بانک جهانی: ۴ درصد رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۹

بانک جهانی: ۴ درصد رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۹

این گزارش‌ها نه تنها میزان موفقیت یا شکست سیاست‌های در پیش گرفته در ایران را مشخص می‌کند و به سیاست‌گذاران چشم‌اندازی از آنچه در کشور باید یا نباید انجام شود را نشان می‌دهد، کاربرد مهم دیگری نیز دارد. سرمایه‌گذارانی که برای سرمایه‌های خود به دنبال پناهگاهی امن هستند، گزارش ‌هایی از این دست را به‌عنوان چراغ راهنمای هدایت سرمایه‌های خود تلقی می‌کنند تا جایی که میزان ریسک‌هایی که بانک جهانی برای اقتصاد کشورمان پیش‌بینی می‌کند تعیین‌کننده تصمیم آنها در ورود یا عدم ورود سرمایه‌هایشان به ایران خواهد بود. بی ‌تردید چشم‌ انداز مثبت اقتصاد ایران و کاهش ریسک ‌ها چراغ سبزی خواهد بود برای سرمایه ‌گذاران خارجی تا بتوانند از این بازار بزرگ و تا حدود زیادی بکر در جهت افزایش بازدهی سرمایه‌ های خود بهره ببرند و از سوی دیگر پیش‌بینی تشدید تهدید ها و ریسک‌ ها همچون چراغ قرمزی است که آنها را از ورود سرمایه‌ هایشان به ایران بر حذر خواهد داشت.

بانک جهانی پیش بینی خود را برای رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران تا سال ۲۰۱۹ کمی پایین تر اعلام کرد. این در حالی است که نرخ تورم برای اقتصاد ایران تک رقمی پیش بینی شده است.

براساس آخرین گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ به میزان ۴ درصد رشد خواهد یافت در حالی که در سال های اخیر، رشد اقتصادی ۴.۱ درصد و ۴.۲ ثبت شده است.

بانک یاد شده که در گزارش ماه ژانویه خود، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ را ۵.۲ درصد پیش بینی کرده بود، این پیش بینی را در گزارش جدید خود اصلاح و آن را کاهش داده است.

بانک جهانی علت پیش بینی رشد اقتصادی کمتر برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ را به وضع تحریم های جدید آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۷ نسبت داد و نوشت، تحریم های جدید می تواند با نگران ساختن سرمایه گذاران، سرمایه گذاری خارجی در کشورمان را به تاخیر اندازد.

به گزارش ایرنا، اوایل فوریه ۲۰۱۷، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی علیه ۱۳ فرد و ۱۲ نهاد مرتبط با ایران را به مورد اجرا گذاشت و مدعی شد این تحریم ها در ارتباط با برنامه موشکی ایران است.

بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۴.۳ درصد و در سال ۲۰۱۵ معادل منفی ۱.۸ درصد بوده است.

بانک جهانی همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را معادل ۶.۴ درصد تخمین زده است.

بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصادی‌ که در ژوئن سال گذشته منتشر کرد، رشد اقتصادی ایران را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۹/ ۴ و ۷/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود.

همچنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت که عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نیستند، تحت تاثیر چشم‌انداز قوی اقتصاد ایران بالاتر از میانگین سال‌های گذشته خود قرار خواهد گرفت.

این درحالی است که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در این گزارش نسبت به پیش‌بینی گزارش ژوئن ۲۰۱۶ تغییرات منفی داشته است. بر این اساس با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلات اقتصادی‌ که بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با آنها روبه‌رو هستند، پیش‌بینی می‌شود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۷ رشدی ۱/ ۳ درصدی را تجربه کند، عددی که نسبت به پیش‌بینی ۵/ ۳ درصدی سال گذشته کاهشی ۴/ ۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد اقتصادی عربستان در سال پیش‌رو ۶/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است، نرخ رشدی که در گزارش ژوئن ۲۰۱۶ معادل ۲ درصد پیش‌بینی شده بود. به‌علاوه، رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت با توجه به افزایش فعالیت‌های اقتصادی در درون این کشورها، بالاتر از رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت قرار خواهد گرفت. در این گزارش پیش‌بینی شده است که قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ با افزایشی ۲/ ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته به بشکه‌ای ۵۵ دلار برسد.

همچنین عملکرد ضعیف بخش نفتی این کشورها به سایر بخش‌های اقتصادی‌ آنها نیز سرایت کرد که در نهایت با همراه شدن کاهش جریان ورودی سرمایه، به رشد اقتصادی پایین در این کشورها منجر شد. در این میان اما دو کشور ایران و عراق در سالی که گذشت تحت تاثیر عواملی همچون افزایش سطح تولیدات نفت و بهبود در بخش‌های کشاورزی، خودروسازی، حمل‌ونقل و تجارت، رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند.

از دیگر متغیرهای مورد بررسی این گزارش تراز مالی و وضعیت حساب جاری کشورها است. بر این اساس با توجه به پایین بودن قیمت نفت در سال ۲۰۱۶، کشورهای صادرکننده نفت از کسری‌های شدید مالی دولت رنج بردند، وضعیتی که ایران از آن مستثنی بود. بر این اساس، تحریم‌های بین‌المللی طولانی باعث شده است تا وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به‌طور چشمگیری کاهش یابد.

ایران در شاخص‌های تورم نیز عملکرد قابل قبولی از خود به‌جا گذاشته است. با توجه به سیاست‌های پولی سختگیرانه و همچنین کاهش جهانی قیمت مواد غذایی، نرخ تورم لجام‌گسیخته‌ای که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران حکمفرما بود، روندی نزولی یافت، روندی که در سال گذشته در نهایت به نرخ تورم تک‌ رقمی منتج شد. بانک جهانی در گزارش روز سه‌شنبه خود، یکسان‌سازی نرخ ارز و رسیدگی به نظام ضعیف بانکی را از الزامات بانک مرکزی ایران در سال پیش‌رو دانست.

بر این اساس نظارت و قوانین سختگیرانه بخش بانکی، باعث کاهش سطح وام‌ های معوق و افزایش در سرمایه‌ بانک‌ های ایرانی خواهد شد. همچنین وضع قوانین و مقررات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باعث سرعت بخشیدن به فرآیند پیوستن نظام بانکی ایران به شبکه بانکداری جهانی می‌شود.