حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا 17 درصد افزایش یافت

علیرغم تنش های سیاسی بین دو کشور، حجم تجارت بین ترکیه و ایالات متحده در 11 ماه اول سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد افزایش یافته است.

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا 17 درصد افزایش یافت

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت.jpg

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت

در سال اول، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صادرات ترکیه به ایالات متحده آمریکا ۳۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته و به رقم ۷.۹ میلیارد دلار دست یافت. در حالیکه واردات از ایالات متحده با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، حجم تجارت خارجی ترکیه با ایالات متحده، نسبت به سال ۲۰۱۶ به بالاترین حد خود و رقم ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید. صادرات ترکیه به ایالات متحده به ۶،۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است، در حالی که واردات از آن کشور حدود ۱۰،۹ میلیارد دلار بوده است.

روابط تجاری میان ترکیه و آمریکا در سال ۲۰۱۷، زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسید، به طور فزاینده رشد یافت.

براساس داده های موسسه آماری ترکیه (TÜ?K صادرات ترکیه به ایالات متحده، در سال ۲۰۱۷ با  ۳۲.۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه، ۷.۹ میلیارد دلار شد. از سوی دیگر، واردات این کشور با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. حجم تجارت خارجی ما بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد رشد کرده است.

با اینکه روابط اقتصادی تحت تأثیر نوسانات سیاسی دو کشور قرار گرفت و مشکلات ویزا بین دو کشور وجود داشت، اما به گفته مقامات اقتصادی ترکیه، صادرات آن کشور به دلیل عملکرد خوب ترکیه به سرعت افزایش یافته است.

این آمار نشان می دهد که اقتصاد ترکیه پتانسیل صادراتی بالایی دارد و فضای کسب و کار ترکیه توانایی این را دارد که  با انعطاف پذیری هر فرصتی را سریعا ارزیابی کند.

همچنین داده های آماری نشان می دهد، در حالی که واردات ترکیه از ایالات متحده  کاهش یافته، صادرات ترکیه به طور مداوم از سال ۲۰۱۲ روند رو به رشدی را طی کرده است.

صادرات ترکیه به ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ حدود ۵.۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۵.۶۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴، ۶.۳۴ دلار میلیارد، در سال ۲۰۱۵،  ۶.۴۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۶.۶۲ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر، واردات ترکیه از آن کشور در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۴.۱۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۱۲.۶۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴،  ۱۲.۷۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۵ ، ۱۱.۱۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۱۰.۹۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ ابعاد جدیدی به روابط بازرگانی بین ترکیه و ایالات متحده افزوده خواهد شد. تقویت سرمایه گذاری های مستقیم که تقریبا در سال ۲۰۱۷ متوقف شد، بیشترین اولویت را در روابط اقتصادی ترکیه و ایالات متحده خواهد داشت.

علیرغم نوسانات در روابط سیاسی بین دو کشور، اشتیاق شرکت های ترکیه برای سرمایه گذاری مستقیم در ایالات متحده همچنان افزایش می یابد. در میان کشورهای سرمایه گذار در ایالات متحده ترکیه نهمین کشور در حال رشد به لحاظ سرعت رشد بوده و شرکت های ترکیه تقریبا در هر ایالت از تگزاس تا کالیفرنیا و  نیویورک تا فلوریدا هزاران شغل در ایالات متحده ایجاد کرده اند.

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است: ایالات متحده که دومین تولید کننده نفت جهان (عربستان سعودی) را به لحاظ میزان تولید نفت خام پشت سر گذاشته است ، سال آینده از روسیه، اولین تولید کننده نفت خام جهان پیشی خواهد گرفت.

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

فاتیح بیرول، رئیس آژانش بین المللی انرژی گفت:

" ایالات متحده در پایان سال ۲۰۱۹، در تولید نفت خام روسیه را پشت سر گذاشته و به بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان تبدیل خواهد شد. "

فاتیح بیرول که در توکیو سخنرانی می کرد، افزود:

" ایالات متحده اگر امسال هم موفق به کسب مقام نخست در تولید نفت خام نگردد، مطمئن باشید سال آینده قطعا این مقام را از چنگ روسیه در خواهد آورد. "

برای اولین بار، از سال ۱۹۷۰، تولید نفت خام ایالات متحده به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده و توانست عربستان سعودی را پشت سر بگذارد.

همچنین، در گزارشی که توسط مرکز اطلاعات انرژی در وزارت انرژی ایالات متحده منتشر شده است، انتظار می رود، تا پایان سال ۲۰۱۸ تولید نفت خام ایالات متحده به روزانه ۱۱ میلیون بشکه در روز برسد.

بیرول همچنین در سخنرانی خود، با اشاره به اینکه این اوج گیری ایالات متحده برای وی قابل پیش بینی نبوده و از این میزان افزایش تولید متحیر و متعجب است، افزود:

" نه تنها تا سال ۲۰۲۰ برای تولید نفت خام در ایالات متحده روند رشد صعودی قابل پیش بینی نبود، بلکه برعکس پیش بینی می شد تا ۵ ۴ سال آینده میزان تولید نفت خام در ایالات متحده کاهش یابد. "

این افزایش تولید نفت خام درایالات متحده در حالی است که صبح امروز قیمت نفت خام برنت با ۱۹ درصد کاهش به ۱۶/۶۷ دلار رسید.

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌.jpg

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

شاید در نگاه نخست پیشنهاد تولید فراسرزمینی صنایع پتروشیمی ‌در خارج از مرزهای ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اشتغال در داخل کشور، کمی‌ دور از منطق به نظر برسد. اما با کمی‌واقع‌بینی و ژرف‌نگری درمی‌یابیم، حالا که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چندان موفق نبوده، مواهب اجرای طرح‌هایی از این دست به مراتب ازمعایب آن بیشتر است، ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که رگولاتوری و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند صورت گیرد، تا بیشترین عایدی را نصیب کشور کند.به‌عنوان مثال با توجه به منابع عظیم اتان در ایران و به لحاظ اجتناب از خام‌فروشی و همچنین امکان تولید با صرفه اتیلن از اتان در داخل کشور به‌عنوان پرمصرف‌ترین ماده پایه صنعت پتروشیمی‌، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار در کشورهای همسایه، نسبت به تولید محصول مشترک زنجیره تولید اتیلن، یعنی پلی‌اتیلن اقدام و متعاقبا بخش عمده‌ای از بازار پرمصرف کشور میزبان را تصاحب کنند.یا در مثال دیگر شرکت‌های ایرانی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث واحدهای پتروشیمی‌های پایه نفتی (خوراک نفتا) در کشورهای حوزه CIS مانند قزاقستان یا دراقلیم کردستان عراق با استفاده از نفتای مرغوب آن کشور اقدام کنند. به عبارت دیگر با تعریف جدید از فرآیند تولیدات فراسرزمینی در سایر محصولات که ایران در تولید انبوه خوراک اولیه، مزیت رقابتی دارد مانند پتروشیمی‌، سیمان، فولاد، مواد معدنی و... می‌توانیم به برنامه‌های توسعه صادرات به‌طور اعم و صنایع پتروشیمی ‌به‌طور اخص از زاویه دیگری نگاه کنیم.

زمانی اهمیت موضوع دوچندان می‌شود که بپذیریم، بنا به هرحجت و برهانی، ما درجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبوده‌ایم که بخشی از آن در ناتوانی ما در مدیریت جذب سرمایه و بخش دیگر آن موانع سیاسی موجود در راه توسعه کشور است که مهم‌ترین آن، ترس ازمکانیزم ماشه ایالات متحده علیه ایران است که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی را از حضور قدرتمند در بازار ایران بازمی‌دارد. در کنار موانع خارجی سرمایه‌گذاری در داخل کشور باید اذعان کرد که موانع داخلی نیز شانه به شانه همسان خارجی خود عرصه را برای توسعه سرمایه‌گذاری درداخل ایران تنگ‌تر کرده است. شاهد مدعا همانا که بدانیم درطول سه دهه گذشته به میزان ?? درصد ارز حاصل از صادرات نفت، یعنی رقمی‌ معادل ??? میلیارد دلار را شهروندان ایرانی در خارج ازایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین شاید بهترین عنوانی که می‌توانیم به آن اطلاق کنیم عنوان فرار سرمایه از ایران باشد، چراکه مواهب آن در طول این سال‌ها به کشور بازنگشته است. بنابراین شاید بهتر باشد بگوییم جذب سرمایه خارجی که بماند، جلوی خروج سرمایه از داخل کشور را باید بگیریم.

آنچه قطعی به نظرمی‌رسد آن است که ادامه این وضعیت در بلند‌مدت صنایع پایه کشور به خصوص درحوزه اکتشاف و بهره‌برداری از چاه‌های نفت و به تبع آن توسعه و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی را زمین‌گیر یا حداقل محدود خواهد کرد.بنابراین نباید اجازه دهیم سوزن ریل‌گذاری اقتصاد کشور در یک نقطه گیر کرده و اقتصاد کشور را به تسلیم وا دارد. باید همیشه گزینه‌های زیر و روی میزمان مملو از استراتژی‌های بکر و نوین باشد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط ازآنها استفاده بهینه کنیم که اگر چنین شد، شاید بتوانیم، زمین و قواعد بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم.خلاصه آنکه اگر نمی‌توانیم پای سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به ایران باز کنیم، پس چرا مبدأ تولیدات کشور را به‌خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی ‌از داخل به خارج ازکشور تغییر ندهیم.

از مزیت‌های اتخاذ سیاست فوق، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقابله با تحریم: با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و با مشارکت احتمالی سرمایه‌گذار کشور میزبان انجام می‌گیرد، شخصیت حقوقی که در فرآیند فوق ایجاد می‌شود، تابعیت کشور میزبان را اخذ کرده و در نتیجه کارکرد ضد تحریمی‌ خواهد داشت تا در بزنگاه‌های مورد نیاز، مجاری انتقالات ارزی کشور مسدود نشود.تثبیت بازار: با حضور مستقیم در بازار مصرف با جلب اطمینان مصرف‌کنندگان ازعرضه با ثبات، سهم بازار صادراتی خودمان را در کشورهای مورد‌نظر تثبیت کرده‌ایم.

صادرات مجدد: می‌توانیم ضمن تنوع بخشیدن به روش‌های صادراتی از کشورهای میزبان، به‌عنوان سکوی صادرات مجدد و بهره‌مندی از معافیت‌های تعرفه‌ای با سایر کشورها در جهت رقابتی کردن قیمت‌های صادراتی خودمان استفاده وافی را به نفع اقتصاد کشور ببریم. به طور مثال معافیت‌های تعرفه‌های ورودی عراق به کشورهای عربی و ترکیه به برخی کشورهای اروپایی.اشتغال‌زایی: در سایه اجرای طرح فوق، برای صدور خدمات فنی و مهندسی معبر جدیدی را گشوده‌ایم که نیروهای جوان و تحصیلکرده خود را به بازارهای خارجی گسیل کنیم تا ضمن اشتغال‌زایی، برای کشور نیز ارزآوری داشته باشند، سیاست فوق در سایر حوزه‌ها نیزکارکرد داشته و مانند موج‌شکنی عمل می‌کند که هجمه‌هایی مانند تحریم، موانع بانکی و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی کشور را در هم می‌شکند.کلام آخر آنکه کشور برای خروج از رکود و رفع معضل اشتغال، شدیدا به طراحی و اجرای استراتژی مبتکرانه در تمامی ‌حوزه‌ها نیازمند است.

سعید پورفرهادی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

به نقل از دنیای اقتصاد

جراحی اقتصاد ایران با ابزاری نوین

برای هیچکدام از شهروندان آگاه به مباحث اقتصادی ایران پوشیده نیست که اقتصاد ایران در 30 سال اخیر دچار هرج و مرج و بی برنامه گی مفرطی شده است، که مانند بدهی های معوق، تبعات آن از دولتی به دولت دیگر با قدرالسهم های مختلف منتقل شده است. آنچه مبرهن است ، آنست که عمده دردهای اقتصادی کشور ازجنس اقتصاد نیست که برای آن نسخه های اقتصادی بپیچیم، بلکه سر منشاء آلام اقتصاد ایران را بایستی درحوزه های دیگر جستجو کنیم که خارج از جغرافیای اقتصاد می باشد.

جراحی اقتصاد ایران با ابزاری نوین

mrfarhadi.jpg

جراحی اقتصاد ایران

لیکن آنچه که قطعی می باشد، اینست که چنانچه در آینده ای نزدیک، برنامه ای فراگیر و هوشمندانه برای درمان نابسامانی های اقتصادی، طراحی و اجرایی نکنیم، و به قول اهل ذوق، طرحی نو درنیاندازیم. سونامی ناشی از بحران اشتغال و رکود اقتصادی و ده ها عارضه ناشی از آن، تمامی زیرساخت های بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور را درخود فرو خواهد برد. معذالک به دلیل اجتناب از تکرار مکررات از ذکر یکایک فهرست بلند بالای معضلات اقتصادی اجتناب و صرفاً به راهکارهای جراحی اقتصاد کشور می پردازیم.

اول اتحاد ملی: شاید در نگاه نخست بیان ضرورت تحقق اتحاد ملی، بعنوان یک الزام و نه انتخاب و بعنوان تاثیرگذارترین مولفه اجتماعی در بهبود شرایط اقتصادی کشور، قدری کلی گویی و قرین به لفاظی به نظر برسد. به خصوص درشرایطی که آحاد جامعه ایرانی سهم خود را از اول انقلاب و بلاخص در زمان جنگ تحمیلی و سربزنگاه های مخاطرات کشور با حضور همه جانبه خود، جانی و مالی پرداخت کرده اند. اما طرف مقابل یعنی کارگزاران و مدیران ارشد کشور تا کنون در پرداخت سهم خود کوتاهی نموده اند. فلذا شاید اینطور به نظر برسد که طرح موضوع ضرورت اتحاد ملی، تاثیرگذاری خود را از دست داده باشد.

لیکن بایستی توجه داشته باشیم که بیان ضرورت فوق نه از باب امنیت ملی و خطراتی که کشور عزیزمان را احاطه کرده است که درجای خود بسیارمهم است ، بلکه از منظر آنکه، شفافیت بعنوان مولودی مبارک و محصول اول اتحاد ملی تلقی می گردد که اقتصاد کشور سخت بدان نیازمند است. و تا زمانی که جامعه و ناظران آگاه و خدا ترس نتوانند، عملکرد مدیران خود را رصد و سره را از ناسره تمیز دهند، شفافیت اولین قربانی دعواهای سیاسی و تسویه حساب های جناحی خواهد بود. درنتیجه فضا غبارآلود و شرایط برای ایجاد رانت، مفاسد اقتصادی، تصدی گری مدیران بی کفایت، نارضایتی و سلب اعتماد عمومی که سم مهلک برای یک اقتصاد پویا می باشد، مهیا و امور کشور هیچگاه سامان نخواهد یافت .

شفافیت: تمامی کارگزاران کشور در تمامی قوا بایستی درک کنند که نظارت همگانی و عمومی جامعه بطور اعم و رسانه ها جمعی بطور اخص بهترین دستگاه نظارتی بر عملکرد مدیران کشورمی باشند که می توانند با میلیون ها چشم بینا کارکرد مدیران ارشد خود را رصد و کنترل نموده و خطاهای مدیریتی تصمیم سازان را شناسایی و در مواقع لزوم  با ارائه راهکارهای کاربردی گره از معضلات اقتصادی کشور بگشایند.

محصول اول شفافیت ، جلب اعتماد عمومی می باشد که ضمن اثر شفابخشی دراقتصاد کشور، در عرصه سیاسی نیز موجبات دلگرمی بیش از بیش و مشارکت تمامی ایرانیان را فراهم و راه برای تسری شایعات و سوء استفاده دشمنان می بندد. جان کلام آنکه بهتراست ملت کاستی ها را از زبان خود مسئولین بشنوند تا اینکه از زبان بیگانگان و معاندان که یک دروغ را صد دروغ کرده و در شبکه عظیم رسانه ای تحت سیطره خود به خورد جامعه می دهند.

اعتماد عمومی: مدیران کشور بدانند که در دنیا و آخرت، ملت ایران و حضرت باری تعالی، عملکرد آنها را نه به نیت که به عمل آنها می سنجد، لذا نه در بیان که در عمل به این باور برسند که درصورت جلب بیش از بیش اعتماد عمومی به صحت عملکرد خود، ملت ایران دریایی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به میدان خواهد آورد که دیگر نبود سرمایه گذاری های خارجی در حوزه های گوناگون تا بدین حد دل مشغولی مسئولین نباشد.

محصول اول اعتماد عمومی، رشد سرمایه گذارهای ملی در بخش های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و رفع بیکاری و ارتقاء امنیت ملی و در آخر رشد تولید ناخالص ملی خواهد بود.

مسئولین بدانند جوانان این مرز بوم، سرشار از انگیزه و استعداد برای اداره کشور می باشند و توانایی شگرفی در راه اندازی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های خواهند بود که آینده اقتصادی کشور را دردست خواهند گرفت ، جهان فردا دنیای خواهد بود که با تمام شدن ذخایر زیرزمینی ملت های فقیر، تکنولوژی و هوش مصنوعی بر همه چیز سیطره خواهد یافت، اگر به ذکاوت جوانانمان هم اینک بهای لازم را ندهیم، تاریخ،  فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان درچرخه عظیم صنعت و تکنولوژی قدرت های بزرگ به برده گی خواهد رفت .

والسلام . سعید پورفرهادی

عضو اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

بنا به برخی از تحلیل های کلان اقتصادی، روند نزولی اقتصاد جهانی، با سرعت زیادی در حال افزایش است. آلبرت ادواردز استراتژیست به نام در حوزه اقتصاد جهانی هشدار داد: به دلیل وجود جنگ های تجاری، پایان بازی در اقتصاد جهانی سریع تر از حد پیش بینی های انجام شده رخ خواهد داد. بر اساس سناریوی یخبندان در اقتصاد جهانی، امسال نیز مشابه سال 2008، شاهد یک فروپاشی بزرگ اقتصادی در جهان خواهیم بود.

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

متخصص استراتژی جهانی Societe Generale، در خصوص تهدیدات ناشی از کاهش ارزش پولی چین به منظور افزایش جاذبه های صادراتی قویاً هشدار داد. کشور چین با کاهش ارزش پول ملی خود سعی در افزایش حجم صادرات و اشباع بازارهای جهانی دارد. به بیان این موسسه مطالعات استراتژیک، تداوم طولانی مدت این روند ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد. به نحوی که اقتصاد جهانی را تا مرز فروپاشی سوق خواهد داد.

آلبرت ادواردز، استراتژیست بانک جهانی فرانسه، در جدیدترین استدلال خود ضمن هشدار در زمینه وقوع نزاع های تجاری در اقتصاد جهانی، برخلاف تحلیل های موجود، پایان سریع و ناخوشایندی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی می کند. این استراتژیست مشهور، موج جدیدی از تخریب اقتصاد جهانی را تصور می کند که شباهت های بسیاری با بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ دارد.

آلبرت ادوارد در آخرین تحلیل خود در حوزه اقتصاد جهانی، به خط مشی دولت ترامپ در ایالات متحده به عنوان یکی از کاتالیزورهای تسریع کننده این بحران اشاره می کند. به بیان آلبرت ادوارد، موضوع بحث تعرفه های گمرکی در واردات فولاد و آلومینیوم، اسلحه ای است که می تواند یک جنگ تجاری تمام عیار را در اقتصاد جهانی شعله ور سازد.

آلبرت ادوارد در تحلیلی که به مشتریان خود ارسال کرده است، با تشریح نظریه عصر یخبندان در عرصه اقتصاد جهانی ضمن توضیح برخی از پیچیدگی های موجود در تحلیل و واکاوی مفاهیم اساسی مندرج در آن سعی نموده با بیانی که برای همگان قابل فهم باشد، پیش بینی استراتژیک خود را ارائه دهد. در تحلیل آلبرت ادوارد روند نزولی در اقتصاد جهانی به شدت بر روی رفاه، بهره وری و اشتغال آسیب وارد نموده و به نزاع های تجاری در جهان دامن خواهد زد. وی کاهش ارزش پولی را نقطه پایان این نزاع های تجاری می داند. ای در حالی است که تحلیل های بانک جهانی رشد ۳.۹ درصد برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده و بروز جنگ های تجاری را به نفغ هیچ یک از دولت ها نمی داند. به بیان بانک جهانی اقداماتی که باعث کاهش سطح تجارت جهانی می گردد می تواند بیش از پیش به بروز جنگ های تجاری دامن نزد. اما چنین به نظر می رسد بانک جهانی در پیش بینی دامنه تاثیر این نزاع اقتصادی چندان استراتژیک و حرفه ای عمل نکرده و نقش تسریع کنندگی طرح دولت ترامپ را نادیده گرفته است. با این که کره جنوبی از طریق روابط دیپلماتیک خود به دنبال معافیت از این طرح می باشد و اروپا کماکان به تهدید و دیپلماسی خود در زمینه اجرای این طرح ادامه می دهد، همسویی غیر ملموس چین با ایالات متحده، جدی بودن طرح تعرفه فولاد و آلومینیوم را بر ملا می سازد. چنین به نظر می رسد، دولت چین علیرغم اینکه تا این لحظه در اعلام مواضع خود محتاط و شکننده عمل نموده است، اما در نهایت امر، کنار ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

در تحلیل آلبرت ادوارد تنها نکته جدیدی که وجود دارد، این است که این استراتژیست اقتصاد جهانی، روند آغاز و دامنه تاثیر این جنگ های تجاری را با سیاست های دولت ترامپ در ایالات متحده، سریع و شدید پیش بینی کرده است. واکنش های جهانی به طرح تعرفه گمرکی فولاد و آلومینیوم توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به تشدید نزاع های تجاری و متلاطم شدن اقتصاد جهانی منجر خواهد شد. طرح کاخ سفید نه تنها به کسب و کارهای چینی در این نزاع های تجاری آسیب نخواهد رساند، بلکه کاهش ارزش پولی در چین به توسعه و بهره وری این بنگاه ها و توسعه فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. دولت چین در دفاع غیر مستقیم از طرح ترامپ، خواستار توسعه روابط تجاری به ویژه در حوزه صادرات کالاهای چینی می باشد. این در حالی است که هر دو طرف در این جریان به یک نوع آرایش جنگی در مقابل آلمان و منطقه یورو دست یافته اند. دولت ترامپ در اجرای طرح خود با کل کشورهای اتحادیه  وارد یک نزاع تجاری خواهد شد. نزاعی که برنده نهایی آن کشور چین است.

دامنه این بحران در حدی است که بانک مرکزی مریل لینچ ایالات متحده، در مورد آغاز جنگ های تجاری طی یک بیانیه ۴ ماده ای به دولت ترامپ هشدار داده است. همچنین برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز در خصوص ایجاد راهکارهایی برای حل بحران مابین این اتحادیه و ایالات متحده راهکارهایی را ارائه کرده اند. اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر حفظ تجارت آزاد سعی دارد دولت ایالات متحده را از اصرار بر این تصمیم تنش زا منصرف نماید.

بازاریابی از نگاه دوم

روزآمدی و نوآوری در بازاریابی، برای کنترل هزینه ها و ارزیابی زنجیره ارزش (پس از تولید، قبل و بعد از فروش)، یک پیش شرط اساسی می باشد. به عبارت دیگر، به دلیل تغییرات اساسی در حوزه مارکتینگ و تحول مفهوم بازاریابی، ایجاد یک نگرش نوآورانه و خلاق در این حوزه ضرورت دارد.

بازاریابی از نگاه دوم

بازاریابی از نگاه دوم

بازاریابی از نگاه دوم

از میان هزاران نگرش نوآورانه و خلاق، برای نمونه می توان به سفیران تبلیغ داوطلبانه اشاره کرد. سفیران تبلیغ داوطلبانه، یکی از موارد خلاقانه در حوزه بازاریابی است که فروشنده با سهیم نمودن مشتری در سود حاصل از فروش، هزینه تبلیغات را به مرور زمان به صفر می رساند. بالا بودن سطح رضایت مشتری، افزایش فروش و مطرح شدن سریع محصولات از ویژگی های عمده این شیوه از بازاریابی می باشد.

در گذشته نگرش های قدیمی و سنتی در حوزه بازاریابی، هزینه ها و مشکلات فراوانی را به پیکر کسب و کارهای نوپا وارد می ساخت. به عنوان مثال راه اندازی کمپین های تبلیغاتی در رسانه های جمعی، به ویژه تلوزیون، علیرغم هزینه های زیاد تبلیغاتی، نه تنها باعث ترویج و رونق آن کسب و کار نمی گردید، بلکه پیامدهای منفی نیز برای آن محصول و کمپانی به همراه داشت.

واقعیت این است که در مفهوم بازاریابی نوین، مشتری به عنوان بزرگترین بازوی تبلیغات، درجایگاه دیگر ابزارهای تبلیغاتی نشسته و به رسانه اصلی تبلیغاتی برای آن محصول و کمپانی تبدیل می شود. در تئوری سفیران تبلیغ داوطلبانه، محصول و خدمات از مناظر مختلف مورد بررسی واقع شده و زنجیره ارزش از نگاه مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. حذف هزینه های تبلیغات به کمپانی ها این فرصت را خواهد داد تا با افزایش سرمایه گذاری در راستای بهبود کیفیت محصول و خدمات، دامنه مزیت های محصول و خدمات را برای تولید محتوای تبلیغاتی تاثیرگذار گسترش دهند. بروز چنین اتفاقی در حوزه بازاریابی به تسهیل تبلیغات داوطلبانه منجر خواهد شد.

در بازاریابی داوطلبانه، مرزهای میان کمپانی تولید کننده محصول یا عرضه کننده خدمات در حوزه بازریابی تا حد بسیار زیادی کمرنگ می شود. در نوع پیشرفته این نوع بازاریابی مشتری در راس ساختار بدنه بازاریابی قرار گرفته و نقش اساسی در بهره وری آن کمپانی ایفا می کند.

امروزه در سطح جهانی، کمپانی های بزرگ در تلاش هستند با بومی سازی تئوری سفیران تبلیغ داوطلبانه، سیستم بازاریابی سازمان خود را بر طبق این نظریه پایه گذاری نمایند.


>