ها را در نقاط مختلف شهر ایجاد می کنند تا افراد بی خانمان با یخ زدگی جان خود را از دست ندهند. همچنین انجمن ها و افراد خاصی سعی می کنند با اقدامات سازماندهی شده از این بی خانمان ها در مقابل سوز سرما حمایت کنند.

در میان جمعیت بی خانمان در شهر شیکاگو دانش آموزان زیادی نیز حضور دارند. بر اساس تحقیق های انجام شده، وجود بیش از ۱۹،۰۰۰ دانش آموز بی خانمان در شیکاگو تخمین زده می شود که در کمپ های موقت به تنهایی یا همراه خانواده در حالی که با شرایط سخت زندگی دست در گریبان هستند به تحصیل می پردازند.

براساس تحقیقات موسسه خیریه بین المللی " ارتش رستگاری " ، بیکاری و فقر  علل اصلی بی خانمانی در ایالات متحده می باشد.

کسانی که مشاغل خود را در ایالات متحده به دلایلی از دست بدهند  نتوانند شغلی پیدا کنند، به دلیل بالا بودن وام های خرید خانه، کمک هزینه های بیمه درمانی، نمی توانند هزینه های خرید خانه یا اجاره در طول زمان را تامین کنند. از آنجا که بودجه های بی خانمانان در دولت های فدرال و محلی بسیار پایین است، ممکن است افراد بی خانمان سال ها منتظر بمانند و بعضی اوقات در خیابان ها زندگی کنند تا از مسکن بهره مند شوند.

این بررسی همچنین نشان می دهد اختلالات جسمی و روحی، مشکلات روانشناختی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، عادت به قمار، خشونت خانوادگی و بدتر شدن روابط اجتماعی و فردی نیز از دلایل دیگر بی خانمانی در ایالات متحده است.

10 شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال 2018

Linkedin، بر اساس تحلیل و بررسی داده های کشور ایالات متحده، 10 شغل را که در سال 2018 از بیشترین میزان موفقیت برخوردار خواهند بود، اعلام کرد.

۱۰ شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال ۲۰۱۸.jpg

۱۰ شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال ۲۰۱۸

مشاغل با اتکاء بر تجزیه و تحلیل شاخص هایی مانند: متوسط درآمد سالانه، موقعیت شغلی، نرخ رشد سالیانه و میزان ارتقاء شغلی، تعیین گردیده اند. علیرغم اینکه این لیست بر پایه تجزیه و  تحلیل کاربران آمریکایی صورت گرفته است، باز هم می تواند برای آنالیز موقعیت مشاغل در روند جهانی نیز بسیار روشنگرانه باشد.

نتایج این تحقیق، برای کسانی که در ابتدای فعالیت شغلی هستند و یا قصد تغییر شغل دارند، بسیار مهم و راهگشا خواهد بود.

  • Engagement Lead

رشد نسبت به سال گذشته: ۱،۲۰۰+ (۴۲?)

  • Software Engineering Manager

رشد نسبت با سال گذشته: ۱،۱۰۰+ (۳۸?)

  • Customer Success Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۱،۰۰۰ + (۹۱?)

  • Solutions Architect

رشد نسبت به سال گذشته: ۲،۰۰۰+ (۲۸?)

  • Sales Director

رشد نسبت به سال گذشته: ۲،۰۰۰+ (۳۱?)

  • Engineering Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۱،۴۰۰ + (۴۲?)

  • Program Manager

رشد در مقایسه با سال گذشته: ۴،۵۰۰+ (۲۵?)

  • Product Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۳،۶۰۰ + (۳۰?)

  • Data Scientist

رشد نسبت به سال گذشته: ۲،۱۰۰ + (۴۵?)

  • Enterprise Account Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۸۰۰+ (۷۴?)

LinkedIn همچنین لیستی از شایستگی های مورد نیاز این مشاغل را ذکر کرده است. به نظر می رسد که صلاحیت های مورد نظر ، عموما در حوزه نرم افزار متمرکز شده اند:

Statistical Analysis and Data Mining

تجزیه و تحلیل آماری و داده کاوی

Middleware and Integration Software

نرم افزار Middleware و Integration

Web Architecture and Development Framework

معماری وب و چارچوب توسعه

User Interface Design

سیستم های کنترل دسترسی نرم افزار

Data Presentation

ارائه اطلاعات

SEO/SEM Marketing

بازاریابی SEO/SEM

Mobile Development

توسعه موبایل

Network and Information Security

شبکه و امنیت اطلاعات

نقش بانک ها در اقتصاد و توسعه

امروزه نظام بانکی متشکل از بانک مرکزی و بانک‌ های تجاری و موسسه‌ های مالی و اعتباری، نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی ایفا می‌کنند. شبکه گسترده بانک ‌های تجاری و موسسه‌های مالی اعتباری با محوریت بانک مرکزی حداقل سه نقش مهم و کلیدی در اقتصاد دارند. 

نقش بانک ها در اقتصاد و توسعه .jpg

نقش بانک ها در اقتصاد و توسعه 

یکی از نقش‌های مهمی که ابتدا صرافان و به دنبال آنها، بانک داران در اقتصاد ایفا کردند، تسهیل مبادلات تجاری است، حفظ و نگهداری پول نقد و حمل و نقل آن از مکانی به مکان دیگر به ویژه در مورد پول‌ های فلزی سرعت و وسعت مبادلات را با موانع اساسی مواجه می‌ نمود. ابداع انواعی از حساب‌ های سپرده و استفاده از شیوه ‌های متنوع خدمات بانکی و از همه مهمتر اختراع اسکناس و به کارگیری اشکال مختلف پول‌های اعتباری و بانکی تقریباً تمام موانع توسعه تجارت و بازرگانی را از سر راه برداشته است، امروزه بانک ‌ها با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی و ابزارهای مورد نیاز و با استفاده از گسترده ترین شبکه‌ های سازمان یافته در دنیا، به کمک خدمات متنوع کامپیوتری توانایی دارند تا سپرده ‌های پولی اشخاص حقیقی و حقوقی را به بهترین وجه نگهداری و با کمترین هزینه و با مطمئن ترین راه در اسرع وقت، از مکانی به مکان دیگر، یا از حسابی به حساب دیگر منتقل کنند و همین مطلب موجب شده تا بیش از ?? درصد از مبادلات در کشورهای توسعه یافته با استفاده از خدمات بانکی صورت گیرد. 

در هر جامعه ای بخشی از سرمایه‌های نقدی در دست افرادی قرار دارد که به دلایلی علاقه یا توان استفاده کارآمد از آن را ندارند، از طرف دیگر مدیران خلاق و کارپردازان با تجربه ای وجود دارند که سرمایه کافی در اختیار ندارند، در نتیجه وجود موسسه ‌هایی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضروری است. 

بانک‌ها از با سابقه ترین و کارآمدترین ابزارهای این ارتباط به حساب می‌آیند، بانک‌ها با داشتن شعبه‌ های متعدد در اقصی نقاط کشور به آسانی پس اندازهای راکد را جمع آوری کرده و در اختیار صاحبان صنایع، کشاورزان و بازرگانان قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. و به همین جهت است که گفته می‌شود، اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی، عوامل تولید یعنی سرمایه، کار و تکنولوژی ایفا می‌کند، لیکن مزایای متعدد بانکی در امر جذب پس اندازها و اعطای تسهیلات و اعتبارات، جایگاه خاصی برای بانک در پیشرفت اقتصادی جامعه باز می‌کند، به طوری که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم نبود، مؤسسات پولی و بانکی کارآمد و سالم است. 

?یکی از نقش‌های نظام بانکی و به اعتقاد برخی مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی است. سیاست‌گذاران بانک مرکزی با مطالعه دقیق وضعیت اقتصادی کشور برای رسیدن به اهداف رشد مناسب اقتصادی، اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و تعادل موازانه پرداخت‌ های خارجی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی وارد شده و از طریق تأثیرگذاری روی نرخ سود بانکی و حجم پول اهداف مذکور را تعقیب می‌کنند.? وجود نظام بانکی کارآمد باعث می‌شود اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات و بحران‌های اقتصادی، عکس العمل‌های مناسب داشته باشد و جامعه را پیوسته به سمت اشتغال کامل و رفاه عمومی بیشتر هدایت کند. 

فضای اقتصادی کشور بعد از رفع برخی تحریم‌ها در پسا برجام، این نوید را داد و البته همچنان نیز می ‌دهد که کسب و کارهای راکد در بازار از خرد تا کلان رو به بهبود حرکت کرده و از سکون درآید. 

باید قبول کنیم لغو تحریم ها و توافق برجام ‌ معجزه ‌گر اقتصاد ایران نیست ولی در بلند مدت قطعا چاره ساز خواهد بود. بانک ‌ها از اکنون باید به‌صورت جدی با برنامه‌های جدید برای حمایت از تولید داخلی به حوزه اعطای تسهیلات برای شرکت‌ها و صنعت گران ورود کنند چرا که لطمات پس از تحریم ممکن است بیش از زمان تحریم باشد. 

تولید در ایران باید در شرایط پس از رفع تحریم به گونه ‌ای مدیریت شود که قدرت رقابت داشته باشد چرا که با توجه به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت و کیفیت و رقابت، نوعی هجمه به بازار وارد می‌شود که اگر کنترل نشود، تولید آسیب خواهد دید. پس باید بانکها علاوه بر اعطای تسهیلات بر چگونگی مصرف آن نظارت کامل داشته باشند تا کیفیت و قیمت محصولات تولید شده حرفی برای گفتن در بازار رقابتی داشته باشد. 

یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد پس از رفع تحریم، دقیقا این است که مدیریت منابع ارزی جدیدی که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و باید توسط بانک ‌ها مدیریت شود، چگونه باید باشد که بهترین بهره ‌برداری را برای اقتصاد داشته باشد. اگر استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات پیش برود به طور قطع نتیجه مطلوبی حاصل می‌شود. بنابراین دلارهای نفتی باید صرف توسعه زیرساختها از جمله ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی شود که هم اکنون عمر بالایی دارند. ضمن اینکه بخش دیگری از این درآمدهای ارزی نفتی باید صرف روان شدن تولید صنعتی، معدنی و کشاورزی و نیز بنادر شود.پس باید بانکها در اعطای تسهیلات ارزی نیز دقت کافی کنند. بانک‌ها هم ‌اکنون باید هوشمندانه ‌تر عمل کرده و از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنند این در حالی است که صنایع باید تقویت شوند تا قدرت رقابت داشته باشند و صادرات رونق گیرد، بنابراین برای رونق صنایع باید سودهای بانکی کاهش یابد و موانع پیش روی تولید کشور را شناسایی و از میان برداریم. 

صنایع ایران طی سال های گذشته به دلیل وجود محدودیت های ناشی از تحریم ها ضربه های بسیاری خورده است. با وجود اینکه عملکرد دولت در مهار تورم سرکش خوب بوده است اما هنوز هم اقتصاد ایران در رکود قرار دارد و برهمین اساس هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی تلاش می کنند به سمت خروج از رکود حرکت کنیم. 

بانک‌ ها می‌توانند با ورود به حوزه اعطای تسهیلات در افزایش میزان اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های صنعتی مشارکت کرده و همین جریان کمک می‌کند تا بحران اشتغال کاهش یابد. در نهایت کمک به تولید و پشتیبانی از صنعت در کشور یک امر ملی تلقی شده که خداپسندانه نیز هست. 


بستن