افزایش 25 درصدی تولید خودرو در برزیل

انجمن تولید کننده وسایل نقلیه موتوری، اینفووا اعلام کرد:

"تولید خودرو در برزیل سال 2017 با 25.2 درصد افزایش نسبت به سال 2016، اولین رشد بعد از سه سقوط متوالی را شاهد بود."

افزایش 25 درصدی تولید خودرو در برزیل

افزایش ۲۵ درصدی تولید خودرو در برزیل.jpg

افزایش ۲۵ درصدی تولید خودرو در برزیل

بنا به گزارش اینفووا، سال ۲۰۱۷، تعداد ۲۶۹۹۶۷۲ خودرو تولید شد که نسبت به  سال ۲۰۱۶ (تعداد ۲۰۱۵۶۳۵۶) میزان افزایش تولید قابل توجه است.

این انجمن گفت:

" در سال ۲۰۱۷، میزان صادرات خودروی برزیل ۷۶۲۰۳۳ واحد افزایش یافت که نسبت به سال ۲۰۱۶ (۵۲۰،۱۳۷ واحد) ۴۶.۵ درصد افزایش دارد."

اقتصاد برزیل بر اهمیت تجارت بین المللی برای بخش تولید خودرو تاکید دارد.

رئیس جمهور برزیل در این زمینه گفت:

" صادرات ما در مرحله بسیار مثبتی قرار گرفته و شرکت ها نرخ صادرات رو به رشدی را تجربه می کنند. کشور امضای توافقنامه های تجاری با کشورهای دیگر را در اولویت قرار داده و توافقنامه با کلمبیا در خصوص صادرات خودرو به مرحله نهایی رسیده است."

همچنین در برزیل فروش داخلی خودرو نیزافزایش یافته، اما در مقایسه با صادرات نرخ پایینی (۹ در صد) دارد. این موضوع برای اولین بار بعد از ۴ سال رخ داد.

در سال ۲۰۱۷ شمار افرادی که در صنعت خودرو سازی مشغول به کار هستند، رشد ۴.۶ درصدی را به خود اختصاص داده اند. در برزیل ۱۲۶،۶۹۶ نفر به طور مستقیم در صنعت خودروسازی شاغل هستند.

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است: ایالات متحده که دومین تولید کننده نفت جهان (عربستان سعودی) را به لحاظ میزان تولید نفت خام پشت سر گذاشته است ، سال آینده از روسیه، اولین تولید کننده نفت خام جهان پیشی خواهد گرفت.

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خام می شود

فاتیح بیرول، رئیس آژانش بین المللی انرژی گفت:

" ایالات متحده در پایان سال ۲۰۱۹، در تولید نفت خام روسیه را پشت سر گذاشته و به بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان تبدیل خواهد شد. "

فاتیح بیرول که در توکیو سخنرانی می کرد، افزود:

" ایالات متحده اگر امسال هم موفق به کسب مقام نخست در تولید نفت خام نگردد، مطمئن باشید سال آینده قطعا این مقام را از چنگ روسیه در خواهد آورد. "

برای اولین بار، از سال ۱۹۷۰، تولید نفت خام ایالات متحده به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده و توانست عربستان سعودی را پشت سر بگذارد.

همچنین، در گزارشی که توسط مرکز اطلاعات انرژی در وزارت انرژی ایالات متحده منتشر شده است، انتظار می رود، تا پایان سال ۲۰۱۸ تولید نفت خام ایالات متحده به روزانه ۱۱ میلیون بشکه در روز برسد.

بیرول همچنین در سخنرانی خود، با اشاره به اینکه این اوج گیری ایالات متحده برای وی قابل پیش بینی نبوده و از این میزان افزایش تولید متحیر و متعجب است، افزود:

" نه تنها تا سال ۲۰۲۰ برای تولید نفت خام در ایالات متحده روند رشد صعودی قابل پیش بینی نبود، بلکه برعکس پیش بینی می شد تا ۵ ۴ سال آینده میزان تولید نفت خام در ایالات متحده کاهش یابد. "

این افزایش تولید نفت خام درایالات متحده در حالی است که صبح امروز قیمت نفت خام برنت با ۱۹ درصد کاهش به ۱۶/۶۷ دلار رسید.

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌.jpg

تولید فرا سرزمینی صنایع پتروشیمی‌

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشور‌ها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.

شاید در نگاه نخست پیشنهاد تولید فراسرزمینی صنایع پتروشیمی ‌در خارج از مرزهای ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اشتغال در داخل کشور، کمی‌ دور از منطق به نظر برسد. اما با کمی‌واقع‌بینی و ژرف‌نگری درمی‌یابیم، حالا که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چندان موفق نبوده، مواهب اجرای طرح‌هایی از این دست به مراتب ازمعایب آن بیشتر است، ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که رگولاتوری و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند صورت گیرد، تا بیشترین عایدی را نصیب کشور کند.به‌عنوان مثال با توجه به منابع عظیم اتان در ایران و به لحاظ اجتناب از خام‌فروشی و همچنین امکان تولید با صرفه اتیلن از اتان در داخل کشور به‌عنوان پرمصرف‌ترین ماده پایه صنعت پتروشیمی‌، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار در کشورهای همسایه، نسبت به تولید محصول مشترک زنجیره تولید اتیلن، یعنی پلی‌اتیلن اقدام و متعاقبا بخش عمده‌ای از بازار پرمصرف کشور میزبان را تصاحب کنند.یا در مثال دیگر شرکت‌های ایرانی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث واحدهای پتروشیمی‌های پایه نفتی (خوراک نفتا) در کشورهای حوزه CIS مانند قزاقستان یا دراقلیم کردستان عراق با استفاده از نفتای مرغوب آن کشور اقدام کنند. به عبارت دیگر با تعریف جدید از فرآیند تولیدات فراسرزمینی در سایر محصولات که ایران در تولید انبوه خوراک اولیه، مزیت رقابتی دارد مانند پتروشیمی‌، سیمان، فولاد، مواد معدنی و... می‌توانیم به برنامه‌های توسعه صادرات به‌طور اعم و صنایع پتروشیمی ‌به‌طور اخص از زاویه دیگری نگاه کنیم.

زمانی اهمیت موضوع دوچندان می‌شود که بپذیریم، بنا به هرحجت و برهانی، ما درجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبوده‌ایم که بخشی از آن در ناتوانی ما در مدیریت جذب سرمایه و بخش دیگر آن موانع سیاسی موجود در راه توسعه کشور است که مهم‌ترین آن، ترس ازمکانیزم ماشه ایالات متحده علیه ایران است که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی را از حضور قدرتمند در بازار ایران بازمی‌دارد. در کنار موانع خارجی سرمایه‌گذاری در داخل کشور باید اذعان کرد که موانع داخلی نیز شانه به شانه همسان خارجی خود عرصه را برای توسعه سرمایه‌گذاری درداخل ایران تنگ‌تر کرده است. شاهد مدعا همانا که بدانیم درطول سه دهه گذشته به میزان ?? درصد ارز حاصل از صادرات نفت، یعنی رقمی‌ معادل ??? میلیارد دلار را شهروندان ایرانی در خارج ازایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین شاید بهترین عنوانی که می‌توانیم به آن اطلاق کنیم عنوان فرار سرمایه از ایران باشد، چراکه مواهب آن در طول این سال‌ها به کشور بازنگشته است. بنابراین شاید بهتر باشد بگوییم جذب سرمایه خارجی که بماند، جلوی خروج سرمایه از داخل کشور را باید بگیریم.

آنچه قطعی به نظرمی‌رسد آن است که ادامه این وضعیت در بلند‌مدت صنایع پایه کشور به خصوص درحوزه اکتشاف و بهره‌برداری از چاه‌های نفت و به تبع آن توسعه و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی را زمین‌گیر یا حداقل محدود خواهد کرد.بنابراین نباید اجازه دهیم سوزن ریل‌گذاری اقتصاد کشور در یک نقطه گیر کرده و اقتصاد کشور را به تسلیم وا دارد. باید همیشه گزینه‌های زیر و روی میزمان مملو از استراتژی‌های بکر و نوین باشد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط ازآنها استفاده بهینه کنیم که اگر چنین شد، شاید بتوانیم، زمین و قواعد بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم.خلاصه آنکه اگر نمی‌توانیم پای سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به ایران باز کنیم، پس چرا مبدأ تولیدات کشور را به‌خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی ‌از داخل به خارج ازکشور تغییر ندهیم.

از مزیت‌های اتخاذ سیاست فوق، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقابله با تحریم: با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و با مشارکت احتمالی سرمایه‌گذار کشور میزبان انجام می‌گیرد، شخصیت حقوقی که در فرآیند فوق ایجاد می‌شود، تابعیت کشور میزبان را اخذ کرده و در نتیجه کارکرد ضد تحریمی‌ خواهد داشت تا در بزنگاه‌های مورد نیاز، مجاری انتقالات ارزی کشور مسدود نشود.تثبیت بازار: با حضور مستقیم در بازار مصرف با جلب اطمینان مصرف‌کنندگان ازعرضه با ثبات، سهم بازار صادراتی خودمان را در کشورهای مورد‌نظر تثبیت کرده‌ایم.

صادرات مجدد: می‌توانیم ضمن تنوع بخشیدن به روش‌های صادراتی از کشورهای میزبان، به‌عنوان سکوی صادرات مجدد و بهره‌مندی از معافیت‌های تعرفه‌ای با سایر کشورها در جهت رقابتی کردن قیمت‌های صادراتی خودمان استفاده وافی را به نفع اقتصاد کشور ببریم. به طور مثال معافیت‌های تعرفه‌های ورودی عراق به کشورهای عربی و ترکیه به برخی کشورهای اروپایی.اشتغال‌زایی: در سایه اجرای طرح فوق، برای صدور خدمات فنی و مهندسی معبر جدیدی را گشوده‌ایم که نیروهای جوان و تحصیلکرده خود را به بازارهای خارجی گسیل کنیم تا ضمن اشتغال‌زایی، برای کشور نیز ارزآوری داشته باشند، سیاست فوق در سایر حوزه‌ها نیزکارکرد داشته و مانند موج‌شکنی عمل می‌کند که هجمه‌هایی مانند تحریم، موانع بانکی و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی کشور را در هم می‌شکند.کلام آخر آنکه کشور برای خروج از رکود و رفع معضل اشتغال، شدیدا به طراحی و اجرای استراتژی مبتکرانه در تمامی ‌حوزه‌ها نیازمند است.

سعید پورفرهادی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

به نقل از دنیای اقتصاد

کاهش نرخ ارز طی 30 روز آینده

به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان برجسته کشور، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در طول هفته های اخیر بیش از آنکه ناشی از عوامل و مولفه های اقتصادی باشد، در وحله اول ناشی از جو روانی و فرصت طلبی برخی افراد بوده است و در وحله دوم معلول اتخاذ سیاست های غلط ارزی و تصمیمات ناشی از هوش هیجانی برخی مسئولین ارشد کشور می باشد.

کاهش نرخ ارز طی 30 روز آینده

تلکسیران – واحد اقتصادی

به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان برجسته کشور، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در طول هفته های اخیر بیش از آنکه ناشی از عوامل و مولفه های اقتصادی باشد، در وحله اول ناشی از جو روانی و فرصت طلبی برخی افراد بوده است و در وحله دوم معلول اتخاذ سیاست های غلط ارزی و تصمیمات ناشی از هوش هیجانی برخی مسئولین ارشد کشور می باشد.

نرخ دلار اکنون در شرایط حبابی محض قراردارد

نرخ دلار اکنون در شرایط حبابی محض قراردارد 

واقعیت آنست که در فضای غبار آلود کنونی، نظام اطلاع رسانی کشور نه تنها در آرام کردن فضای متشنج و تصنعی فعلی موفق عمل نکرده، بلکه در برخی مواقع با برخوردهای منفعلانه و اتخاذ تصمیمات نابجای برخی مدیران، به القاء بحرانی بودن شرایط کشور دامن زده شده است.

از ابتدا مبرهن و واضح بود که نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز و به رسمیت نشناختن بازار ثانویه ارز در کنار انسداد فعالیت صرافی ها بدون در نظرگرفتن تقاضاهای خرد جامعه بازار را ملتهب خواهد کرد.

در این رهگذر رسانه ها به جای تنویر افکار عمومی با بازنشر وقایع چهار راه استانبول، به عطش تقاضا برای خرید ارز می افزودند.

سوال اینجاست که آیا رسانه ملی وظیفه نداشت با دعوت از افراد خوشنام و مقبول جامعه با کمک به ارتقاء حس وطن پرستی، امر خرید و انباشت ارز خارجی توسط آحاد مردم را نکوهیده و مذموم معرفی نماید، آیا جامعه رسانه ای و مطبوعاتی و فرهیختگان جامعه وظیفه نداشتند با راه انداختن هشتگ #نه_به_ارز_خارجی به مانند کشور همسایه «ترکیه» به کمک دولت برای مدیریت امور کشور بشتابند.

واقعیت انکار ناپذیر آنست که برخی مدیران دولتی، برای تصدی منصبی که که در اختیار دارند به قدر کفایت تجربه، دانش و تبحر ندارند، اما،

- آیا می شود تمام ناکامی ها را متوجه دولت دانست؟

- آیا هموطنانی که بی محابا اقدام به خرید ارزهای خارجی کردند و موجبات سقوط ارزش پول ملی را فراهم آوردند، سهم خود را در تلاطم های ارزی می پذیرند؟

عموم مردم ایران باید بدانند، که حتی در قوی ترین اقتصادهای جهانی منجمله آمریکا، اگر مردم برای خرید ارزهای خارجی هجوم ببرند، بلافاصله ارزش پول ملی آن کشور سقوط خواهد کرد و هرج و مرج حاکم خواهد شد و خسران و زیان آن نهایتاً متوجه خود مردم خواهد بود و چنین اقدام هایی به مثابه یک خود زنی ملی تلقی می شود.

 

    آخر کدام عقل سلیم می پذیرد در شرایطی که:
  • تراز تجارت خارجی کشور مثبت می باشد،
  • ذخایر ارزی متوازن با نیازهای خارجی کشور می باشد،
  • حسب گزارش صندوق بین المللی پول GDP ایران در سال گذشته ۲۳ میلیارد دلار افزایش داشته است،
  • صادرات نفت خام و میعانات گازی دو برابر شده است،
  • صادرات محصولات پتروشیمی ۲۶ درصد رشد داشته است،
  • صادرات غیر نفتی ۵ درصد افزایش یافته است،
  • تولید فولاد کشور به رقم بی سابقه ۲۰۰ میلیون تن درسال رسیده است،
  • ارز معاملاتی کشور از دلار به یورو تغییر یافته است،
  • بزرگترین خریداران نفتی ایران تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا را نپذیرفتند،
  • و اتحادیه اروپا و قدرت های جهانی از تحریم های یکجانبه آمریکا حمایت نکرده و به مقابله با آن پرداخته اند،
   کشور با بحران ارزی مواجه گردد؟!!

 

علی ایحال، بنا به دلایل پیش گفتار و دلایل دیگری که از ذکر یکایک آنها پرهیز می شود، یادآوری می گردد که کشور یک شوک بزرگ را پشت سر گذاشته است و بواسطه داده ها و پارامترهای مبنای تعیین ارزش برابری ارزهای خارجی با ریال، نرخ دلار در شرایط حبابی محض قرار دارد و در بدترین شرایط نرخ دلار نسبت به ریال نهایتاً می تواند بین ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان باشد.  

 

کلام آخر آنکه :

در حال حاضر بخش قابل توجه ای از نقدینگی کشور توسط برخی ازمردم با دو هدف:

۱) حفظ ارزش نقدینگی

۲) کسب سود

به ارزهای خارجی به خصوص دلار تبدیل گردیده است، هر دو هدف گذاری به مثابه سیاست های انقباضی پولی عمل کرده و به محض اجرای کامل سیاست های ارزی بانک مرکزی و ورود ارز صادر کنندگان عمده و پتروشیمی ها به بازار و برقراری ثبات نسبی، قدرت ریال در برابر دلار تقویت و کسب سود منتفی می گردد، در نتیج فرآیند فوق، اهداف ذکر شده کارایی خود را از دست خواهد داد و بازار به سمت عرضه بیشتر و خرید کمتر خواهد رفت و دارندگان ارز چاره ای جز تبدیل ارز به ریال نخواهند داشت و آن زمان مکانیسم عرضه و تقاضا، نرخ دلار را به کانال ۷۰۰۰ هزار تومان سوق خواهد داد و خریداران ارز به جای سود با زیان قابل توجهی مواجه خواهند شد.  

 

 

                                      سعید پورفرهادی      

      عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه امکانات و موانع

موفقیت های اقتصادی ترکیه در طول 10 سال اخیر، باعث شد این کشور جایگاه قابل توجهی را در میان اقتصادهای در حال ظهور به خود اختصاص دهد. ترکیه با میزان رشد 4 درصد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید با جمعیتی 75 میلیونی، کشوری جذاب برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. با این حال، با وجود تحولات مثبت در زمینه های اقتصادی، به نظر می رسد برای افزایش جذابیت ها و بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی در ترکیه و حفظ جایگاه اقتصادی این کشور در بازارهای بین المللی، می بایست در حوزه قانون و سیاست بازنگری های اساسی صورت گیرد.

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه  امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

امنیت سرمایه گذاری خارجی در ترکیه: امکانات و موانع

موضوع بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه، به نحوی است که نمی توان مسائل حقوقی و قانونی را به نفع مسائل سیاسی نادیده گرفت و بالعکس. با بررسی اجمالی عملکرد سیاسی و دیپلماتیک دولت ترکیه به راحتی می توان اذعان کرد این دولت علیرغم تمام مشکلات و مسائلی که با آن درگیر بوده و همچنین علیرغم تمام کاستی هایی که در این دولت می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، توانسته است نقش سیاسی خود را در جذب سرمایه های خارجی و ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذاران به خوبی ایفا کند. دولت حاکم در ترکیه در دیپلماسی خود در بخش جذب سرمایه های خارجی عملکرد قابل تقدیری داشته است. به نحوی که، احزاب اپوزیسیون نیز در این کشور به این مسئله اعتراف کرده و آن را ستوده اند.

علیرغم وجود اراده سیاسی و ایجاد زیرساخت های قابل اطمینان برای جذب سرمایه های خارجی،  زیرساخت های حقوقی و قانونی این موضوع هنوز در ترکیه پایه گذاری نشده و محتوای حقوقی در ترکیه جوابگوی این میزان سرمایه گذاری خارجی نمی باشد. به عبارت دیگر، مواد قانونی در ترکیه ظرفیت های حقوقی لازم برای این همه تنوع در سرمایه گذاری خارجی را ندارد. پیشی گرفتن اراده سیاسی از توانمندی های حقوقی – قانونی می تواند در میان مدت ترکیه را با معظلات قانونی در داخل و بین والملل روبه رو سازد.

در این بحث چنین به نظر می رسد، با این که کشور ترکیه در نمونه های کوچک تجربیات موفقی داشته و توانسته است به پشتوانه این تجربیات سرمایه گذارن زیادی را برای سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند اما با اجرایی شدن این موارد مشکلات قانونی و حقوقی بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. ظرفیت سازی های قانونی فقط در بحث حقوقی خلاصه نشده و موضوعات امنیتی را نیز شامل می شود. این روزها موانع قانونی در پیش پای سرمایه گذاران این شبهه را ایجاد کرده است که تشویق های سرمایه گذاری تنها یک حربه سیاسی بوده و واقعیت های موجود نشان دهنده عدم توانایی ترکیه در موضوع مدیریت سرمایه گذاری خارجی می باشد. سرمایه گذاری های بلند مدت در ترکیه نیازمند اصلاح نظام حقوقی این کشور در موضوعات اقتصادی کلان بوده و فقدان چنین فضایی در نظام حقوقی این کشور فرصت های سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو خواهد کرد. ترکیه پیش از هر اقدامی می بایست ظرفیت نظام حقوقی خود را برای جذب و بهره برداری از سرمایه گذاری بالا برده و الزامات قانونی مناسب را در مواد قانونی این خواست اقتصادی – سیاسی لحاظ نماید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که تغییر و اصلاح قانونی برای جذب سرمایه گذاری، دولت و نظام حقوقی این کشور را در مقابل سرمایه گذاران داخلی قرار داده و تبعات سیاسی – اقتصادی برای این کشور به بار آورد. سکوت فعلی سرمایه گذاران داخلی ترکیه در آینده می تواند با اقدامات ناخوشایند سیاسی - اقتصادی از جانب آن ها همراه باشد. اقداماتی که به هیچ وجه برای ثبات اقتصادی ترکیه در آینده مطلوب نخواهند بود.

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

بر اساس اعلام Eurostat، آلمان تنها کشور اتحادیه اروپا است که در آن بیکاری، به رغم اقتصاد پیشرفته و سطح بالای رفاه، بیشترین خطر فقر را برای بیکاران دارد.

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

آلمان، خطرناک ترین کشور اتحادیه اروپا برای بیکاران

بنا به گزارش یورواستات، بیکاران در آلمان با ریسک بیشتری نسبت به بیکاران در سایر کشورهای اروپایی مواجه هستند.

دویچه وله گزارش داد:

" تحلیل یورواستات Eurostat برپایه اطلاعات سال ۲۰۱۶ نشان می دهد، فرد بیکار در آلمان تحت خطر ۷۰.۸ درصدی رنج فقر قرار دارد. "

بر اساس همین گزارش، کشور لیتوانی با ۶۰.۵ درصد خطر رنج فقر در مقام دوم و کشور لتونی با ۵۵.۸ درصد در مقام سوم این لیست قرار دارد.

همچنین براساس تحلیل تحلیل یورواستات Eurostat، بیکاری در کشورهای فرانسه، قبرس و فنلاند نیز با ۴۰ درصد، کمترین خطر فقر را دارند.

میانگین خطر فقر در اتحادیه اروپا، ۴۸.۷ درصد می باشد که در مقایسه با میانگین ۴۱.۵ درصدی در سال ۲۰۰۶ افزایش قابل ملاحظه داشته است.

هزینه های بالای زندگی روزانه در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از دلایل اصلی بروز خطرات فقر عنوان شده است. نبود درآمدها مازاد و حمایت های تامین اجتماعی در برخی از این کشورها، افراد بیکار را تا مرز بی خانمانی و خودکشی پیش می برد.

همچنین هزینه بالای انرژی و هزینه های باز پرداخت وام های مسکن و اتومبیل از دیگر عوامل افزایش ریسک بیکاری در این جوامع می باشد. نبود پس انداز کافی، عدم حمایت بیمه ای از همه افراد بیکار و نبود پشتوانه های اقتصادی از دلایل اصلی این آسیب عنوان می شود.

کشور آلمان علیرغم شرایط اقتصاد ایده آل در جامعه بین الملل و وجود مازاد بودجه در اقتصاد کلان این کشور، در زمینه سیاست های رفاه اجتماعی و پوشش های تامین اجتماعی دارای نواقصات و کژکارکردهای عمده بوده و نتوانسته است، جامعه خود را از بیکاری و خطرات ناشی از آن مصون نگه دارد.

نبود بنگاه های کسب و کار جدید و عدم سرمایه گذاری در بخش صنعتی از عوامل افزایش بیکاری در کشورهای لیتوانی و لتونی عنوان می شود. دو کشور لتوانی و لتونی علیرغم پایین بودن نرخ جمعیت به دلیل سیاست های انسداد سرمایه، در چند سال اخیر در زمینه ایجاد اشتغال ضعیف عمل نموده اند. جمعیت بیکار در این کشورها نیز به مانند آلمان با خطرات بالای فقر  دست و پنجه نرم می کنند.

لازم به ذکر است، در تحلیل یورواستات Eurostat، وضعیت بیکاران بین سنین ۱۶ – ۶۴ بررسی شده است.


>