تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران

گذشت 2 سال از توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 و حوادث اخیر در ایران که منشا اقتصادی داشت، لازم می نماید که نگاهی دوباره به این توافقنامه هسته ای بیاندازیم.

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران.jpg

تاثیر توافق هسته ای بر حجم تجارت خارجی ایران

در سال دوم توافق هسته ای در ایران، کاهش تدریجی صادرات و همچنین افزایش واردات سبب شده تا تجارت در کشور به شدت تحت تاثیر منفی این توافقنامه قرار گیرد.

در سال آخر دولت روحانی در دوره اول، میزان صادرات غیر نفتی بیش از میزان واردات بود که مقامات از آن به عنوان یک شعار در انتخابات استفاده کرده  و از تعادل مثبت تجاری سخن گفتند. اما در سال جاری وضعیت تغییر کرد.

در دو سالی که قرارداد هسته ای در جریان است، داده ها نشان می دهد: تجارت در کشور در ۹ ماه اول سال جاری به کسری بودجه ۶ میلیارد دلار رسیده است. به طوری که تجارت در کشور در طول مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بود. مقامات ایران معتقدند که افزایش تجارت در سال گذشته بستگی به توافق هسته ای دارد که به باور آنها پس از توافق هسته ای، تحریم ها برداشته شده است. با این حال، با توجه به افزایش واردات در سال جاری و رکود در صادرات غیر نفتی، دولت سعی کرد مانع از افزایش مثبت تجاری شود، و اطلاعات را در انتخابات پنهان کند. پس از انتخابات، صادرات غیر نفتی کاهش یافت و واردات دو برابر شد. پس از آن تاریخ مقامات ارشد در خصوص تعادل تجارت صحبت نکرده اند. اما فعالان اقتصادی می گویند که علت کاهش صادرات غیر نفتی در ایران تحریم های اعمال شده بر بانک ها می باشد.

از سوی دیگر، تحریم های اعمال شده بر بانک ها بر واردات نیز تأثیر منفی می گذارد، زیرا مشکلات انتقال پول به کشور باعث می شود ایران ارزهای دریافتی خود را در کشورهای وارد کننده نفت بلوکه کند و دولت باید محصولاتی را از این کشورها به عنوان معیار موازنه پول وارد کند. این وضعیت، تکرار همان وضعیت دوره پیشاتحریم است.

همه این توضیحات نشان می دهد که چرا دولت دلایل کاهش حجم صادرات کشور را توضیح نداده است، زیرا آنها آگاه هستند که باید در خصوص مذاکرات هسته ای و تبعات آن پاسخگو باشند.

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه امکانات و موانع

موفقیت های اقتصادی ترکیه در طول 10 سال اخیر، باعث شد این کشور جایگاه قابل توجهی را در میان اقتصادهای در حال ظهور به خود اختصاص دهد. ترکیه با میزان رشد 4 درصد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید با جمعیتی 75 میلیونی، کشوری جذاب برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. با این حال، با وجود تحولات مثبت در زمینه های اقتصادی، به نظر می رسد برای افزایش جذابیت ها و بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی در ترکیه و حفظ جایگاه اقتصادی این کشور در بازارهای بین المللی، می بایست در حوزه قانون و سیاست بازنگری های اساسی صورت گیرد.

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

موضوع بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه، به نحوی است که نمی توان مسائل حقوقی و قانونی را به نفع مسائل سیاسی نادیده گرفت و بالعکس. با بررسی اجمالی عملکرد سیاسی و دیپلماتیک دولت ترکیه به راحتی می توان اذعان کرد این دولت علیرغم تمام مشکلات و مسائلی که با آن درگیر بوده و همچنین علیرغم تمام کاستی هایی که در این دولت می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، توانسته است نقش سیاسی خود را در جذب سرمایه های خارجی و ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذاران به خوبی ایفا کند. دولت حاکم در ترکیه در دیپلماسی خود در بخش جذب سرمایه های خارجی عملکرد قابل تقدیری داشته است. به نحوی که، احزاب اپوزیسیون نیز در این کشور به این مسئله اعتراف کرده و آن را ستوده اند.

علیرغم وجود اراده سیاسی و ایجاد زیرساخت های قابل اطمینان برای جذب سرمایه های خارجی،  زیرساخت های حقوقی و قانونی این موضوع هنوز در ترکیه پایه گذاری نشده و محتوای حقوقی در ترکیه جوابگوی این میزان سرمایه گذاری خارجی نمی باشد. به عبارت دیگر، مواد قانونی در ترکیه ظرفیت های حقوقی لازم برای این همه تنوع در سرمایه گذاری خارجی را ندارد. پیشی گرفتن اراده سیاسی از توانمندی های حقوقی – قانونی می تواند در میان مدت ترکیه را با معظلات قانونی در داخل و بین والملل روبه رو سازد.

در این بحث چنین به نظر می رسد، با این که کشور ترکیه در نمونه های کوچک تجربیات موفقی داشته و توانسته است به پشتوانه این تجربیات سرمایه گذارن زیادی را برای سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند اما با اجرایی شدن این موارد مشکلات قانونی و حقوقی بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. ظرفیت سازی های قانونی فقط در بحث حقوقی خلاصه نشده و موضوعات امنیتی را نیز شامل می شود. این روزها موانع قانونی در پیش پای سرمایه گذاران این شبهه را ایجاد کرده است که تشویق های سرمایه گذاری تنها یک حربه سیاسی بوده و واقعیت های موجود نشان دهنده عدم توانایی ترکیه در موضوع مدیریت سرمایه گذاری خارجی می باشد. سرمایه گذاری های بلند مدت در ترکیه نیازمند اصلاح نظام حقوقی این کشور در موضوعات اقتصادی کلان بوده و فقدان چنین فضایی در نظام حقوقی این کشور فرصت های سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو خواهد کرد. ترکیه پیش از هر اقدامی می بایست ظرفیت نظام حقوقی خود را برای جذب و بهره برداری از سرمایه گذاری بالا برده و الزامات قانونی مناسب را در مواد قانونی این خواست اقتصادی – سیاسی لحاظ نماید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که تغییر و اصلاح قانونی برای جذب سرمایه گذاری، دولت و نظام حقوقی این کشور را در مقابل سرمایه گذاران داخلی قرار داده و تبعات سیاسی – اقتصادی برای این کشور به بار آورد. سکوت فعلی سرمایه گذاران داخلی ترکیه در آینده می تواند با اقدامات ناخوشایند سیاسی - اقتصادی از جانب آن ها همراه باشد. اقداماتی که به هیچ وجه برای ثبات اقتصادی ترکیه در آینده مطلوب نخواهند بود.

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

بر اساس اعلام Eurostat، آلمان تنها کشور اتحادیه اروپا است که در آن بیکاری، به رغم اقتصاد پیشرفته و سطح بالای رفاه، بیشترین خطر فقر را برای بیکاران دارد.

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

بنا به گزارش یورواستات، بیکاران در آلمان با ریسک بیشتری نسبت به بیکاران در سایر کشورهای اروپایی مواجه هستند.

دویچه وله گزارش داد:

" تحلیل یورواستات Eurostat برپایه اطلاعات سال ۲۰۱۶ نشان می دهد، فرد بیکار در آلمان تحت خطر ۷۰.۸ درصدی رنج فقر قرار دارد. "

بر اساس همین گزارش، کشور لیتوانی با ۶۰.۵ درصد خطر رنج فقر در مقام دوم و کشور لتونی با ۵۵.۸ درصد در مقام سوم این لیست قرار دارد.

همچنین براساس تحلیل تحلیل یورواستات Eurostat، بیکاری در کشورهای فرانسه، قبرس و فنلاند نیز با ۴۰ درصد، کمترین خطر فقر را دارند.

میانگین خطر فقر در اتحادیه اروپا، ۴۸.۷ درصد می باشد که در مقایسه با میانگین ۴۱.۵ درصدی در سال ۲۰۰۶ افزایش قابل ملاحظه داشته است.

هزینه های بالای زندگی روزانه در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از دلایل اصلی بروز خطرات فقر عنوان شده است. نبود درآمدها مازاد و حمایت های تامین اجتماعی در برخی از این کشورها، افراد بیکار را تا مرز بی خانمانی و خودکشی پیش می برد.

همچنین هزینه بالای انرژی و هزینه های باز پرداخت وام های مسکن و اتومبیل از دیگر عوامل افزایش ریسک بیکاری در این جوامع می باشد. نبود پس انداز کافی، عدم حمایت بیمه ای از همه افراد بیکار و نبود پشتوانه های اقتصادی از دلایل اصلی این آسیب عنوان می شود.

کشور آلمان علیرغم شرایط اقتصاد ایده آل در جامعه بین الملل و وجود مازاد بودجه در اقتصاد کلان این کشور، در زمینه سیاست های رفاه اجتماعی و پوشش های تامین اجتماعی دارای نواقصات و کژکارکردهای عمده بوده و نتوانسته است، جامعه خود را از بیکاری و خطرات ناشی از آن مصون نگه دارد.

نبود بنگاه های کسب و کار جدید و عدم سرمایه گذاری در بخش صنعتی از عوامل افزایش بیکاری در کشورهای لیتوانی و لتونی عنوان می شود. دو کشور لتوانی و لتونی علیرغم پایین بودن نرخ جمعیت به دلیل سیاست های انسداد سرمایه، در چند سال اخیر در زمینه ایجاد اشتغال ضعیف عمل نموده اند. جمعیت بیکار در این کشورها نیز به مانند آلمان با خطرات بالای فقر  دست و پنجه نرم می کنند.

لازم به ذکر است، در تحلیل یورواستات Eurostat، وضعیت بیکاران بین سنین ۱۶ – ۶۴ بررسی شده است.

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد

ایالات متحده، در حالی سردترین زمستان را در سال های اخیر تجربه می کند که در این کشور، بیش از نیم میلیون بی خانمان، با شرایط سخت زمستانی دست و پنجه نرم هستند. بر اساس تحقیقات موسسه خیریه بین المللی " ارتش رستگاری "، بیکاری و فقر دلیل  اصلی بی خانمانی در ایالات متحده می باشد.

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد.jpg

به دلیل بیکاری نیم میلیون نفر بی خانمان در ایالات متحده وجود دارد

بزرگترین اقتصاد جهان در شرایطی با این حجم از بی خانمان (۵۵۰ هزار نفر) روبه رو می شود که درجه حرارت در ایالات متحده به پایین ترین سطح خود در سال های گذشته رسیده است.

در سال گذشته در ایالات متحده  ۳۷۴ هزار (۶۸ درصد) افراد بی خانمان در خانه های مسکونی روزانه و ۱۷۶ هزار نفر (۳۲ درصد) در فضاهای عمومی زندگی می کردند. امسال از ۵۵۰ هزار نفر بی خانمان در کشور ایلات متحده، ۳۵۵ هزار نفر(۶۴.۵ درصد) به صورت انفرادی و  ۱۹۵ هزار نفر (۳۵.۵ درصد) به صورت خانواده های دارای کودکان خردسال، زندگی می کنند.

داده های انجمن ملی پایان دادن به بی خانمانی در ایالات متحده نشان می دهد که بزرگترین جمعیت بی خانمان در شهر نیوجرسی در نزدیکی شهر نیویورک، حضور دارند.

از ۲۰ میلیون نفر جمعیتی که در این منطقه زندگی می کنند، ۸۶،۰۰۰ نفر بی خانمان هستند و ۲۹۷ کمپ و ۸۴ خوابگاه شبانه برای پاسخگویی به تقاضای زیاد بی خانمان ها در ماه های سرد زمستان، ظرفیت لازم را ندارد.

برآورد شده است که بیش از ۸۰ هزار نفر از جمعیت بی خانمان ایالات متحده آمریکا در خیابانهای شیکاگو، زندگی می کنند. در زمستان یخ زده این شهر، تراکم افراد بی خانمان در خیابان ها جلب توجه می کند.

مقامات شهر در ماه های زمستان بسیاری از کمپ ها را در نقاط مختلف شهر ایجاد می کنند تا افراد بی خانمان با یخ زدگی جان خود را از دست ندهند. همچنین انجمن ها و افراد خاصی سعی می کنند با اقدامات سازماندهی شده از این بی خانمان ها در مقابل سوز سرما حمایت کنند.

در میان جمعیت بی خانمان در شهر شیکاگو دانش آموزان زیادی نیز حضور دارند. بر اساس تحقیق های انجام شده، وجود بیش از ۱۹،۰۰۰ دانش آموز بی خانمان در شیکاگو تخمین زده می شود که در کمپ های موقت به تنهایی یا همراه خانواده در حالی که با شرایط سخت زندگی دست در گریبان هستند به تحصیل می پردازند.

براساس تحقیقات موسسه خیریه بین المللی " ارتش رستگاری " ، بیکاری و فقر  علل اصلی بی خانمانی در ایالات متحده می باشد.

کسانی که مشاغل خود را در ایالات متحده به دلایلی از دست بدهند  نتوانند شغلی پیدا کنند، به دلیل بالا بودن وام های خرید خانه، کمک هزینه های بیمه درمانی، نمی توانند هزینه های خرید خانه یا اجاره در طول زمان را تامین کنند. از آنجا که بودجه های بی خانمانان در دولت های فدرال و محلی بسیار پایین است، ممکن است افراد بی خانمان سال ها منتظر بمانند و بعضی اوقات در خیابان ها زندگی کنند تا از مسکن بهره مند شوند.

این بررسی همچنین نشان می دهد اختلالات جسمی و روحی، مشکلات روانشناختی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، عادت به قمار، خشونت خانوادگی و بدتر شدن روابط اجتماعی و فردی نیز از دلایل دیگر بی خانمانی در ایالات متحده است.

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا 17 درصد افزایش یافت

علیرغم تنش های سیاسی بین دو کشور، حجم تجارت بین ترکیه و ایالات متحده در 11 ماه اول سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد افزایش یافته است.

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت.jpg

حجم معاملات ترکیه و ایالات متحده در اولین سال ترامپ تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافت

در سال اول، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صادرات ترکیه به ایالات متحده آمریکا ۳۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته و به رقم ۷.۹ میلیارد دلار دست یافت. در حالیکه واردات از ایالات متحده با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، حجم تجارت خارجی ترکیه با ایالات متحده، نسبت به سال ۲۰۱۶ به بالاترین حد خود و رقم ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید. صادرات ترکیه به ایالات متحده به ۶،۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است، در حالی که واردات از آن کشور حدود ۱۰،۹ میلیارد دلار بوده است.

روابط تجاری میان ترکیه و آمریکا در سال ۲۰۱۷، زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسید، به طور فزاینده رشد یافت.

براساس داده های موسسه آماری ترکیه (TÜ?K صادرات ترکیه به ایالات متحده، در سال ۲۰۱۷ با  ۳۲.۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه، ۷.۹ میلیارد دلار شد. از سوی دیگر، واردات این کشور با ۷.۲ درصد افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. حجم تجارت خارجی ما بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد رشد کرده است.

با اینکه روابط اقتصادی تحت تأثیر نوسانات سیاسی دو کشور قرار گرفت و مشکلات ویزا بین دو کشور وجود داشت، اما به گفته مقامات اقتصادی ترکیه، صادرات آن کشور به دلیل عملکرد خوب ترکیه به سرعت افزایش یافته است.

این آمار نشان می دهد که اقتصاد ترکیه پتانسیل صادراتی بالایی دارد و فضای کسب و کار ترکیه توانایی این را دارد که  با انعطاف پذیری هر فرصتی را سریعا ارزیابی کند.

همچنین داده های آماری نشان می دهد، در حالی که واردات ترکیه از ایالات متحده  کاهش یافته، صادرات ترکیه به طور مداوم از سال ۲۰۱۲ روند رو به رشدی را طی کرده است.

صادرات ترکیه به ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ حدود ۵.۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۵.۶۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴، ۶.۳۴ دلار میلیارد، در سال ۲۰۱۵،  ۶.۴۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۶.۶۲ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر، واردات ترکیه از آن کشور در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۴.۱۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۳، ۱۲.۶۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۴،  ۱۲.۷۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۵ ، ۱۱.۱۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶، ۱۰.۹۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ ابعاد جدیدی به روابط بازرگانی بین ترکیه و ایالات متحده افزوده خواهد شد. تقویت سرمایه گذاری های مستقیم که تقریبا در سال ۲۰۱۷ متوقف شد، بیشترین اولویت را در روابط اقتصادی ترکیه و ایالات متحده خواهد داشت.

علیرغم نوسانات در روابط سیاسی بین دو کشور، اشتیاق شرکت های ترکیه برای سرمایه گذاری مستقیم در ایالات متحده همچنان افزایش می یابد. در میان کشورهای سرمایه گذار در ایالات متحده ترکیه نهمین کشور در حال رشد به لحاظ سرعت رشد بوده و شرکت های ترکیه تقریبا در هر ایالت از تگزاس تا کالیفرنیا و  نیویورک تا فلوریدا هزاران شغل در ایالات متحده ایجاد کرده اند.

تمام موانع و راهکارهای پیش روصنعت پتروشیمی ایران

ازاولین مجتمع پتروشیمی کشور که تحت عنوان کود شیمیایی مرودشت درسال 1342 درایران تاسیس گردید بیش از 5 دهه می گذرد ، بلاشک توسعه صنعت پتروشیمی درکشور ازرشد خوبی برخوردار بوده است

ازاولین مجتمع پتروشیمی کشور که تحت عنوان کود شیمیایی مرودشت درسال ۱۳۴۲ درایران تاسیس گردید بیش از ۵ دهه می گذرد ، بلاشک توسعه صنعت پتروشیمی درکشور ازرشد خوبی برخوردار بوده است ، اما وجود موانع متعدد موجب گردیده است که شکوفایی مورد نظردرصنایع بالا دستی و پائین دستی درحد انتظاربوقوع نپیوندد ، بنحویکه اگرموانع سد راه صنعت پتروشیمی کشوروجود نداشت باتوجه به پتانسیل های نیروی جوان و تحصیل کرده کشور ، ارزش صادرات محصولات پائین دستی ، اکنون به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاردرسال می رسید و کشور عزیزمان با مشکلات متعددی از قبیل اشتغال ، رکود ، کمبود منابع ارزی ورشد کم اقتصادی مواجه نبود و ایران درمیان تمامی کشورهای جهان دررتبه پنجم کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان قرارداشت و دیگر مجبوربه خام فروشی نبودیم و ایران پس از آمریکا به قطب تولید محصولات پتروشیمی درجهان تبدیل شده بود .

اینجانب اعتقاد راسخ دارم که خام فروشی خیانت بزرگی است که به نسل های آینده می شود و اگر هم اینک فکری به حال ، رفع موانع و اجتناب ازخام فروشی و سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی نکنیم ، در سال های نه چندان دورکه ذخایرفسیلی کشورمزیت استخراج و اکتشاف خود را ازدست می دهد ، دیگرخبری ازنفت خام و صنعت پتروشیمی نخواهد بود که بخواهیم درخصوص آن همایش ها و سمینارهای بی سرانجام  برگزارکنیم . لذا بایستی تمامی تصمیم سازان کشور فارغ ازهرنوع گرایش سیاسی قدر این فرصت تاریخی را دانسته و برای رضای خدا و سربلندی کشور تمام اهتمام خود را به خرج دهند تا نسبت به رفع مشکلات که بشرح ذیل دسته بندی شده اند اقدام نمایند :

 

  • موانع و مشکلات صنعت پتروشیمی کشور :

(۱) - نبود متولی :

حقیقتا" صنعت پتروشیمی کشور فاقد متولی بوده و نبود یک مدیریت واحد و منسجم ، خسارات زیادی را به توسعه صنعت پتروشیمی کشور وارد می نماید که می بایستی دراین راستا اقدامات ذیل صورت گیرد :

  • ایجاد مدیریت واحد صادرات ، جهت هدفند سازی و سیاستگذاری کلان در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی .
  • جلوگیری ازرقابت ناسالم مابین برخی واحد های پتروشیمی که با ارزان فروشی برخی محصولات جهت بدست آوردن مشتری موجبات حذف رقیب داخلی را فراهم میآورند .
  • اتخاذ استراتژی و سیاست های متوازن و منسجم درشیوه های نوین و مبتکرانه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی .
  • اهتمام به تکمیل زنجیره و حلقه های پتروشیمی ازصنایع بالادستی به پائین دستی و حتی محصولات نهایی .
  • برپائی دوره های آموزشی موثر برمبنای آخرین یافته های علمی برای کادرصنایع پتروشیمی در تمامی حوزه های فنی . تولید . مارکتینگ و به خصوص مدیریتی .

  

(۲) - ضعف ارتباطات بین بانکی بین المللی :

نبود ارتباطات بین بانکی جهت انجام نقل و انتقالات ارزی حاصل ازصادرات ، مانع بعدی پیش رو صادرات صنعت پتروشیمی می باشد که موجبات نابسامانی های بشرح ذیل شده است  :

  • پول های گم شده پتروشیمی : در حال حاضربدلیل به حاشیه رانده شدن نظام بانکی کشور ، تقریبا" غالب نقل و انتقالات ارزی این حوزه ازناحیه صرافی های انجام می پذیرد که ازکمترین شفافیت برخوردار بوده و فساد و زد و بند های حاکم بر این بخش با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نمی باشد .
  • به کام بانک های خارجی : میلیارد ها دلارارزحاصل ازصادرات ، حسب موانع پیش گفته ، در حساب بانکهای خارجی رسوب می نماید و بانکهای داخلی ازمنافع و مزایای آن بی بهره می باشند ، درنتیجه در سربزنگاه های مورد لزوم ، مکانیزم های کنترل بازار ارز و مزیت قرار گرفتن منابع فوق به عنوان پشتوانه پول ملی ازدسترس خارج می شود .
  • هزینه های بالای ترانسفرارز :  باتوجه به شرایط موجود ، نقل و انتقالات منابع ارزی حاصل ازصادرات به داخل کشوردر حدود ۱ الی ۳ درصد می باشد که نسبت به انجام عملیات ازطریق سیستم بانکی رقم بسیاربالای می باشد .  

  

(۳) - دولتی و خصولتی بودن اکثریت شرکتهای صنایع پتروشیمی

به دلیل آنکه در گذشته ، دولت ها برای تسویه دیون خود به نهاد های عمومی ، از آسان ترین و مخرب ترین روش های ممکن ، یعنی واگذاری شرکتهای پتروشیمی استفاده می کردند ، لذا ضمن انجام واگذاری های به مجموعه های که به لحاظ سازمانی صلاحیت و اهلیت واگذاری را نداشته اند ، کماکان عمده شرکتهای پتروشیمی دولتی و یا شبه دولتی ( خصولتی ) باقی مانده اند که معضلات زیر را پدیده آورده است :  

  • ناکارآمدی مدیران جدید .
  • مفاسد آشکار و نهان حاکم درصنایع پتروشیمی .
  • حذف و یا کم اثرشدن واحد های تحقیق و توسعه (R&D ) .
  • استفاده از دانش فنی ازرده خارج شده در احداث واحد های جدید که خروجی آن محصول نهایی کم کیفیت وبا هزینه های تمام شده بالا به لحاظ مصارف بالای انرژی .
  • احداث واحد های جدید بدون درنظرگرفتن پتانسیل های بازارمصرف داخلی و یا مزیت های خارجی و درنتیجه ، فعالیت با ظرفیت های پائین .

  

(۴) - موانع سیاسی :

بدون شک در بررسی موانع پیش رو توسعه کشور، موانع سیاسی در رتبه اول اهمیت قراردارد وتا زمانی که موانع سیاسی منبعث ازنوع مناسبات سیاسی کشورمان با سایر کشورها ، سامان نگیرد ، هرنوع راهکاری به مثابه درمان موقت بوده و پس از مدتی نابسامانی ها ازناحیه دیگر بروز و ظهورخواهد کرد . لذا از موانع سیاسی تاثیرگذاردرتوسعه صنعت پتروشیمی کشور، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • سایه تحریم ها ، واقعیت آنست که برغم فعالیت های ستایش برانگیز دولت یازدهم درتحقق برجام ، به لحاظ برخی سنگ اندازی های داخلی واظهارات واقدامات تشنج آفرین داخلی درعرصه جهانی و همچنین ترس از مکانیزم ماشه ایالات متحده آمریکا ، ما را در هیچکدام ازحوزه های سرمایه گذاری خارجی ، تبادلات بانکی ، توسعه مراودات تجاری با سایر کشورها به مقصود نرسانده است . و تازمانی که این معضل به قوت خود باقی باشد ، اهم موانع پیشه روصنعت کشور مرتفع نخواهد شد .
  • وزارت امورخارجه ، با وجود ایجاد معاونت اقتصادی ، کمترین تاثیرگذاری را در مدد رسانی به شکوفایی اقتصادی و رفع موانع پیش گفته داشته است . و عملا" به معاونتی کم اثر تبدیل شده است .
  • تعرفه های ترجیحی گمرگی ، دستگاه های دیپلماسی کشو ها ، در انعقاد تفاهم نامه تعرفه های ترجیحی و یا معافیت های گمرکی از کشورهای هدف  ، پیشرو و بسترراهکارهای فوق را برای سایر دستگاه های حاکمیتی کشورها هموارمی نمایند و این ضعف معاونت اقتصادی وزارت خارجه خواهد بود که در پیشبرد اهداف فوق موفق نبوده است که شاید ناشی از عدم بهره مندی ازنیروهای کارآمد و آگاه در حوزه های اقتصادی و صنعتی  و همچنین عدم تعامل سازنده با دستگاه های مربوطه بوده است . بعنوان مثال در فهرست تعرفه های ترجیحی فی مابین با کشورترکیه به جای تکیه برمحصولات پرمزیتی  چون پتروشیمی به اقلام کم اهمیتی مانند ، آب پنیر ، ماهی ، هندوانه و امثالهم تکیه شده است . این درحالیست که کشورهای مانند عربستان و کره جنوبی ازمعافیت های تعرفه صفر درصدی درصادرات برخی اقلام پتروشیمی به کشوری چون ترکیه برخوردارند ، لیکن ایران برغم داشتن مزیت های چون نزدیکی ، ازچنین امتیازهای بی بهره مانده که موجبات غیررقابتی شدن برخی محصولات را دربازاری چون ترکیه را فراهم آورده است .
  • کلام آخردر این بخش اینکه هیچ کشوری دوست و دشمن ابدی ندارد و این استراتژی کشورها می باشد که تولید دوست و دشمن می کند و هستند کشورهای که دراین مسیربا ظاهری دوست اقدامات غیردوستانه ای انجام می دهند ، مانند کشور چین که اخیرا" معضلاتی درحساب بانکی شرکتهای ایرانی مقیم در آن کشور را فراهم آورده و یا اینکه سالهاست که مانع عضویت این در WTO بوده است و همچنین با حمایت این کشورو خواست آمریکا مسیرطبیعی جاده ابریشم به جای ایران ازشمال ایران عبورمی کند که می توانست سالیانه صد ها میلیون دلار به اقتصاد ایران کمک نماید .

 

راهکارهای رفع موانع توسعه صادرات محصولات پتروشیمی

جهت برون رفت ازشرایط بحرانی رکود ، بیکاری ، نوسانات ارزی ، و کمک به توسعه اقتصادی کشور، ضمن تکیه برضرورت رفع موانع پیشگفتار،  به موارد ذیل نیزمی توان اشاره نمود :

  • تاسیس شرکت تعاونی حمل و نقل ترکیبی توسط شرکتهای پتروشیمی کشور ، به جهت ساماندهی بازار۱.۶ میلیارد دلاری صنعت حمل نقل محصولات پتروشیمی .
  •  شیشه ای کردن ویترین مدیریت فروش پتروشیمی ها ، به جهت مبارزه با مفاسد  آشکار و نهان حوزه بازرگانی پتروشیمی ها ودرنتیجه تبدیل مارکت ایران بعنوان یکی ازمراجع قیمت گذاری های جهانی در برخی ازاقلام پرمزیت .
  • کمک به نقدینگی پتروشیمی ها با تنفس پرداخت دوماه برای خرید خوراک پتروشیمی ها  .
  • تغییراستراتژی صادرات مبداء محور به صادرات مقصد محورکه دربرگیرنده مزیت های زیربرای خریداران خارجی خواهد بود و درنتیجه به تثبیت بازارهای صادراتی کمک خواهد نمود :
  • کاهش ریسک خریداران
  • کاهش بازه زمانی تحویل کالا
  • اطمینان بازارمصرف ازاستمرارتامین
  • رقابت پذیری بیشتر در قیاس با رقبای جهانی

        سعید پورفرهادی

                  عضواتاق بازرگانی تهران و اتحادیه صادرکنندگان نفت . گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران .


بستن