تبلیغات در تلکسیران

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه امکانات و موانع

موفقیت های اقتصادی ترکیه در طول 10 سال اخیر، باعث شد این کشور جایگاه قابل توجهی را در میان اقتصادهای در حال ظهور به خود اختصاص دهد. ترکیه با میزان رشد 4 درصد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید با جمعیتی 75 میلیونی، کشوری جذاب برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. با این حال، با وجود تحولات مثبت در زمینه های اقتصادی، به نظر می رسد برای افزایش جذابیت ها و بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی در ترکیه و حفظ جایگاه اقتصادی این کشور در بازارهای بین المللی، می بایست در حوزه قانون و سیاست بازنگری های اساسی صورت گیرد.

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه  امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

موضوع بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه، به نحوی است که نمی توان مسائل حقوقی و قانونی را به نفع مسائل سیاسی نادیده گرفت و بالعکس. با بررسی اجمالی عملکرد سیاسی و دیپلماتیک دولت ترکیه به راحتی می توان اذعان کرد این دولت علیرغم تمام مشکلات و مسائلی که با آن درگیر بوده و همچنین علیرغم تمام کاستی هایی که در این دولت می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، توانسته است نقش سیاسی خود را در جذب سرمایه های خارجی و ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذاران به خوبی ایفا کند. دولت حاکم در ترکیه در دیپلماسی خود در بخش جذب سرمایه های خارجی عملکرد قابل تقدیری داشته است. به نحوی که، احزاب اپوزیسیون نیز در این کشور به این مسئله اعتراف کرده و آن را ستوده اند.

علیرغم وجود اراده سیاسی و ایجاد زیرساخت های قابل اطمینان برای جذب سرمایه های خارجی،  زیرساخت های حقوقی و قانونی این موضوع هنوز در ترکیه پایه گذاری نشده و محتوای حقوقی در ترکیه جوابگوی این میزان سرمایه گذاری خارجی نمی باشد. به عبارت دیگر، مواد قانونی در ترکیه ظرفیت های حقوقی لازم برای این همه تنوع در سرمایه گذاری خارجی را ندارد. پیشی گرفتن اراده سیاسی از توانمندی های حقوقی – قانونی می تواند در میان مدت ترکیه را با معظلات قانونی در داخل و بین والملل روبه رو سازد.

در این بحث چنین به نظر می رسد، با این که کشور ترکیه در نمونه های کوچک تجربیات موفقی داشته و توانسته است به پشتوانه این تجربیات سرمایه گذارن زیادی را برای سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند اما با اجرایی شدن این موارد مشکلات قانونی و حقوقی بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. ظرفیت سازی های قانونی فقط در بحث حقوقی خلاصه نشده و موضوعات امنیتی را نیز شامل می شود. این روزها موانع قانونی در پیش پای سرمایه گذاران این شبهه را ایجاد کرده است که تشویق های سرمایه گذاری تنها یک حربه سیاسی بوده و واقعیت های موجود نشان دهنده عدم توانایی ترکیه در موضوع مدیریت سرمایه گذاری خارجی می باشد. سرمایه گذاری های بلند مدت در ترکیه نیازمند اصلاح نظام حقوقی این کشور در موضوعات اقتصادی کلان بوده و فقدان چنین فضایی در نظام حقوقی این کشور فرصت های سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو خواهد کرد. ترکیه پیش از هر اقدامی می بایست ظرفیت نظام حقوقی خود را برای جذب و بهره برداری از سرمایه گذاری بالا برده و الزامات قانونی مناسب را در مواد قانونی این خواست اقتصادی – سیاسی لحاظ نماید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که تغییر و اصلاح قانونی برای جذب سرمایه گذاری، دولت و نظام حقوقی این کشور را در مقابل سرمایه گذاران داخلی قرار داده و تبعات سیاسی – اقتصادی برای این کشور به بار آورد. سکوت فعلی سرمایه گذاران داخلی ترکیه در آینده می تواند با اقدامات ناخوشایند سیاسی - اقتصادی از جانب آن ها همراه باشد. اقداماتی که به هیچ وجه برای ثبات اقتصادی ترکیه در آینده مطلوب نخواهند بود.

کاهش نرخ ارز طی 30 روز آینده

به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان برجسته کشور، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در طول هفته های اخیر بیش از آنکه ناشی از عوامل و مولفه های اقتصادی باشد، در وحله اول ناشی از جو روانی و فرصت طلبی برخی افراد بوده است و در وحله دوم معلول اتخاذ سیاست های غلط ارزی و تصمیمات ناشی از هوش هیجانی برخی مسئولین ارشد کشور می باشد.

کاهش نرخ ارز طی 30 روز آینده

تلکسیران – واحد اقتصادی

به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان برجسته کشور، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در طول هفته های اخیر بیش از آنکه ناشی از عوامل و مولفه های اقتصادی باشد، در وحله اول ناشی از جو روانی و فرصت طلبی برخی افراد بوده است و در وحله دوم معلول اتخاذ سیاست های غلط ارزی و تصمیمات ناشی از هوش هیجانی برخی مسئولین ارشد کشور می باشد.

نرخ دلار اکنون در شرایط حبابی محض قراردارد

نرخ دلار اکنون در شرایط حبابی محض قراردارد 

واقعیت آنست که در فضای غبار آلود کنونی، نظام اطلاع رسانی کشور نه تنها در آرام کردن فضای متشنج و تصنعی فعلی موفق عمل نکرده، بلکه در برخی مواقع با برخوردهای منفعلانه و اتخاذ تصمیمات نابجای برخی مدیران، به القاء بحرانی بودن شرایط کشور دامن زده شده است.

از ابتدا مبرهن و واضح بود که نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز و به رسمیت نشناختن بازار ثانویه ارز در کنار انسداد فعالیت صرافی ها بدون در نظرگرفتن تقاضاهای خرد جامعه بازار را ملتهب خواهد کرد.

در این رهگذر رسانه ها به جای تنویر افکار عمومی با بازنشر وقایع چهار راه استانبول، به عطش تقاضا برای خرید ارز می افزودند.

سوال اینجاست که آیا رسانه ملی وظیفه نداشت با دعوت از افراد خوشنام و مقبول جامعه با کمک به ارتقاء حس وطن پرستی، امر خرید و انباشت ارز خارجی توسط آحاد مردم را نکوهیده و مذموم معرفی نماید، آیا جامعه رسانه ای و مطبوعاتی و فرهیختگان جامعه وظیفه نداشتند با راه انداختن هشتگ #نه_به_ارز_خارجی به مانند کشور همسایه «ترکیه» به کمک دولت برای مدیریت امور کشور بشتابند.

واقعیت انکار ناپذیر آنست که برخی مدیران دولتی، برای تصدی منصبی که که در اختیار دارند به قدر کفایت تجربه، دانش و تبحر ندارند، اما،

- آیا می شود تمام ناکامی ها را متوجه دولت دانست؟

- آیا هموطنانی که بی محابا اقدام به خرید ارزهای خارجی کردند و موجبات سقوط ارزش پول ملی را فراهم آوردند، سهم خود را در تلاطم های ارزی می پذیرند؟

عموم مردم ایران باید بدانند، که حتی در قوی ترین اقتصادهای جهانی منجمله آمریکا، اگر مردم برای خرید ارزهای خارجی هجوم ببرند، بلافاصله ارزش پول ملی آن کشور سقوط خواهد کرد و هرج و مرج حاکم خواهد شد و خسران و زیان آن نهایتاً متوجه خود مردم خواهد بود و چنین اقدام هایی به مثابه یک خود زنی ملی تلقی می شود.

 

    آخر کدام عقل سلیم می پذیرد در شرایطی که:

  • تراز تجارت خارجی کشور مثبت می باشد،
  • ذخایر ارزی متوازن با نیازهای خارجی کشور می باشد،
  • حسب گزارش صندوق بین المللی پول GDP ایران در سال گذشته ۲۳ میلیارد دلار افزایش داشته است،
  • صادرات نفت خام و میعانات گازی دو برابر شده است،
  • صادرات محصولات پتروشیمی ۲۶ درصد رشد داشته است،
  • صادرات غیر نفتی ۵ درصد افزایش یافته است،
  • تولید فولاد کشور به رقم بی سابقه ۲۰۰ میلیون تن درسال رسیده است،
  • ارز معاملاتی کشور از دلار به یورو تغییر یافته است،
  • بزرگترین خریداران نفتی ایران تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا را نپذیرفتند،
  • و اتحادیه اروپا و قدرت های جهانی از تحریم های یکجانبه آمریکا حمایت نکرده و به مقابله با آن پرداخته اند،

   کشور با بحران ارزی مواجه گردد؟!!

 

علی ایحال، بنا به دلایل پیش گفتار و دلایل دیگری که از ذکر یکایک آنها پرهیز می شود، یادآوری می گردد که کشور یک شوک بزرگ را پشت سر گذاشته است و بواسطه داده ها و پارامترهای مبنای تعیین ارزش برابری ارزهای خارجی با ریال، نرخ دلار در شرایط حبابی محض قرار دارد و در بدترین شرایط نرخ دلار نسبت به ریال نهایتاً می تواند بین ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان باشد.  

 

کلام آخر آنکه :

در حال حاضر بخش قابل توجه ای از نقدینگی کشور توسط برخی ازمردم با دو هدف:

۱) حفظ ارزش نقدینگی

۲) کسب سود

به ارزهای خارجی به خصوص دلار تبدیل گردیده است، هر دو هدف گذاری به مثابه سیاست های انقباضی پولی عمل کرده و به محض اجرای کامل سیاست های ارزی بانک مرکزی و ورود ارز صادر کنندگان عمده و پتروشیمی ها به بازار و برقراری ثبات نسبی، قدرت ریال در برابر دلار تقویت و کسب سود منتفی می گردد، در نتیج فرآیند فوق، اهداف ذکر شده کارایی خود را از دست خواهد داد و بازار به سمت عرضه بیشتر و خرید کمتر خواهد رفت و دارندگان ارز چاره ای جز تبدیل ارز به ریال نخواهند داشت و آن زمان مکانیسم عرضه و تقاضا، نرخ دلار را به کانال ۷۰۰۰ هزار تومان سوق خواهد داد و خریداران ارز به جای سود با زیان قابل توجهی مواجه خواهند شد.  

 

 

                                      سعید پورفرهادی      

      عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

مینا باشاران معروف ترین فوت شده در سانحه هواپیمای شهرکرد

به گزارش منابع خبری کشور ترکیه، مینا باشاران یکی از سرنشینان هواپیمایی بود که عصر دیروز در اطراف شهرکرد سقوط کرد.

مینا باشاران معروف ترین فوت شده در سانحه هواپیمای شهرکرد

مینا باشاران برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه جاری میلادی مراسم عروسی اش را برگزار کند، اتفاقی که هرگز محقق نشد...

مینا باشاران برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه جاری میلادی مراسم عروسی اش را برگزار کند، اتفاقی که هرگز محقق نشد

هویت سرنشینان هواپیمایی که عصر دیروز در اطراف شهرکرد سقوط کرد، در حالی آشکار شد که نام یکی از سرنشینان این هواپیما به دلیل شهرت خانوادگی‌ که داشت شدیدا در رسانه‌های کشور ترکیه بازتاب داشت.

مینا باشاران دختر حسین باشاران است. حسین باشاران تاجر و سرمایه ‌دار معروف اهل کشور ترکیه می باشد و مالک شرکت هلدینگ باشاران است. دختر او یکی از یازده سرنشین هواپیمای تجاری کوچکی بود که حین بازگشت از شهر شارجه در حوالی جنوب غربی ایران سقوط کرد.

به گزارش روزنامه دیلی صباح ترکیه، مینا باشاران همراه با دوستان خود(۷ نفر) به منظور برگزاری جشن فارغ ‌التحصیلی ‌اش به امارات متحده عربی سفر کرده بود ولی هواپیمایشان در هنگام بازگشت، به دلیل شرایط جوی نامطلوب دچار سانحه شد و سقوط کرد.

حسین باشاران که ?? سال سن دارد، مالک شرکت هلدینگ باشاران است که بسیار معروف بوده و در زمینه های مختلفی از جمله حمل و نقل، گردشگری، ساخت وساز، صنایع هوایی و بانک داری فعالیت می کند و در این حوزه ها به سرمایه‌ گذاری می پردازد.

هواپیمایی که مینا باشاران یکی از سرنشینان آن بوده نیز متعلق به شرکت باشاران بوده است.

به گزارش دیلی صباح، مینا باشاران به همراه تمام دوستانش و سه تن از خدمه های هواپیما در این حادثه جان خود را از دست دادند.

این اتفاق ناگوار در حالی رخ داد که ­­مینا باشاران برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه جاری میلادی مراسم عروسی اش را برگزار کند، اتفاقی که هرگز محقق نشد...

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

بودجه بخش عمومی آلمان در سال 2017، با 36 میلیارد مازاد بودجه از سایر قدرت های اقتصادی جهان پیشی گرفت. افزایش درآمد عمومی ، افزایش صادرات و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا نقش مهمی در این افزایش مازاد بودجه ایفا کرده است.

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

رکورد بودجه مازاد برای آلمان

پرونده مالی آلمان در سال ۲۰۱۷ با انواع رکوردها بسته شد. از جمله این که، همبستگی این اقتصاد بزرگ دنیا با کشورهای اروپایی، بیشترین کمک به خزانه داری اروپا را نیز به همراه داشت.

به گفته دویچه وله، در آلمان، دولت فدرال، ایالت ها، شهرداری ها و تامین اجتماعی، سال گذشته ۲۰۱۷ را با مجموع ۳۶.۶ میلیارد یورو بودجه مازاد به پایان رساندند.

طبق گزارش مرکز آمار فدرال، در حالی که بهبود اقتصاد و افزایش اشتغال در کسب این ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو درآمد مازاد تأثیرگذار بوده، سهم درآمد عمومی از این میزان تولید ناخالص داخلی ۱.۱ درصد را نشان می دهد. همچنین به گفته همین مرکز، با بررسی شواهد اقتصادی، برای سال آینده، ۳۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بودجه پیش بینی می شود.

افزایش مالیات و حق بیمه های اجتماعی تاثیر زیادی در افزایش مازاد بودجه در آلمان داشته است.  در سال ۲۰۱۷ بیشترین میزان بودجه مازاد ( ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو )، توسط ایالت های فدرال کسب شده است. در حالی که در سال مالی ۲۰۱۶ در آلمان سهم ایالت های فدرال از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مازاد بودجه، ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۲۰۱۶، بازگرداندن مالیات سوخت هسته ای به شرکت های انرژی نقش مهمی در کاهش بودجه مازاد در آلمان داشته است.

10 شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال 2018

Linkedin، بر اساس تحلیل و بررسی داده های کشور ایالات متحده، 10 شغل را که در سال 2018 از بیشترین میزان موفقیت برخوردار خواهند بود، اعلام کرد.

10 شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال 2018

۱۰ شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال ۲۰۱۸.jpg

۱۰ شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال ۲۰۱۸

مشاغل با اتکاء بر تجزیه و تحلیل شاخص هایی مانند: متوسط درآمد سالانه، موقعیت شغلی، نرخ رشد سالیانه و میزان ارتقاء شغلی، تعیین گردیده اند. علیرغم اینکه این لیست بر پایه تجزیه و  تحلیل کاربران آمریکایی صورت گرفته است، باز هم می تواند برای آنالیز موقعیت مشاغل در روند جهانی نیز بسیار روشنگرانه باشد.

نتایج این تحقیق، برای کسانی که در ابتدای فعالیت شغلی هستند و یا قصد تغییر شغل دارند، بسیار مهم و راهگشا خواهد بود.

  • Engagement Lead

رشد نسبت به سال گذشته: ۱،۲۰۰+ (۴۲?)

  • Software Engineering Manager

رشد نسبت با سال گذشته: ۱،۱۰۰+ (۳۸?)

  • Customer Success Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۱،۰۰۰ + (۹۱?)

  • Solutions Architect

رشد نسبت به سال گذشته: ۲،۰۰۰+ (۲۸?)

  • Sales Director

رشد نسبت به سال گذشته: ۲،۰۰۰+ (۳۱?)

  • Engineering Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۱،۴۰۰ + (۴۲?)

  • Program Manager

رشد در مقایسه با سال گذشته: ۴،۵۰۰+ (۲۵?)

  • Product Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۳،۶۰۰ + (۳۰?)

  • Data Scientist

رشد نسبت به سال گذشته: ۲،۱۰۰ + (۴۵?)

  • Enterprise Account Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۸۰۰+ (۷۴?)

LinkedIn همچنین لیستی از شایستگی های مورد نیاز این مشاغل را ذکر کرده است. به نظر می رسد که صلاحیت های مورد نظر ، عموما در حوزه نرم افزار متمرکز شده اند:

Statistical Analysis and Data Mining

تجزیه و تحلیل آماری و داده کاوی

Middleware and Integration Software

نرم افزار Middleware و Integration

Web Architecture and Development Framework

معماری وب و چارچوب توسعه

User Interface Design

سیستم های کنترل دسترسی نرم افزار

Data Presentation

ارائه اطلاعات

SEO/SEM Marketing

بازاریابی SEO/SEM

Mobile Development

توسعه موبایل

Network and Information Security

شبکه و امنیت اطلاعات

جهانِ غرق در بدهی، چه بر سر ما می‌آورد؟

تمام جهان درحال غرق شدن در بدهی است. جمله معروفی به نقل از یک مقاله‌نویس آمریکایی می‌گوید: «یک بدهکار، درواقع یک بَرده است». در پرتو این عبارت، نیازی نیست که مدرک اقتصاد داشته باشیم تا بگوییم که نظام مالی کنونی که تمام جهان را تسخیر کرده است، پایدار نخواهد بود و با یک سقوط زشت و فاجعه‌بار رو به رو خواهد شد. 

جهانِ غرق در بدهی، چه بر سر ما می‌آورد؟

جهانِ غرق در بدهی، چه بر سر ما می‌آورد؟

جهانِ غرق در بدهی، چه بر سر ما می‌آورد؟

ماه گذشته، موسسه مالی بین المللی (IIF) واقع در واشنگتن در آخرین گزارش آماری خود اعلام کرد که بدهی جهانی به ۲۴۷ تریلیون دلار رسیده  که به معنای ۱۱.۱ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند که روند تصاعدی بدهی‌ها در جهان ادامه داشته باشد.

براساس این گزارش، در میان بدهی دولت‌ها، بیشترین افزایش میزان بدهی را دولت‌های برزیل، عربستان سعودی، نیجریه و آرژانتین داشته‌اند. در آرژانتین و نیجریه که دو بازار نوظهور هستند، بیش از سه چهارم بازخرید بدهی‌ها به دلار خواهد بود ضمن اینکه ۹۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های این دو کشور بعنوان در سهام آمریکا نگه داشته می‌شوند تا سال ۲۰۲۰ که زمان سررسید آن‌ها است.

در عربستان سعودی، ظاهرا بدهی خودش یک تجارت سودآور است، هرچند فقط برای عده‌ای. بدهی در عربستان نباید باعث تعجب شود چراکه درباره کشوری صحبت می‌کنیم که ثروتمندترین شهروندانش را گروگان نگه می‌دارد و دارایی‌هایشان را مصادره می‌کند تا با به چنگ آوردن ۸۰۰ میلیارد دلار اضافه، خود را نجات دهد. شاید بسیار ساده‌تر بود اگر برای بدست آوردن چنین مبلغی، فقط تصمیم می‌گرفت تا نیروهای نظامی خود را از یمن خارج کند و به فقیرترین مردم عرب اجازه نفس کشیدن بدهد.

اما براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۶، کشورهایی با بیشترین میزان بدهی، چه در بخش عمومی و چه در بخش شرکت‌های خصوصی، آمریکا با بیش از ۴۸ تریلیون دلار، چین با بیش از ۲۵ تریلیون دلار و ژاپن با بیش از ۱۸ تریلیون دلار هستند. درواقع اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ روند رو به افزاشی در میزان بدهی‌هایشان داشته‌اند.

 

بدهی یک چیز است و نرخ بهره‌ای که با بدهی می‌آید هم چیز دیگر. برخی پیش بینی کرده‌اند که با سیاست‌های کاهش مالیات دونالد ترامپ و جنگ تجاری او با دیگر کشورها بخصوص اقتصادهای بزرگ جهان، نرخ بهره ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به بیش از ۱ تریلیون دلار برسد.

رابطه نرخ بهره و بدهی چیست؟

نرخ بهره بالا، انگیزه سرمایه‌داران را برای وام‌دهی یا سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد. افزایش سه دفعه‌ای نرخ بهره توسط ترامپ همزمان با کاهش مالیات نیز به قصد ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری در این کشور صورت گرفت. اما با بالا رفتنِ تصاعدی نرخ بهره، بازپرداخت وام‌ها نیز دشوار و دشوارتر می‌شوند و باعث تراکم بدهی‌ها می‌شوند. بنابراین قرض‌گیری برای بازپرداخت بدهی یا وام قبلی نیز تبدیل به یک رویه معمول می‌شود که فقط حجم بدهی‌ها را بیشتر و بیشتر می‌کند. این همان نظام مالی حاکم بر جهان است که ادامه‌اش منجر به وقوع فاجعه می‌شود.

حال بیایید کمی به پشت صحنه چند بازیگر اصلی اقتصاد جهان نگاه کنیم. آیا این تصادفی است که برای سال‌های طولانی، چین و روسیه هردو به ذخیره‌ سازی طلا اقدام کرده‌اند؟ آیا تصادفی است که در ژوئن همین سال، روسیه ۴۷ میلیارد دلار از ۹۶ میلیارد دلار سهام خود در آمریکا را فروخت؟ حتی قزاقستان، هند و ترکیه هم درحال ذخیره سازی طلا برای خود هستند.

همین چند روز پیش، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت که دورانی که دلار آمریکا نقش واحد پولی جهانی را داشت به سر آمده و احتمال دارد لازم باشد تا از واحدهای پولی ملی برای معامله با روسیه، ترکیه، چین و ایران استفاده شود.

تضعیف نقش دلار آمریکا به خودی خود اهمیت دارد، اما آیا به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر آمریکا مهم‌ترین دارایی خود (دلار) را از دست بدهد، چه اتفاقی برای بدهی‌های عظیم این کشور می‌افتد؟ دلار آمریکا ۸۰ درصد معاملات مالی و اقتصادهای جدید را تامین می‌کند؛ پس سقوط دلار آمریکا با سقوط نظام مالی جهان کنونی گره خورده است.

منبع: rt.com


رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟