تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌.jpg

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

شاید در نگاه نخست پیشنهاد تولید فراسرزمینی صنایع پتروشیمی ‌در خارج از مرزهای ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اشتغال در داخل کشور، کمی‌ دور از منطق به نظر برسد. اما با کمی‌واقع‌بینی و ژرف‌نگری درمی‌یابیم، حالا که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چندان موفق نبوده، مواهب اجرای طرح‌هایی از این دست به مراتب ازمعایب آن بیشتر است، ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که رگولاتوری و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند صورت گیرد، تا بیشترین عایدی را نصیب کشور کند.به‌عنوان مثال با توجه به منابع عظیم اتان در ایران و به لحاظ اجتناب از خام‌فروشی و همچنین امکان تولید با صرفه اتیلن از اتان در داخل کشور به‌عنوان پرمصرف‌ترین ماده پایه صنعت پتروشیمی‌، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار در کشورهای همسایه، نسبت به تولید محصول مشترک زنجیره تولید اتیلن، یعنی پلی‌اتیلن اقدام و متعاقبا بخش عمده‌ای از بازار پرمصرف کشور میزبان را تصاحب کنند.یا در مثال دیگر شرکت‌های ایرانی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث واحدهای پتروشیمی‌های پایه نفتی (خوراک نفتا) در کشورهای حوزه CIS مانند قزاقستان یا دراقلیم کردستان عراق با استفاده از نفتای مرغوب آن کشور اقدام کنند. به عبارت دیگر با تعریف جدید از فرآیند تولیدات فراسرزمینی در سایر محصولات که ایران در تولید انبوه خوراک اولیه، مزیت رقابتی دارد مانند پتروشیمی‌، سیمان، فولاد، مواد معدنی و... می‌توانیم به برنامه‌های توسعه صادرات به‌طور اعم و صنایع پتروشیمی ‌به‌طور اخص از زاویه دیگری نگاه کنیم.

زمانی اهمیت موضوع دوچندان می‌شود که بپذیریم، بنا به هرحجت و برهانی، ما درجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبوده‌ایم که بخشی از آن در ناتوانی ما در مدیریت جذب سرمایه و بخش دیگر آن موانع سیاسی موجود در راه توسعه کشور است که مهم‌ترین آن، ترس ازمکانیزم ماشه ایالات متحده علیه ایران است که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی را از حضور قدرتمند در بازار ایران بازمی‌دارد. در کنار موانع خارجی سرمایه‌گذاری در داخل کشور باید اذعان کرد که موانع داخلی نیز شانه به شانه همسان خارجی خود عرصه را برای توسعه سرمایه‌گذاری درداخل ایران تنگ‌تر کرده است. شاهد مدعا همانا که بدانیم درطول سه دهه گذشته به میزان ?? درصد ارز حاصل از صادرات نفت، یعنی رقمی‌ معادل ??? میلیارد دلار را شهروندان ایرانی در خارج ازایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین شاید بهترین عنوانی که می‌توانیم به آن اطلاق کنیم عنوان فرار سرمایه از ایران باشد، چراکه مواهب آن در طول این سال‌ها به کشور بازنگشته است. بنابراین شاید بهتر باشد بگوییم جذب سرمایه خارجی که بماند، جلوی خروج سرمایه از داخل کشور را باید بگیریم.

آنچه قطعی به نظرمی‌رسد آن است که ادامه این وضعیت در بلند‌مدت صنایع پایه کشور به خصوص درحوزه اکتشاف و بهره‌برداری از چاه‌های نفت و به تبع آن توسعه و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی را زمین‌گیر یا حداقل محدود خواهد کرد.بنابراین نباید اجازه دهیم سوزن ریل‌گذاری اقتصاد کشور در یک نقطه گیر کرده و اقتصاد کشور را به تسلیم وا دارد. باید همیشه گزینه‌های زیر و روی میزمان مملو از استراتژی‌های بکر و نوین باشد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط ازآنها استفاده بهینه کنیم که اگر چنین شد، شاید بتوانیم، زمین و قواعد بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم.خلاصه آنکه اگر نمی‌توانیم پای سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به ایران باز کنیم، پس چرا مبدأ تولیدات کشور را به‌خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی ‌از داخل به خارج ازکشور تغییر ندهیم.

از مزیت‌های اتخاذ سیاست فوق، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقابله با تحریم: با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و با مشارکت احتمالی سرمایه‌گذار کشور میزبان انجام می‌گیرد، شخصیت حقوقی که در فرآیند فوق ایجاد می‌شود، تابعیت کشور میزبان را اخذ کرده و در نتیجه کارکرد ضد تحریمی‌ خواهد داشت تا در بزنگاه‌های مورد نیاز، مجاری انتقالات ارزی کشور مسدود نشود.تثبیت بازار: با حضور مستقیم در بازار مصرف با جلب اطمینان مصرف‌کنندگان ازعرضه با ثبات، سهم بازار صادراتی خودمان را در کشورهای مورد‌نظر تثبیت کرده‌ایم.

صادرات مجدد: می‌توانیم ضمن تنوع بخشیدن به روش‌های صادراتی از کشورهای میزبان، به‌عنوان سکوی صادرات مجدد و بهره‌مندی از معافیت‌های تعرفه‌ای با سایر کشورها در جهت رقابتی کردن قیمت‌های صادراتی خودمان استفاده وافی را به نفع اقتصاد کشور ببریم. به طور مثال معافیت‌های تعرفه‌های ورودی عراق به کشورهای عربی و ترکیه به برخی کشورهای اروپایی.اشتغال‌زایی: در سایه اجرای طرح فوق، برای صدور خدمات فنی و مهندسی معبر جدیدی را گشوده‌ایم که نیروهای جوان و تحصیلکرده خود را به بازارهای خارجی گسیل کنیم تا ضمن اشتغال‌زایی، برای کشور نیز ارزآوری داشته باشند، سیاست فوق در سایر حوزه‌ها نیزکارکرد داشته و مانند موج‌شکنی عمل می‌کند که هجمه‌هایی مانند تحریم، موانع بانکی و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی کشور را در هم می‌شکند.کلام آخر آنکه کشور برای خروج از رکود و رفع معضل اشتغال، شدیدا به طراحی و اجرای استراتژی مبتکرانه در تمامی ‌حوزه‌ها نیازمند است.

سعید پورفرهادی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

به نقل از دنیای اقتصاد

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است: ایالات متحده که دومین تولید کننده نفت جهان (عربستان سعودی) را به لحاظ میزان تولید نفت خام پشت سر گذاشته است ، سال آینده از روسیه، اولین تولید کننده نفت خام جهان پیشی خواهد گرفت.

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

فاتیح بیرول، رئیس آژانش بین المللی انرژی گفت:

" ایالات متحده در پایان سال ۲۰۱۹، در تولید نفت خام روسیه را پشت سر گذاشته و به بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان تبدیل خواهد شد. "

فاتیح بیرول که در توکیو سخنرانی می کرد، افزود:

" ایالات متحده اگر امسال هم موفق به کسب مقام نخست در تولید نفت خام نگردد، مطمئن باشید سال آینده قطعا این مقام را از چنگ روسیه در خواهد آورد. "

برای اولین بار، از سال ۱۹۷۰، تولید نفت خام ایالات متحده به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده و توانست عربستان سعودی را پشت سر بگذارد.

همچنین، در گزارشی که توسط مرکز اطلاعات انرژی در وزارت انرژی ایالات متحده منتشر شده است، انتظار می رود، تا پایان سال ۲۰۱۸ تولید نفت خام ایالات متحده به روزانه ۱۱ میلیون بشکه در روز برسد.

بیرول همچنین در سخنرانی خود، با اشاره به اینکه این اوج گیری ایالات متحده برای وی قابل پیش بینی نبوده و از این میزان افزایش تولید متحیر و متعجب است، افزود:

" نه تنها تا سال ۲۰۲۰ برای تولید نفت خام در ایالات متحده روند رشد صعودی قابل پیش بینی نبود، بلکه برعکس پیش بینی می شد تا ۵ ۴ سال آینده میزان تولید نفت خام در ایالات متحده کاهش یابد. "

این افزایش تولید نفت خام درایالات متحده در حالی است که صبح امروز قیمت نفت خام برنت با ۱۹ درصد کاهش به ۱۶/۶۷ دلار رسید.

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد

ایالات متحده، در حالی سردترین زمستان را در سال های اخیر تجربه می کند که در این کشور، بیش از نیم میلیون بی خانمان، با شرایط سخت زمستانی دست و پنجه نرم هستند. بر اساس تحقیقات موسسه خیریه بین المللی " ارتش رستگاری "، بیکاری و فقر دلیل  اصلی بی خانمانی در ایالات متحده می باشد.

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد.jpg

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد

بزرگترین اقتصاد جهان در شرایطی با این حجم از بی خانمان (۵۵۰ هزار نفر) روبه رو می شود که درجه حرارت در ایالات متحده به پایین ترین سطح خود در سال های گذشته رسیده است.

در سال گذشته در ایالات متحده  ۳۷۴ هزار (۶۸ درصد) افراد بی خانمان در خانه های مسکونی روزانه و ۱۷۶ هزار نفر (۳۲ درصد) در فضاهای عمومی زندگی می کردند. امسال از ۵۵۰ هزار نفر بی خانمان در کشور ایلات متحده، ۳۵۵ هزار نفر(۶۴.۵ درصد) به صورت انفرادی و  ۱۹۵ هزار نفر (۳۵.۵ درصد) به صورت خانواده های دارای کودکان خردسال، زندگی می کنند.

داده های انجمن ملی پایان دادن به بی خانمانی در ایالات متحده نشان می دهد که بزرگترین جمعیت بی خانمان در شهر نیوجرسی در نزدیکی شهر نیویورک، حضور دارند.

از ۲۰ میلیون نفر جمعیتی که در این منطقه زندگی می کنند، ۸۶،۰۰۰ نفر بی خانمان هستند و ۲۹۷ کمپ و ۸۴ خوابگاه شبانه برای پاسخگویی به تقاضای زیاد بی خانمان ها در ماه های سرد زمستان، ظرفیت لازم را ندارد.

برآورد شده است که بیش از ۸۰ هزار نفر از جمعیت بی خانمان ایالات متحده آمریکا در خیابانهای شیکاگو، زندگی می کنند. در زمستان یخ زده این شهر، تراکم افراد بی خانمان در خیابان ها جلب توجه می کند.

مقامات شهر در ماه های زمستان بسیاری از کمپ ها را در نقاط مختلف شهر ایجاد می کنند تا افراد بی خانمان با یخ زدگی جان خود را از دست ندهند. همچنین انجمن ها و افراد خاصی سعی می کنند با اقدامات سازماندهی شده از این بی خانمان ها در مقابل سوز سرما حمایت کنند.

در میان جمعیت بی خانمان در شهر شیکاگو دانش آموزان زیادی نیز حضور دارند. بر اساس تحقیق های انجام شده، وجود بیش از ۱۹،۰۰۰ دانش آموز بی خانمان در شیکاگو تخمین زده می شود که در کمپ های موقت به تنهایی یا همراه خانواده در حالی که با شرایط سخت زندگی دست در گریبان هستند به تحصیل می پردازند.

براساس تحقیقات موسسه خیریه بین المللی " ارتش رستگاری " ، بیکاری و فقر  علل اصلی بی خانمانی در ایالات متحده می باشد.

کسانی که مشاغل خود را در ایالات متحده به دلایلی از دست بدهند  نتوانند شغلی پیدا کنند، به دلیل بالا بودن وام های خرید خانه، کمک هزینه های بیمه درمانی، نمی توانند هزینه های خرید خانه یا اجاره در طول زمان را تامین کنند. از آنجا که بودجه های بی خانمانان در دولت های فدرال و محلی بسیار پایین است، ممکن است افراد بی خانمان سال ها منتظر بمانند و بعضی اوقات در خیابان ها زندگی کنند تا از مسکن بهره مند شوند.

این بررسی همچنین نشان می دهد اختلالات جسمی و روحی، مشکلات روانشناختی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، عادت به قمار، خشونت خانوادگی و بدتر شدن روابط اجتماعی و فردی نیز از دلایل دیگر بی خانمانی در ایالات متحده است.

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران

گذشت 2 سال از توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 و حوادث اخیر در ایران که منشا اقتصادی داشت، لازم می نماید که نگاهی دوباره به این توافقنامه هسته ای بیاندازیم.

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران.jpg

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران

در سال دوم توافق هسته ای در ایران، کاهش تدریجی صادرات و همچنین افزایش واردات سبب شده تا تجارت در کشور به شدت تحت تاثیر منفی این توافقنامه قرار گیرد.

در سال آخر دولت روحانی در دوره اول، میزان صادرات غیر نفتی بیش از میزان واردات بود که مقامات از آن به عنوان یک شعار در انتخابات استفاده کرده  و از تعادل مثبت تجاری سخن گفتند. اما در سال جاری وضعیت تغییر کرد.

در دو سالی که قرارداد هسته ای در جریان است، داده ها نشان می دهد: تجارت در کشور در ۹ ماه اول سال جاری به کسری بودجه ۶ میلیارد دلار رسیده است. به طوری که تجارت در کشور در طول مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بود. مقامات ایران معتقدند که افزایش تجارت در سال گذشته بستگی به توافق هسته ای دارد که به باور آنها پس از توافق هسته ای، تحریم ها برداشته شده است. با این حال، با توجه به افزایش واردات در سال جاری و رکود در صادرات غیر نفتی، دولت سعی کرد مانع از افزایش مثبت تجاری شود، و اطلاعات را در انتخابات پنهان کند. پس از انتخابات، صادرات غیر نفتی کاهش یافت و واردات دو برابر شد. پس از آن تاریخ مقامات ارشد در خصوص تعادل تجارت صحبت نکرده اند. اما فعالان اقتصادی می گویند که علت کاهش صادرات غیر نفتی در ایران تحریم های اعمال شده بر بانک ها می باشد.

از سوی دیگر، تحریم های اعمال شده بر بانک ها بر واردات نیز تأثیر منفی می گذارد، زیرا مشکلات انتقال پول به کشور باعث می شود ایران ارزهای دریافتی خود را در کشورهای وارد کننده نفت بلوکه کند و دولت باید محصولاتی را از این کشورها به عنوان معیار موازنه پول وارد کند. این وضعیت، تکرار همان وضعیت دوره پیشاتحریم است.

همه این توضیحات نشان می دهد که چرا دولت دلایل کاهش حجم صادرات کشور را توضیح نداده است، زیرا آنها آگاه هستند که باید در خصوص مذاکرات هسته ای و تبعات آن پاسخگو باشند.

کاهش نرخ ارز طی 30 روز آینده

به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان برجسته کشور، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در طول هفته های اخیر بیش از آنکه ناشی از عوامل و مولفه های اقتصادی باشد، در وحله اول ناشی از جو روانی و فرصت طلبی برخی افراد بوده است و در وحله دوم معلول اتخاذ سیاست های غلط ارزی و تصمیمات ناشی از هوش هیجانی برخی مسئولین ارشد کشور می باشد.

کاهش نرخ ارز طی 30 روز آینده

تلکسیران – واحد اقتصادی

به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان برجسته کشور، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در طول هفته های اخیر بیش از آنکه ناشی از عوامل و مولفه های اقتصادی باشد، در وحله اول ناشی از جو روانی و فرصت طلبی برخی افراد بوده است و در وحله دوم معلول اتخاذ سیاست های غلط ارزی و تصمیمات ناشی از هوش هیجانی برخی مسئولین ارشد کشور می باشد.

نرخ دلار اکنون در شرایط حبابی محض قراردارد

نرخ دلار اکنون در شرایط حبابی محض قراردارد 

واقعیت آنست که در فضای غبار آلود کنونی، نظام اطلاع رسانی کشور نه تنها در آرام کردن فضای متشنج و تصنعی فعلی موفق عمل نکرده، بلکه در برخی مواقع با برخوردهای منفعلانه و اتخاذ تصمیمات نابجای برخی مدیران، به القاء بحرانی بودن شرایط کشور دامن زده شده است.

از ابتدا مبرهن و واضح بود که نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز و به رسمیت نشناختن بازار ثانویه ارز در کنار انسداد فعالیت صرافی ها بدون در نظرگرفتن تقاضاهای خرد جامعه بازار را ملتهب خواهد کرد.

در این رهگذر رسانه ها به جای تنویر افکار عمومی با بازنشر وقایع چهار راه استانبول، به عطش تقاضا برای خرید ارز می افزودند.

سوال اینجاست که آیا رسانه ملی وظیفه نداشت با دعوت از افراد خوشنام و مقبول جامعه با کمک به ارتقاء حس وطن پرستی، امر خرید و انباشت ارز خارجی توسط آحاد مردم را نکوهیده و مذموم معرفی نماید، آیا جامعه رسانه ای و مطبوعاتی و فرهیختگان جامعه وظیفه نداشتند با راه انداختن هشتگ #نه_به_ارز_خارجی به مانند کشور همسایه «ترکیه» به کمک دولت برای مدیریت امور کشور بشتابند.

واقعیت انکار ناپذیر آنست که برخی مدیران دولتی، برای تصدی منصبی که که در اختیار دارند به قدر کفایت تجربه، دانش و تبحر ندارند، اما،

- آیا می شود تمام ناکامی ها را متوجه دولت دانست؟

- آیا هموطنانی که بی محابا اقدام به خرید ارزهای خارجی کردند و موجبات سقوط ارزش پول ملی را فراهم آوردند، سهم خود را در تلاطم های ارزی می پذیرند؟

عموم مردم ایران باید بدانند، که حتی در قوی ترین اقتصادهای جهانی منجمله آمریکا، اگر مردم برای خرید ارزهای خارجی هجوم ببرند، بلافاصله ارزش پول ملی آن کشور سقوط خواهد کرد و هرج و مرج حاکم خواهد شد و خسران و زیان آن نهایتاً متوجه خود مردم خواهد بود و چنین اقدام هایی به مثابه یک خود زنی ملی تلقی می شود.

 

    آخر کدام عقل سلیم می پذیرد در شرایطی که:
  • تراز تجارت خارجی کشور مثبت می باشد،
  • ذخایر ارزی متوازن با نیازهای خارجی کشور می باشد،
  • حسب گزارش صندوق بین المللی پول GDP ایران در سال گذشته ۲۳ میلیارد دلار افزایش داشته است،
  • صادرات نفت خام و میعانات گازی دو برابر شده است،
  • صادرات محصولات پتروشیمی ۲۶ درصد رشد داشته است،
  • صادرات غیر نفتی ۵ درصد افزایش یافته است،
  • تولید فولاد کشور به رقم بی سابقه ۲۰۰ میلیون تن درسال رسیده است،
  • ارز معاملاتی کشور از دلار به یورو تغییر یافته است،
  • بزرگترین خریداران نفتی ایران تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا را نپذیرفتند،
  • و اتحادیه اروپا و قدرت های جهانی از تحریم های یکجانبه آمریکا حمایت نکرده و به مقابله با آن پرداخته اند،
   کشور با بحران ارزی مواجه گردد؟!!

 

علی ایحال، بنا به دلایل پیش گفتار و دلایل دیگری که از ذکر یکایک آنها پرهیز می شود، یادآوری می گردد که کشور یک شوک بزرگ را پشت سر گذاشته است و بواسطه داده ها و پارامترهای مبنای تعیین ارزش برابری ارزهای خارجی با ریال، نرخ دلار در شرایط حبابی محض قرار دارد و در بدترین شرایط نرخ دلار نسبت به ریال نهایتاً می تواند بین ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان باشد.  

 

کلام آخر آنکه :

در حال حاضر بخش قابل توجه ای از نقدینگی کشور توسط برخی ازمردم با دو هدف:

۱) حفظ ارزش نقدینگی

۲) کسب سود

به ارزهای خارجی به خصوص دلار تبدیل گردیده است، هر دو هدف گذاری به مثابه سیاست های انقباضی پولی عمل کرده و به محض اجرای کامل سیاست های ارزی بانک مرکزی و ورود ارز صادر کنندگان عمده و پتروشیمی ها به بازار و برقراری ثبات نسبی، قدرت ریال در برابر دلار تقویت و کسب سود منتفی می گردد، در نتیج فرآیند فوق، اهداف ذکر شده کارایی خود را از دست خواهد داد و بازار به سمت عرضه بیشتر و خرید کمتر خواهد رفت و دارندگان ارز چاره ای جز تبدیل ارز به ریال نخواهند داشت و آن زمان مکانیسم عرضه و تقاضا، نرخ دلار را به کانال ۷۰۰۰ هزار تومان سوق خواهد داد و خریداران ارز به جای سود با زیان قابل توجهی مواجه خواهند شد.  

 

 

                                      سعید پورفرهادی      

      عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه امکانات و موانع

موفقیت های اقتصادی ترکیه در طول 10 سال اخیر، باعث شد این کشور جایگاه قابل توجهی را در میان اقتصادهای در حال ظهور به خود اختصاص دهد. ترکیه با میزان رشد 4 درصد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید با جمعیتی 75 میلیونی، کشوری جذاب برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. با این حال، با وجود تحولات مثبت در زمینه های اقتصادی، به نظر می رسد برای افزایش جذابیت ها و بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی در ترکیه و حفظ جایگاه اقتصادی این کشور در بازارهای بین المللی، می بایست در حوزه قانون و سیاست بازنگری های اساسی صورت گیرد.

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه  امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

موضوع بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه، به نحوی است که نمی توان مسائل حقوقی و قانونی را به نفع مسائل سیاسی نادیده گرفت و بالعکس. با بررسی اجمالی عملکرد سیاسی و دیپلماتیک دولت ترکیه به راحتی می توان اذعان کرد این دولت علیرغم تمام مشکلات و مسائلی که با آن درگیر بوده و همچنین علیرغم تمام کاستی هایی که در این دولت می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، توانسته است نقش سیاسی خود را در جذب سرمایه های خارجی و ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذاران به خوبی ایفا کند. دولت حاکم در ترکیه در دیپلماسی خود در بخش جذب سرمایه های خارجی عملکرد قابل تقدیری داشته است. به نحوی که، احزاب اپوزیسیون نیز در این کشور به این مسئله اعتراف کرده و آن را ستوده اند.

علیرغم وجود اراده سیاسی و ایجاد زیرساخت های قابل اطمینان برای جذب سرمایه های خارجی،  زیرساخت های حقوقی و قانونی این موضوع هنوز در ترکیه پایه گذاری نشده و محتوای حقوقی در ترکیه جوابگوی این میزان سرمایه گذاری خارجی نمی باشد. به عبارت دیگر، مواد قانونی در ترکیه ظرفیت های حقوقی لازم برای این همه تنوع در سرمایه گذاری خارجی را ندارد. پیشی گرفتن اراده سیاسی از توانمندی های حقوقی – قانونی می تواند در میان مدت ترکیه را با معظلات قانونی در داخل و بین والملل روبه رو سازد.

در این بحث چنین به نظر می رسد، با این که کشور ترکیه در نمونه های کوچک تجربیات موفقی داشته و توانسته است به پشتوانه این تجربیات سرمایه گذارن زیادی را برای سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند اما با اجرایی شدن این موارد مشکلات قانونی و حقوقی بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. ظرفیت سازی های قانونی فقط در بحث حقوقی خلاصه نشده و موضوعات امنیتی را نیز شامل می شود. این روزها موانع قانونی در پیش پای سرمایه گذاران این شبهه را ایجاد کرده است که تشویق های سرمایه گذاری تنها یک حربه سیاسی بوده و واقعیت های موجود نشان دهنده عدم توانایی ترکیه در موضوع مدیریت سرمایه گذاری خارجی می باشد. سرمایه گذاری های بلند مدت در ترکیه نیازمند اصلاح نظام حقوقی این کشور در موضوعات اقتصادی کلان بوده و فقدان چنین فضایی در نظام حقوقی این کشور فرصت های سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو خواهد کرد. ترکیه پیش از هر اقدامی می بایست ظرفیت نظام حقوقی خود را برای جذب و بهره برداری از سرمایه گذاری بالا برده و الزامات قانونی مناسب را در مواد قانونی این خواست اقتصادی – سیاسی لحاظ نماید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که تغییر و اصلاح قانونی برای جذب سرمایه گذاری، دولت و نظام حقوقی این کشور را در مقابل سرمایه گذاران داخلی قرار داده و تبعات سیاسی – اقتصادی برای این کشور به بار آورد. سکوت فعلی سرمایه گذاران داخلی ترکیه در آینده می تواند با اقدامات ناخوشایند سیاسی - اقتصادی از جانب آن ها همراه باشد. اقداماتی که به هیچ وجه برای ثبات اقتصادی ترکیه در آینده مطلوب نخواهند بود.


>