گوش به زنگگوش به زنگ

زنی به اتهام اجبار دخترش به ازدواج در پاکستان به چهار و نیم سال زندان محکوم شد


قاضی پرونده می گوید:

"شما به شکل بی رحمانه ای او را فریب داده اید. او ترسیده بود، تنها بود، بر خلاف میل اش تصمیم گرفته بود، و مجبور بود به ازدواجی تن در دهد که از آن واهمه داشت"

دادگاه سلطنتی بیرمنگام

مادر ِ این دختر که به دلایل قانونی و برای حمایت از هویت قربانی نمی توان نام او را فاش کرد، در دادگاه سلطنتی بیرمنگام محاکمه شد.

یک مادر که دختر نوجوان اش را با فریب به پاکستان فرستاده و او را مجبور به ازدواج اجباری کرده بود به چهار و نیم سال زندان محکوم شده است.

این مادر، از بیرمنگام، قربانی را مجبور کرده بود با مردی از بستگان خود ازدواج کند که ۱۶ سال از او بزرگ تر بوده است.

سال ها پیش تر از آن، این مرد با عقد ازدواجی بر خلاف میل قربانی، بکارت دختر را از او گرفته بود و باردارش کرده بود.

دختر که آن هنگام ۱۳ ساله بود وقتی به بریتانیا برگشته بود مجبور به سقط جنین شده بود. پزشک او نگرانی خود را به بخش خدمات اجتماعی گزارش داده بود.

قاضی دادگاه سلطنتی بیرمنگام گفته که این مادر ِ بیکار با بزدلی و فریب عمل کرده بود.

این نخستین باری است که یک پرونده ی ازدواج اجباری از این نوع به شکل موفقیت آمیزی در یک دادگاه جنایی در بریتانیا پیگیری می شود.

اعضای هیئت منصفه این مسئله را استماع کردند که چگونه این دختر در زمانی که به ۱۸ سالگی اش نزدیک شده بود توسط مادرش فریب داده شد تا به پاکستان برود و او چنین گمان کرده بود که دارد به یک تعطیلات خانوادگی می رود.

این مادر، که به خاطر مسائل قانونی و برای حمایت از هویت قربانی نمی توان نام او را فاش کرد، به این دلایل محکوم شناخته شد:

-فریب دادن قربانی برای رفتن به پاکستان و انجام ازدواج دروغین دخترش.

-ازدواج اجباری و شهادت دروغ، بعد از آن که وی در دادگاه عالی به دروغ گفته بود که این اتفاقات تصادفی بوده اند.

متهم به هنگام اعلام حکم دادگاه هیچ احساسی از خود بروز نداد، آن هم به رغم اینکه اعضای خانواده او در صحن دادگاه سرهای شان را تکان می دادند.

قربانی، که او نیز در دادگاه حاضر شد، به مادرش وقتی به زندان محکوم شد نگاه نکرد، اما توسط قاضی به خاطر شجاعت اش مورد ستایش قرار گرفت.

وکیل دعاوی، قاضی پاتریک توماس، به مادر گفت:

شما به شکل بی رحمانه ای او را فریب داده بودید. او ترس خورده بود، تنها بود، بر خلاف میل اش تصمیم گرفته بود، و مجبور شده بود به ازدواجی تن در دهد که از آن واهمه داشت. شما باید می دانستید که آن، همان وضعیت ذهنی او بود. با این حال، شما به خاطر اهداف خودتان ازدواج را به پیش بردید. شجاعت و احترام او به حقیقت در سرتاسر این اقدامات قابل تحسین بوده است، و درست در مقابل بزدلی و فریب کاری شما قرار می گیرند؛ این شجاعت و احترام به حقیقت در این دادگاه ادامه یافت و بی تردید از این پس نیز تداوم خواهد داشت.

قاضی افزود:

شما در پی آن بوده اید که برای همه چیز او را سرزنش کنید، و خودتان مسئولیت هیچ چیزی را به عهده نگرفتید.

دبورا گولد دادخواه پرونده، گفت که قربانی به خاطر به دادگاه کشاندن مادرش احساس گناه می کند.

او از طرف دختر گفت:

اگر من در این موقعیت نبودم آیا یکی از برادران یا خواهرانم در چنین وضعی قرار می گرفتند؟ پیام من به سایر دختران جوان این است که مواظب خودتان باشید. با چنین چیزی کنار نیایید، حرف تان را چشم در چشم آن ها بگویید.

خانم گولد افزود:

او به خاطر آمدن به دادگاه احساس غرور می کرد.

در طی دادرسی، دختر به دادگاه راجع به مخالفت اش با مقدمات عروسی گفت.

به رغم اعتراض های او، این زوج در سپتامبر ۲۰۱۶، درست پس از آن که او تولد ۱۸ سالگی اش را جشن گرفته بود، با هم ازدواج کردند.

دختر نوجوان توضیح داده بود که چگونه او را برده بودند تا آماده مراسم عروسی شود، و یک شیخ به او برگه هایی داده بود تا امضا کند و از او پرسیده بود که آیا می خواسته ازدواج کند.

قاضی گفت که او هیچ تردیدی ندارد که قربانی توسط مادرش وادار شده بود که پیش از امضا، سه بار بگوید بله یا می پذیرم .

اعضای هیئت منصفه به شاکی گوش دادند که توصیف می کرد چگونه گریه کنان به مادرش التماس کرده، اما مادر بازوی او را گرفته و برده تا کنار شوهر آینده اش بنشیند و بعد او حلقه را به دست دختر کرده است.

او گفت:

من نمی خواستم با او ازدواج کنم.

کریس گیبنز ، وکیل مدافع، قبول کرد که در این پرونده متهم از آستانه قیمومیت گذر کرده اما درباره او گفت:

او بیکار بوده و با کمک دولتی زندگی می کرده است. او از بابت وضعیت خانواده اش نگران بوده است.

قانون جدید مجازات ازدواج اجباری در ژوئن ۲۰۱۴ به اجرا درآمد، اما شکایت ها بسیار نادر بوده اند.

در ژوئن ۲۰۱۵ ، مردی در دادگاه سلطنتی مرتیر به خاطر تخلفاتی از جمله ازدواج اجباری به زندان محکوم شد؛ همچنین دست کم یک پرونده دیگر نیز در دادگاه ها همچنان باز است.

طبق گفته های یک سخنگوی دولت، واحد ازدواج اجباری (که عبارت از یک گروه مشترک از وزارت خارجه و رفاه عمومی و وزارت کشور است) در ۱۲۰۰ پرونده بالقوه در سال ۲۰۱۷ کمک کرده است، و بریتانیا را در مواجهه با این معضل به یک رهبر جهانی بدل نموده است.

از زمان معرفی این واحد در سال ۲۰۰۸، همچنین بیش از ۱۵۰۰ حکم حمایت در برابر ازدواج اجباری صادر شده است، و جلوی اجبار افراد به ازدواج گرفته شده و نیز کمک شده است قربانیان به کشور بازگردند.

منبع: independent.co.uk