نقش بانک ها در اقتصاد و توسعه

امروزه نظام بانکی متشکل از بانک مرکزی و بانک‌ های تجاری و موسسه‌ های مالی و اعتباری، نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی ایفا می‌کنند. شبکه گسترده بانک ‌های تجاری و موسسه‌های مالی اعتباری با محوریت بانک مرکزی حداقل سه نقش مهم و کلیدی در اقتصاد دارند. 

نقش بانک ها در اقتصاد و توسعه .jpg

نقش بانک ها در اقتصاد و توسعه 

یکی از نقش‌های مهمی که ابتدا صرافان و به دنبال آنها، بانک داران در اقتصاد ایفا کردند، تسهیل مبادلات تجاری است، حفظ و نگهداری پول نقد و حمل و نقل آن از مکانی به مکان دیگر به ویژه در مورد پول‌ های فلزی سرعت و وسعت مبادلات را با موانع اساسی مواجه می‌ نمود. ابداع انواعی از حساب‌ های سپرده و استفاده از شیوه ‌های متنوع خدمات بانکی و از همه مهمتر اختراع اسکناس و به کارگیری اشکال مختلف پول‌های اعتباری و بانکی تقریباً تمام موانع توسعه تجارت و بازرگانی را از سر راه برداشته است، امروزه بانک ‌ها با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی و ابزارهای مورد نیاز و با استفاده از گسترده ترین شبکه‌ های سازمان یافته در دنیا، به کمک خدمات متنوع کامپیوتری توانایی دارند تا سپرده ‌های پولی اشخاص حقیقی و حقوقی را به بهترین وجه نگهداری و با کمترین هزینه و با مطمئن ترین راه در اسرع وقت، از مکانی به مکان دیگر، یا از حسابی به حساب دیگر منتقل کنند و همین مطلب موجب شده تا بیش از ?? درصد از مبادلات در کشورهای توسعه یافته با استفاده از خدمات بانکی صورت گیرد. 

در هر جامعه ای بخشی از سرمایه‌های نقدی در دست افرادی قرار دارد که به دلایلی علاقه یا توان استفاده کارآمد از آن را ندارند، از طرف دیگر مدیران خلاق و کارپردازان با تجربه ای وجود دارند که سرمایه کافی در اختیار ندارند، در نتیجه وجود موسسه ‌هایی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضروری است. 

بانک‌ها از با سابقه ترین و کارآمدترین ابزارهای این ارتباط به حساب می‌آیند، بانک‌ها با داشتن شعبه‌ های متعدد در اقصی نقاط کشور به آسانی پس اندازهای راکد را جمع آوری کرده و در اختیار صاحبان صنایع، کشاورزان و بازرگانان قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. و به همین جهت است که گفته می‌شود، اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی، عوامل تولید یعنی سرمایه، کار و تکنولوژی ایفا می‌کند، لیکن مزایای متعدد بانکی در امر جذب پس اندازها و اعطای تسهیلات و اعتبارات، جایگاه خاصی برای بانک در پیشرفت اقتصادی جامعه باز می‌کند، به طوری که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم نبود، مؤسسات پولی و بانکی کارآمد و سالم است. 

?یکی از نقش‌های نظام بانکی و به اعتقاد برخی مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی است. سیاست‌گذاران بانک مرکزی با مطالعه دقیق وضعیت اقتصادی کشور برای رسیدن به اهداف رشد مناسب اقتصادی، اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و تعادل موازانه پرداخت‌ های خارجی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی وارد شده و از طریق تأثیرگذاری روی نرخ سود بانکی و حجم پول اهداف مذکور را تعقیب می‌کنند.? وجود نظام بانکی کارآمد باعث می‌شود اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات و بحران‌های اقتصادی، عکس العمل‌های مناسب داشته باشد و جامعه را پیوسته به سمت اشتغال کامل و رفاه عمومی بیشتر هدایت کند. 

فضای اقتصادی کشور بعد از رفع برخی تحریم‌ها در پسا برجام، این نوید را داد و البته همچنان نیز می ‌دهد که کسب و کارهای راکد در بازار از خرد تا کلان رو به بهبود حرکت کرده و از سکون درآید. 

باید قبول کنیم لغو تحریم ها و توافق برجام ‌ معجزه ‌گر اقتصاد ایران نیست ولی در بلند مدت قطعا چاره ساز خواهد بود. بانک ‌ها از اکنون باید به‌صورت جدی با برنامه‌های جدید برای حمایت از تولید داخلی به حوزه اعطای تسهیلات برای شرکت‌ها و صنعت گران ورود کنند چرا که لطمات پس از تحریم ممکن است بیش از زمان تحریم باشد. 

تولید در ایران باید در شرایط پس از رفع تحریم به گونه ‌ای مدیریت شود که قدرت رقابت داشته باشد چرا که با توجه به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت و کیفیت و رقابت، نوعی هجمه به بازار وارد می‌شود که اگر کنترل نشود، تولید آسیب خواهد دید. پس باید بانکها علاوه بر اعطای تسهیلات بر چگونگی مصرف آن نظارت کامل داشته باشند تا کیفیت و قیمت محصولات تولید شده حرفی برای گفتن در بازار رقابتی داشته باشد. 

یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد پس از رفع تحریم، دقیقا این است که مدیریت منابع ارزی جدیدی که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و باید توسط بانک ‌ها مدیریت شود، چگونه باید باشد که بهترین بهره ‌برداری را برای اقتصاد داشته باشد. اگر استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات پیش برود به طور قطع نتیجه مطلوبی حاصل می‌شود. بنابراین دلارهای نفتی باید صرف توسعه زیرساختها از جمله ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی شود که هم اکنون عمر بالایی دارند. ضمن اینکه بخش دیگری از این درآمدهای ارزی نفتی باید صرف روان شدن تولید صنعتی، معدنی و کشاورزی و نیز بنادر شود.پس باید بانکها در اعطای تسهیلات ارزی نیز دقت کافی کنند. بانک‌ها هم ‌اکنون باید هوشمندانه ‌تر عمل کرده و از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنند این در حالی است که صنایع باید تقویت شوند تا قدرت رقابت داشته باشند و صادرات رونق گیرد، بنابراین برای رونق صنایع باید سودهای بانکی کاهش یابد و موانع پیش روی تولید کشور را شناسایی و از میان برداریم. 

صنایع ایران طی سال های گذشته به دلیل وجود محدودیت های ناشی از تحریم ها ضربه های بسیاری خورده است. با وجود اینکه عملکرد دولت در مهار تورم سرکش خوب بوده است اما هنوز هم اقتصاد ایران در رکود قرار دارد و برهمین اساس هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی تلاش می کنند به سمت خروج از رکود حرکت کنیم. 

بانک‌ ها می‌توانند با ورود به حوزه اعطای تسهیلات در افزایش میزان اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های صنعتی مشارکت کرده و همین جریان کمک می‌کند تا بحران اشتغال کاهش یابد. در نهایت کمک به تولید و پشتیبانی از صنعت در کشور یک امر ملی تلقی شده که خداپسندانه نیز هست. 

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

بنا به برخی از تحلیل های کلان اقتصادی، روند نزولی اقتصاد جهانی، با سرعت زیادی در حال افزایش است. آلبرت ادواردز استراتژیست به نام در حوزه اقتصاد جهانی هشدار داد: به دلیل وجود جنگ های تجاری، پایان بازی در اقتصاد جهانی سریع تر از حد پیش بینی های انجام شده رخ خواهد داد. بر اساس سناریوی یخبندان در اقتصاد جهانی، امسال نیز مشابه سال 2008، شاهد یک فروپاشی بزرگ اقتصادی در جهان خواهیم بود.

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

اقتصاد جهانی به پایان بازی خود نزدیک می شود

متخصص استراتژی جهانی Societe Generale، در خصوص تهدیدات ناشی از کاهش ارزش پولی چین به منظور افزایش جاذبه های صادراتی قویاً هشدار داد. کشور چین با کاهش ارزش پول ملی خود سعی در افزایش حجم صادرات و اشباع بازارهای جهانی دارد. به بیان این موسسه مطالعات استراتژیک، تداوم طولانی مدت این روند ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد. به نحوی که اقتصاد جهانی را تا مرز فروپاشی سوق خواهد داد.

آلبرت ادواردز، استراتژیست بانک جهانی فرانسه، در جدیدترین استدلال خود ضمن هشدار در زمینه وقوع نزاع های تجاری در اقتصاد جهانی، برخلاف تحلیل های موجود، پایان سریع و ناخوشایندی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی می کند. این استراتژیست مشهور، موج جدیدی از تخریب اقتصاد جهانی را تصور می کند که شباهت های بسیاری با بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ دارد.

آلبرت ادوارد در آخرین تحلیل خود در حوزه اقتصاد جهانی، به خط مشی دولت ترامپ در ایالات متحده به عنوان یکی از کاتالیزورهای تسریع کننده این بحران اشاره می کند. به بیان آلبرت ادوارد، موضوع بحث تعرفه های گمرکی در واردات فولاد و آلومینیوم، اسلحه ای است که می تواند یک جنگ تجاری تمام عیار را در اقتصاد جهانی شعله ور سازد.

آلبرت ادوارد در تحلیلی که به مشتریان خود ارسال کرده است، با تشریح نظریه عصر یخبندان در عرصه اقتصاد جهانی ضمن توضیح برخی از پیچیدگی های موجود در تحلیل و واکاوی مفاهیم اساسی مندرج در آن سعی نموده با بیانی که برای همگان قابل فهم باشد، پیش بینی استراتژیک خود را ارائه دهد. در تحلیل آلبرت ادوارد روند نزولی در اقتصاد جهانی به شدت بر روی رفاه، بهره وری و اشتغال آسیب وارد نموده و به نزاع های تجاری در جهان دامن خواهد زد. وی کاهش ارزش پولی را نقطه پایان این نزاع های تجاری می داند. ای در حالی است که تحلیل های بانک جهانی رشد ۳.۹ درصد برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده و بروز جنگ های تجاری را به نفغ هیچ یک از دولت ها نمی داند. به بیان بانک جهانی اقداماتی که باعث کاهش سطح تجارت جهانی می گردد می تواند بیش از پیش به بروز جنگ های تجاری دامن نزد. اما چنین به نظر می رسد بانک جهانی در پیش بینی دامنه تاثیر این نزاع اقتصادی چندان استراتژیک و حرفه ای عمل نکرده و نقش تسریع کنندگی طرح دولت ترامپ را نادیده گرفته است. با این که کره جنوبی از طریق روابط دیپلماتیک خود به دنبال معافیت از این طرح می باشد و اروپا کماکان به تهدید و دیپلماسی خود در زمینه اجرای این طرح ادامه می دهد، همسویی غیر ملموس چین با ایالات متحده، جدی بودن طرح تعرفه فولاد و آلومینیوم را بر ملا می سازد. چنین به نظر می رسد، دولت چین علیرغم اینکه تا این لحظه در اعلام مواضع خود محتاط و شکننده عمل نموده است، اما در نهایت امر، کنار ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

در تحلیل آلبرت ادوارد تنها نکته جدیدی که وجود دارد، این است که این استراتژیست اقتصاد جهانی، روند آغاز و دامنه تاثیر این جنگ های تجاری را با سیاست های دولت ترامپ در ایالات متحده، سریع و شدید پیش بینی کرده است. واکنش های جهانی به طرح تعرفه گمرکی فولاد و آلومینیوم توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به تشدید نزاع های تجاری و متلاطم شدن اقتصاد جهانی منجر خواهد شد. طرح کاخ سفید نه تنها به کسب و کارهای چینی در این نزاع های تجاری آسیب نخواهد رساند، بلکه کاهش ارزش پولی در چین به توسعه و بهره وری این بنگاه ها و توسعه فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. دولت چین در دفاع غیر مستقیم از طرح ترامپ، خواستار توسعه روابط تجاری به ویژه در حوزه صادرات کالاهای چینی می باشد. این در حالی است که هر دو طرف در این جریان به یک نوع آرایش جنگی در مقابل آلمان و منطقه یورو دست یافته اند. دولت ترامپ در اجرای طرح خود با کل کشورهای اتحادیه  وارد یک نزاع تجاری خواهد شد. نزاعی که برنده نهایی آن کشور چین است.

دامنه این بحران در حدی است که بانک مرکزی مریل لینچ ایالات متحده، در مورد آغاز جنگ های تجاری طی یک بیانیه ۴ ماده ای به دولت ترامپ هشدار داده است. همچنین برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز در خصوص ایجاد راهکارهایی برای حل بحران مابین این اتحادیه و ایالات متحده راهکارهایی را ارائه کرده اند. اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر حفظ تجارت آزاد سعی دارد دولت ایالات متحده را از اصرار بر این تصمیم تنش زا منصرف نماید.

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا 17 درصد افزایش یافت

علیرغم تنش های سیاسی بین دو کشور، حجم تجارت بین ترکیه و ایالات متحده در 11 ماه اول سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد افزایش یافته است.

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت.jpg

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت

در سال اول، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صادرات ترکیه به ایالات متحده آمریکا ۳۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته و به رقم ۷.۹ میلیارد دلار دست یافت. در حالیکه واردات از ایالات متحده با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، حجم تجارت خارجی ترکیه با ایالات متحده، نسبت به سال ۲۰۱۶ به بالاترین حد خود و رقم ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید. صادرات ترکیه به ایالات متحده به ۶،۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است، در حالی که واردات از آن کشور حدود ۱۰،۹ میلیارد دلار بوده است.

روابط تجاری میان ترکیه و آمریکا در سال ۲۰۱۷، زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسید، به طور فزاینده رشد یافت.

براساس داده های موسسه آماری ترکیه (TÜ?K صادرات ترکیه به ایالات متحده، در سال ۲۰۱۷ با  ۳۲.۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه، ۷.۹ میلیارد دلار شد. از سوی دیگر، واردات این کشور با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. حجم تجارت خارجی ما بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد رشد کرده است.

با اینکه روابط اقتصادی تحت تأثیر نوسانات سیاسی دو کشور قرار گرفت و مشکلات ویزا بین دو کشور وجود داشت، اما به گفته مقامات اقتصادی ترکیه، صادرات آن کشور به دلیل عملکرد خوب ترکیه به سرعت افزایش یافته است.

این آمار نشان می دهد که اقتصاد ترکیه پتانسیل صادراتی بالایی دارد و فضای کسب و کار ترکیه توانایی این را دارد که  با انعطاف پذیری هر فرصتی را سریعا ارزیابی کند.

همچنین داده های آماری نشان می دهد، در حالی که واردات ترکیه از ایالات متحده  کاهش یافته، صادرات ترکیه به طور مداوم از سال ۲۰۱۲ روند رو به رشدی را طی کرده است.

صادرات ترکیه به ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ حدود ۵.۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۵.۶۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴، ۶.۳۴ دلار میلیارد، در سال ۲۰۱۵،  ۶.۴۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۶.۶۲ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر، واردات ترکیه از آن کشور در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۴.۱۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۱۲.۶۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴،  ۱۲.۷۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۵ ، ۱۱.۱۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۱۰.۹۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ ابعاد جدیدی به روابط بازرگانی بین ترکیه و ایالات متحده افزوده خواهد شد. تقویت سرمایه گذاری های مستقیم که تقریبا در سال ۲۰۱۷ متوقف شد، بیشترین اولویت را در روابط اقتصادی ترکیه و ایالات متحده خواهد داشت.

علیرغم نوسانات در روابط سیاسی بین دو کشور، اشتیاق شرکت های ترکیه برای سرمایه گذاری مستقیم در ایالات متحده همچنان افزایش می یابد. در میان کشورهای سرمایه گذار در ایالات متحده ترکیه نهمین کشور در حال رشد به لحاظ سرعت رشد بوده و شرکت های ترکیه تقریبا در هر ایالت از تگزاس تا کالیفرنیا و  نیویورک تا فلوریدا هزاران شغل در ایالات متحده ایجاد کرده اند.

تمام موانع و راهکارهای پیش روصنعت پتروشیمی ایران

ازاولین مجتمع پتروشیمی کشور که تحت عنوان کود شیمیایی مرودشت درسال 1342 درایران تاسیس گردید بیش از 5 دهه می گذرد ، بلاشک توسعه صنعت پتروشیمی درکشور ازرشد خوبی برخوردار بوده است

ازاولین مجتمع پتروشیمی کشور که تحت عنوان کود شیمیایی مرودشت درسال ۱۳۴۲ درایران تاسیس گردید بیش از ۵ دهه می گذرد ، بلاشک توسعه صنعت پتروشیمی درکشور ازرشد خوبی برخوردار بوده است ، اما وجود موانع متعدد موجب گردیده است که شکوفایی مورد نظردرصنایع بالا دستی و پائین دستی درحد انتظاربوقوع نپیوندد ، بنحویکه اگرموانع سد راه صنعت پتروشیمی کشوروجود نداشت باتوجه به پتانسیل های نیروی جوان و تحصیل کرده کشور ، ارزش صادرات محصولات پائین دستی ، اکنون به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاردرسال می رسید و کشور عزیزمان با مشکلات متعددی از قبیل اشتغال ، رکود ، کمبود منابع ارزی ورشد کم اقتصادی مواجه نبود و ایران درمیان تمامی کشورهای جهان دررتبه پنجم کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان قرارداشت و دیگر مجبوربه خام فروشی نبودیم و ایران پس از آمریکا به قطب تولید محصولات پتروشیمی درجهان تبدیل شده بود .

اینجانب اعتقاد راسخ دارم که خام فروشی خیانت بزرگی است که به نسل های آینده می شود و اگر هم اینک فکری به حال ، رفع موانع و اجتناب ازخام فروشی و سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی نکنیم ، در سال های نه چندان دورکه ذخایرفسیلی کشورمزیت استخراج و اکتشاف خود را ازدست می دهد ، دیگرخبری ازنفت خام و صنعت پتروشیمی نخواهد بود که بخواهیم درخصوص آن همایش ها و سمینارهای بی سرانجام  برگزارکنیم . لذا بایستی تمامی تصمیم سازان کشور فارغ ازهرنوع گرایش سیاسی قدر این فرصت تاریخی را دانسته و برای رضای خدا و سربلندی کشور تمام اهتمام خود را به خرج دهند تا نسبت به رفع مشکلات که بشرح ذیل دسته بندی شده اند اقدام نمایند :

 

  • موانع و مشکلات صنعت پتروشیمی کشور :

(۱) - نبود متولی :

حقیقتا" صنعت پتروشیمی کشور فاقد متولی بوده و نبود یک مدیریت واحد و منسجم ، خسارات زیادی را به توسعه صنعت پتروشیمی کشور وارد می نماید که می بایستی دراین راستا اقدامات ذیل صورت گیرد :

  • ایجاد مدیریت واحد صادرات ، جهت هدفند سازی و سیاستگذاری کلان در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی .
  • جلوگیری ازرقابت ناسالم مابین برخی واحد های پتروشیمی که با ارزان فروشی برخی محصولات جهت بدست آوردن مشتری موجبات حذف رقیب داخلی را فراهم میآورند .
  • اتخاذ استراتژی و سیاست های متوازن و منسجم درشیوه های نوین و مبتکرانه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی .
  • اهتمام به تکمیل زنجیره و حلقه های پتروشیمی ازصنایع بالادستی به پائین دستی و حتی محصولات نهایی .
  • برپائی دوره های آموزشی موثر برمبنای آخرین یافته های علمی برای کادرصنایع پتروشیمی در تمامی حوزه های فنی . تولید . مارکتینگ و به خصوص مدیریتی .

  

(۲) - ضعف ارتباطات بین بانکی بین المللی :

نبود ارتباطات بین بانکی جهت انجام نقل و انتقالات ارزی حاصل ازصادرات ، مانع بعدی پیش رو صادرات صنعت پتروشیمی می باشد که موجبات نابسامانی های بشرح ذیل شده است  :

  • پول های گم شده پتروشیمی : در حال حاضربدلیل به حاشیه رانده شدن نظام بانکی کشور ، تقریبا" غالب نقل و انتقالات ارزی این حوزه ازناحیه صرافی های انجام می پذیرد که ازکمترین شفافیت برخوردار بوده و فساد و زد و بند های حاکم بر این بخش با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نمی باشد .
  • به کام بانک های خارجی : میلیارد ها دلارارزحاصل ازصادرات ، حسب موانع پیش گفته ، در حساب بانکهای خارجی رسوب می نماید و بانکهای داخلی ازمنافع و مزایای آن بی بهره می باشند ، درنتیجه در سربزنگاه های مورد لزوم ، مکانیزم های کنترل بازار ارز و مزیت قرار گرفتن منابع فوق به عنوان پشتوانه پول ملی ازدسترس خارج می شود .
  • هزینه های بالای ترانسفرارز :  باتوجه به شرایط موجود ، نقل و انتقالات منابع ارزی حاصل ازصادرات به داخل کشوردر حدود ۱ الی ۳ درصد می باشد که نسبت به انجام عملیات ازطریق سیستم بانکی رقم بسیاربالای می باشد .  

  

(۳) - دولتی و خصولتی بودن اکثریت شرکتهای صنایع پتروشیمی

به دلیل آنکه در گذشته ، دولت ها برای تسویه دیون خود به نهاد های عمومی ، از آسان ترین و مخرب ترین روش های ممکن ، یعنی واگذاری شرکتهای پتروشیمی استفاده می کردند ، لذا ضمن انجام واگذاری های به مجموعه های که به لحاظ سازمانی صلاحیت و اهلیت واگذاری را نداشته اند ، کماکان عمده شرکتهای پتروشیمی دولتی و یا شبه دولتی ( خصولتی ) باقی مانده اند که معضلات زیر را پدیده آورده است :  

  • ناکارآمدی مدیران جدید .
  • مفاسد آشکار و نهان حاکم درصنایع پتروشیمی .
  • حذف و یا کم اثرشدن واحد های تحقیق و توسعه (R&D ) .
  • استفاده از دانش فنی ازرده خارج شده در احداث واحد های جدید که خروجی آن محصول نهایی کم کیفیت وبا هزینه های تمام شده بالا به لحاظ مصارف بالای انرژی .
  • احداث واحد های جدید بدون درنظرگرفتن پتانسیل های بازارمصرف داخلی و یا مزیت های خارجی و درنتیجه ، فعالیت با ظرفیت های پائین .

  

(۴) - موانع سیاسی :

بدون شک در بررسی موانع پیش رو توسعه کشور، موانع سیاسی در رتبه اول اهمیت قراردارد وتا زمانی که موانع سیاسی منبعث ازنوع مناسبات سیاسی کشورمان با سایر کشورها ، سامان نگیرد ، هرنوع راهکاری به مثابه درمان موقت بوده و پس از مدتی نابسامانی ها ازناحیه دیگر بروز و ظهورخواهد کرد . لذا از موانع سیاسی تاثیرگذاردرتوسعه صنعت پتروشیمی کشور، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • سایه تحریم ها ، واقعیت آنست که برغم فعالیت های ستایش برانگیز دولت یازدهم درتحقق برجام ، به لحاظ برخی سنگ اندازی های داخلی واظهارات واقدامات تشنج آفرین داخلی درعرصه جهانی و همچنین ترس از مکانیزم ماشه ایالات متحده آمریکا ، ما را در هیچکدام ازحوزه های سرمایه گذاری خارجی ، تبادلات بانکی ، توسعه مراودات تجاری با سایر کشورها به مقصود نرسانده است . و تازمانی که این معضل به قوت خود باقی باشد ، اهم موانع پیشه روصنعت کشور مرتفع نخواهد شد .
  • وزارت امورخارجه ، با وجود ایجاد معاونت اقتصادی ، کمترین تاثیرگذاری را در مدد رسانی به شکوفایی اقتصادی و رفع موانع پیش گفته داشته است . و عملا" به معاونتی کم اثر تبدیل شده است .
  • تعرفه های ترجیحی گمرگی ، دستگاه های دیپلماسی کشو ها ، در انعقاد تفاهم نامه تعرفه های ترجیحی و یا معافیت های گمرکی از کشورهای هدف  ، پیشرو و بسترراهکارهای فوق را برای سایر دستگاه های حاکمیتی کشورها هموارمی نمایند و این ضعف معاونت اقتصادی وزارت خارجه خواهد بود که در پیشبرد اهداف فوق موفق نبوده است که شاید ناشی از عدم بهره مندی ازنیروهای کارآمد و آگاه در حوزه های اقتصادی و صنعتی  و همچنین عدم تعامل سازنده با دستگاه های مربوطه بوده است . بعنوان مثال در فهرست تعرفه های ترجیحی فی مابین با کشورترکیه به جای تکیه برمحصولات پرمزیتی  چون پتروشیمی به اقلام کم اهمیتی مانند ، آب پنیر ، ماهی ، هندوانه و امثالهم تکیه شده است . این درحالیست که کشورهای مانند عربستان و کره جنوبی ازمعافیت های تعرفه صفر درصدی درصادرات برخی اقلام پتروشیمی به کشوری چون ترکیه برخوردارند ، لیکن ایران برغم داشتن مزیت های چون نزدیکی ، ازچنین امتیازهای بی بهره مانده که موجبات غیررقابتی شدن برخی محصولات را دربازاری چون ترکیه را فراهم آورده است .
  • کلام آخردر این بخش اینکه هیچ کشوری دوست و دشمن ابدی ندارد و این استراتژی کشورها می باشد که تولید دوست و دشمن می کند و هستند کشورهای که دراین مسیربا ظاهری دوست اقدامات غیردوستانه ای انجام می دهند ، مانند کشور چین که اخیرا" معضلاتی درحساب بانکی شرکتهای ایرانی مقیم در آن کشور را فراهم آورده و یا اینکه سالهاست که مانع عضویت این در WTO بوده است و همچنین با حمایت این کشورو خواست آمریکا مسیرطبیعی جاده ابریشم به جای ایران ازشمال ایران عبورمی کند که می توانست سالیانه صد ها میلیون دلار به اقتصاد ایران کمک نماید .

 

راهکارهای رفع موانع توسعه صادرات محصولات پتروشیمی

جهت برون رفت ازشرایط بحرانی رکود ، بیکاری ، نوسانات ارزی ، و کمک به توسعه اقتصادی کشور، ضمن تکیه برضرورت رفع موانع پیشگفتار،  به موارد ذیل نیزمی توان اشاره نمود :

  • تاسیس شرکت تعاونی حمل و نقل ترکیبی توسط شرکتهای پتروشیمی کشور ، به جهت ساماندهی بازار۱.۶ میلیارد دلاری صنعت حمل نقل محصولات پتروشیمی .
  •  شیشه ای کردن ویترین مدیریت فروش پتروشیمی ها ، به جهت مبارزه با مفاسد  آشکار و نهان حوزه بازرگانی پتروشیمی ها ودرنتیجه تبدیل مارکت ایران بعنوان یکی ازمراجع قیمت گذاری های جهانی در برخی ازاقلام پرمزیت .
  • کمک به نقدینگی پتروشیمی ها با تنفس پرداخت دوماه برای خرید خوراک پتروشیمی ها  .
  • تغییراستراتژی صادرات مبداء محور به صادرات مقصد محورکه دربرگیرنده مزیت های زیربرای خریداران خارجی خواهد بود و درنتیجه به تثبیت بازارهای صادراتی کمک خواهد نمود :
  • کاهش ریسک خریداران
  • کاهش بازه زمانی تحویل کالا
  • اطمینان بازارمصرف ازاستمرارتامین
  • رقابت پذیری بیشتر در قیاس با رقبای جهانی

        سعید پورفرهادی

                  عضواتاق بازرگانی تهران و اتحادیه صادرکنندگان نفت . گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران .

مینا باشاران معروف ترین فوت شده در سانحه هواپیمای شهرکرد

به گزارش منابع خبری کشور ترکیه، مینا باشاران یکی از سرنشینان هواپیمایی بود که عصر دیروز در اطراف شهرکرد سقوط کرد.

مینا باشاران برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه جاری میلادی مراسم عروسی اش را برگزار کند، اتفاقی که هرگز محقق نشد...

مینا باشاران برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه جاری میلادی مراسم عروسی اش را برگزار کند، اتفاقی که هرگز محقق نشد

هویت سرنشینان هواپیمایی که عصر دیروز در اطراف شهرکرد سقوط کرد، در حالی آشکار شد که نام یکی از سرنشینان این هواپیما به دلیل شهرت خانوادگی‌ که داشت شدیدا در رسانه‌های کشور ترکیه بازتاب داشت.

مینا باشاران دختر حسین باشاران است. حسین باشاران تاجر و سرمایه ‌دار معروف اهل کشور ترکیه می باشد و مالک شرکت هلدینگ باشاران است. دختر او یکی از یازده سرنشین هواپیمای تجاری کوچکی بود که حین بازگشت از شهر شارجه در حوالی جنوب غربی ایران سقوط کرد.

به گزارش روزنامه دیلی صباح ترکیه، مینا باشاران همراه با دوستان خود(۷ نفر) به منظور برگزاری جشن فارغ ‌التحصیلی ‌اش به امارات متحده عربی سفر کرده بود ولی هواپیمایشان در هنگام بازگشت، به دلیل شرایط جوی نامطلوب دچار سانحه شد و سقوط کرد.

حسین باشاران که ?? سال سن دارد، مالک شرکت هلدینگ باشاران است که بسیار معروف بوده و در زمینه های مختلفی از جمله حمل و نقل، گردشگری، ساخت وساز، صنایع هوایی و بانک داری فعالیت می کند و در این حوزه ها به سرمایه‌ گذاری می پردازد.

هواپیمایی که مینا باشاران یکی از سرنشینان آن بوده نیز متعلق به شرکت باشاران بوده است.

به گزارش دیلی صباح، مینا باشاران به همراه تمام دوستانش و سه تن از خدمه های هواپیما در این حادثه جان خود را از دست دادند.

این اتفاق ناگوار در حالی رخ داد که ­­مینا باشاران برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه جاری میلادی مراسم عروسی اش را برگزار کند، اتفاقی که هرگز محقق نشد...

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است: ایالات متحده که دومین تولید کننده نفت جهان (عربستان سعودی) را به لحاظ میزان تولید نفت خام پشت سر گذاشته است ، سال آینده از روسیه، اولین تولید کننده نفت خام جهان پیشی خواهد گرفت.

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

فاتیح بیرول، رئیس آژانش بین المللی انرژی گفت:

" ایالات متحده در پایان سال ۲۰۱۹، در تولید نفت خام روسیه را پشت سر گذاشته و به بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان تبدیل خواهد شد. "

فاتیح بیرول که در توکیو سخنرانی می کرد، افزود:

" ایالات متحده اگر امسال هم موفق به کسب مقام نخست در تولید نفت خام نگردد، مطمئن باشید سال آینده قطعا این مقام را از چنگ روسیه در خواهد آورد. "

برای اولین بار، از سال ۱۹۷۰، تولید نفت خام ایالات متحده به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده و توانست عربستان سعودی را پشت سر بگذارد.

همچنین، در گزارشی که توسط مرکز اطلاعات انرژی در وزارت انرژی ایالات متحده منتشر شده است، انتظار می رود، تا پایان سال ۲۰۱۸ تولید نفت خام ایالات متحده به روزانه ۱۱ میلیون بشکه در روز برسد.

بیرول همچنین در سخنرانی خود، با اشاره به اینکه این اوج گیری ایالات متحده برای وی قابل پیش بینی نبوده و از این میزان افزایش تولید متحیر و متعجب است، افزود:

" نه تنها تا سال ۲۰۲۰ برای تولید نفت خام در ایالات متحده روند رشد صعودی قابل پیش بینی نبود، بلکه برعکس پیش بینی می شد تا ۵ ۴ سال آینده میزان تولید نفت خام در ایالات متحده کاهش یابد. "

این افزایش تولید نفت خام درایالات متحده در حالی است که صبح امروز قیمت نفت خام برنت با ۱۹ درصد کاهش به ۱۶/۶۷ دلار رسید.


بستن